" القومى لحقوق الانسان " : إتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ستنقذ العالم من آثار التكنولوجيا

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أن إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ والتى انعقدت فى مارس 2015 هى إتفاق تاريخى بكل معنى الكلمة يتعلق بحقوق الإنسان و بحياة البشر و حياة و حقوق الأجيال القادمة .بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالى ، للأجيال القادمة، هدية الآباء للأبناء و الأحفاد . جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية و حقوق الإنسان المنعقد فى مراكش- المغرب الذى عقد أمس يوم 6-11-2016 .
وشدد فايق على أن هذا الإتفاق ضرورة لإنقاذ العالم و الإنسانية من آثار الثورة الصناعية و ثورة التكنولوجيا التى تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها . و هى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان و حق الأجيال القادمة فى الحياة .
وأضاف فايق على أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأمم المتحدة ، و عند صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، فلم تكن الثورة العلمية و التكنولوجية قد وصلت إلى الحد الذى وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية ،و لذلك أصبح من الضرورى وضع القيود و الضمانات التى تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذى يعيش فيه .
و أوضح فايق فيما يتعلق بالجهود التى بذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ ، تأتى الإتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التى حصلت عليها ( 175-186 من 195 ) و فيها الولايات المتحدة و معظم دول العالم الثالث . التى إتحدت إرادتها جميعها بحصر إرتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ( قياساً بكوبنهاجن 2009 ) و تقليص إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحرارى .
- و تعتبر هذه الإتفاقية بمثابة إعلان من دول العالم للإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر – الذى يساعد على التنمية و يساعد على القضاء على الفقر على أن يتم – بطبيعة الحال – تدريجياً بالإنتقال إلى الطاقة البديلة و ضخ الإستثمارات فيها و المهم بطبيعة الحال تنفيذ هذهالإتفاقية .
ونوه فايق أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور فى متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية و إيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الإتفاقية و ذلك للأسباب الآتية :
أولاً : علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدنى على المستوى الوطنى فهى همزة الوصل بين الدولة و المجتمع المدنى ،و بالتالى فهى قادرة على تهيئة المجتمع المدنى لتنفيذ إتفاقية تغيير المناخ ، كما تفعل بالنسبة لبرنامج التنمية المستدامة 2030 ، و تعرف هذه المؤسسات قبل غيرها أهمية المجتمع المدنى و أهمية مشاركته فى كل من التنمية و شئون البيئة .
ثانيا : علاقة المؤسسات الوطنية بالمنظمات الدولية الغير حكومية و خاصة ال UNDP+مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان و غيرها من المنظمات الدولية التى هى فى شراكة دائمة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، كما أن وجود المؤسسات الوطنية فى هيئة دولية GANHRI تعطى القدرة على أن تدرك المتغيرات البيئية التى تحدث على الكوكب .
ثالثا : لوجود الشبكات الإقليمية المنخرطة فيها هذه المؤسسات : أفريقيا – آسيا و الباسيفيك – أوروبا – أمريكا ... و من خلالها يمكن أن يحدث تنسيق على المستوى الإقليمى تجعل هذه المؤسسات قادرة على معرفة مدى التقدم فى مسائل المناخ و البيئة على المستوى الإقليمى و أيضاً المستوى الدولى من خلال الإجتماعات العامة ل GANHRI .
رابعاً : إلتزام هذه المؤسسات من خلال GANHRI بالعمل على متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بما فيها من أهداف خاصة بالمناخ و البيئة . و قد ظهر ذلك بشكل واضح عندما إجتمعت هذه المؤسسات فى ميريدا بالمكسيك فى أكتوبر 2015 فى المؤتمر الدولى ل GAMHRI و أصدرت بيان ميريدا الذى إلتزمت فيه بتنفيذ هذه الأجندة ، و شُكلت من أجل ذلك مجموعة عمل تختص بأجندة التنمية 2030 و تعمل كآلية للتعاون المشترك ، و لتكون صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى هذه الأمور .
وركز فايق على الدور الذى تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة و تنفيذ إتفاقية المناخ من خلال:
1 – إقامة ورش عمل على المستوى المحلى و الإقليمى لزيادة الوعى بكل ما يتعلق بتغيير المناخ و تحديث المعلومات بالتعاون مع جماعة العملWorking group الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 التابعة ل GANHRI ، و دمج خطة حقوق الإنسان فى خطة التنمية لضمان أن تكون التنمية على قاعدة من حقوق الإنسان ، و يحتاج ذلك إشتراك كل فئات المجتمع بما فى ذلك منفذى القانون ، و هيئات حقوق الإنسان و البرلمانيين و رجال القضاء و الإعلاميين و القوى المهمشة و الأحزاب إلخ من التيارات المختلفة حيث أن شئون البيئة و شئون التنمية تحتاج إتساع دائرة المشاركة .
2 – تقديم المشورة فيما يخص بالتغييرات المناخية للحكومات الوطنية و الإدارة المحلية ضمن التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 . و إقتراح مشاريع القوانين القائمة التى من شأنها أن تساعد على برامج التنمية و مقاومة التغييرات المناخية .
3 – قياس التقدم على المستوى المحلى و الإقليمى و المساعدة فى إكتشاف مؤشرات القياس .
4 – إستخدام آلية ال UPR لتحفيز الدولة لتنفيذ إلتزاماتها المتعلقة بإتفاقية المناخ .
5 – تبادل المعرفة و التجارب الناجحة على المستوى الإقليمى و كذلك الدولى