طارق شوقي.. "دماغ الرئيس" الذى يقود قاطرة التعليم من داخل الاتحادية

عقب حصول مصر علي ترتيب متأخر في تقارير التنافسية العالمية الخاص بالتعليم، وتدهور أوضاع المنظومة بشكل كامل، استعان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم، الذى يري أن مصر تحتاج لثورة حقيقية لإصلاح التعليم من خلال حلول خارج الصندوق.
تبنى شوقي مشروع بنك المعرفة الذى تقوم به المجالس التخصصية ويضم أكبر مكتبة رقمية في العالم، تشمل المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر بالعالم، و ذلك عقب اجتماعه الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014، بغرض تدشين المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.
صرح "شوقي" وقتها' بأن الرئاسة قامت باختيار الناشرين الألمان الذين سيشاركون في مشروع بنك المعرفة، وبناءا عليه تم توقيع اتفاقيات للتعرف علي كيفية تطبيق المشروع، خصوصا أن الشركاء مشاركون بمعرض فرانكفورد الدولي للكتاب الذى يعد أكبر المعارض عاليا, وأشار إلي أن مصر تمكنت خلال مفاوضاتها مع الناشرين من تخفيض المبلع مقابل توفير المحتوى المطلوب بنسبة 90%.
وأوضح, رئيس المجلس التخصصي للتعليم بالرئاسة ,أنه تم التعاون مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات المختلفة لعمل رسوم بسيطة لن تتجاوز ال50 قرشا، ووضع فاتورة علي الهاتف المحمول لدعم التعليم وتصفح البرامج، إلي جانب أنه سيتم إتاحة المحتوى العلمي عبر الانترنت ليتضمن مواد تعليمية تبدأ من الطفولة والمرحلة الإبتدائية وتشمل الباحثين وجميع فئات المجتمع المصري.
ويتحدث "شوقي" فى جميع لقاءته عن إطلاع السيسي ومناقشته لكافة الأفكار والمشروعات التى يطرحها للنهوض بالمنظومة التعليمية، حيث يؤكد مرارا أن الرئيس مستعد لمواجهة أى نوع من العراقيل لتحقيق انجاز بالتعليم، وطالب بإعلامه بالمشكلات لأن التقارير التى تصله وردية ولا تتفق مع الواقع.
ويري "شوقي" أن مستوى الخريج المصري غير مرض، وشدد علي ضرورة تطوير المناهج التى تعد جزء من إصلاح المنظومة التعليمية، معلنا, أن الرئيس السيسي فاجأ الجميع بطلب تشكيل لجنة قومية لتنقيح المناهج.
وكشف "شوقي", عن أن هدف لجنة دراسة المناهج هو إعداد مجتمع لديه القدرة علي اكتساب المعرفة، داعما فكرة تحديد المهارات التى يكتسبها الطفل، من خلال بنك المعرفة الذى توجد فيه هذه المعلومات.
لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المناهج وعمل ورشة عمل علي مدار 3 أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وخرجت بتقرير أكدت خلاله تشابه المناهج المصرية مع نظائرها بالدول الأخري مثل انجلترا وفلنلدا وألمانيا وسنغافورة بنسبة 80% من حيث المحتوى ولكنها تختلف في أسلوب عرض المحتوى وربطه بالمجتمع المحيط.
ويسعي "شوقي" خلال الفترة الراهنة إلي الخطوة الثانية لتطوير التعليم وهى التوسع في بناء المدارس للقضاء علي الكثافة المرتفعة بالفصول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورجال الأعمال، وخاصة أن مصر تحتاج لبناء 20 ألف مدرسة لسد العجز.
أما فيما يتعلق بتأهيل المعلمين فقدم" شوقي" اقتراحا تبنته الرئاسة يقضي بتدريب 10 آلاف معلم علي أساليب التدريس الحديثة كإحدى الوسائل الهامة لتطوير التعليم المصري ودفع عجلة التنمية إلي الأمام, حيث يبدأ المشروع ب25 معلما تختارهم الرئاسة بدقة بناءا علي التفوق والتميز، ليكونوا نواة لتدريب 10 آلاف معلم عن طريق خبراء أجانب سيشاركون بالمشروع من كل الدول التى يمارس بها هذا النوع من التدريب مثل ألمانيا وانجلترا للتأكد أن المعلم الذى تم تدريبه معتمد دوليا.
أثار الدكتور طارق شوقي الجدل عندما اقترح أن يتحمل الطلاب الراسبين مصاريف دراساتهم، الأمر الذى وصفه البعض بأنه اتجاه لخصخصة التعليم ويتنافي مع الدستور، ولكنه أكد أنه لا يعقل أن تتحمل الدولة عبء مصاريفهم وخاصة بالمرحلة الجامعية التى قد تصل ل10 سنوات.