أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أن إتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بتغير المناخ والتى انعقدت فى مارس 2015 هى إتفاق تاريخى بكل معنى الكلمة يتعلق بحقوق الإنسان و بحياة البشر و حياة و حقوق الأجيال القادمة .بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالى ، للأجيال القادمة، هدية الآباء للأبناء و الأحفاد . جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية و حقوق الإنسان المنعقد فى مراكش- المغرب الذى عقد أمس يوم 6-11-2016 . وشدد فايق على أن هذا الإتفاق ضرورة لإنقاذ العالم و الإنسانية من آثار الثورة الصناعية و ثورة التكنولوجيا التى تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها . و هى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان و حق الأجيال القادمة فى الحياة . وأضاف فايق على أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأممالمتحدة ، و عند صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، فلم تكن الثورة العلمية و التكنولوجية قد وصلت إلى الحد الذى وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية ،و لذلك أصبح من الضرورى وضع القيود و الضمانات التى تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذى يعيش فيه . و أوضح فايق فيما يتعلق بالجهود التى بذلت من أجل مواجهة تغيير المناخ ، تأتى الإتفاقية الأخيرة غير مسبوقة بالأغلبية الساحقة التى حصلت عليها ( 175-186 من 195 ) و فيها الولاياتالمتحدة و معظم دول العالم الثالث . التى إتحدت إرادتها جميعها بحصر إرتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ( قياساً بكوبنهاجن 2009 ) و تقليص إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحرارى . - و تعتبر هذه الإتفاقية بمثابة إعلان من دول العالم للإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر – الذى يساعد على التنمية و يساعد على القضاء على الفقر على أن يتم – بطبيعة الحال – تدريجياً بالإنتقال إلى الطاقة البديلة و ضخ الإستثمارات فيها و المهم بطبيعة الحال تنفيذ هذهالإتفاقية . ونوه فايق أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور فى متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية و إيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الإتفاقية و ذلك للأسباب الآتية : أولاً : علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدنى على المستوى الوطنى فهى همزة الوصل بين الدولة و المجتمع المدنى ،و بالتالى فهى قادرة على تهيئة المجتمع المدنى لتنفيذ إتفاقية تغيير المناخ ، كما تفعل بالنسبة لبرنامج التنمية المستدامة 2030 ، و تعرف هذه المؤسسات قبل غيرها أهمية المجتمع المدنى و أهمية مشاركته فى كل من التنمية و شئون البيئة . ثانيا : علاقة المؤسسات الوطنية بالمنظمات الدولية الغير حكومية و خاصة ال UNDP+مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان و غيرها من المنظمات الدولية التى هى فى شراكة دائمة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، كما أن وجود المؤسسات الوطنية فى هيئة دولية GANHRI تعطى القدرة على أن تدرك المتغيرات البيئية التى تحدث على الكوكب . ثالثا : لوجود الشبكات الإقليمية المنخرطة فيها هذه المؤسسات : أفريقيا – آسيا و الباسيفيك – أوروبا – أمريكا ... و من خلالها يمكن أن يحدث تنسيق على المستوى الإقليمى تجعل هذه المؤسسات قادرة على معرفة مدى التقدم فى مسائل المناخ و البيئة على المستوى الإقليمى و أيضاً المستوى الدولى من خلال الإجتماعات العامة ل GANHRI . رابعاً : إلتزام هذه المؤسسات من خلال GANHRI بالعمل على متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بما فيها من أهداف خاصة بالمناخ و البيئة . و قد ظهر ذلك بشكل واضح عندما إجتمعت هذه المؤسسات فى ميريدا بالمكسيك فى أكتوبر 2015 فى المؤتمر الدولى ل GAMHRI و أصدرت بيان ميريدا الذى إلتزمت فيه بتنفيذ هذه الأجندة ، و شُكلت من أجل ذلك مجموعة عمل تختص بأجندة التنمية 2030 و تعمل كآلية للتعاون المشترك ، و لتكون صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى هذه الأمور . وركز فايق على الدور الذى تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة و تنفيذ إتفاقية المناخ من خلال: 1 – إقامة ورش عمل على المستوى المحلى و الإقليمى لزيادة الوعى بكل ما يتعلق بتغيير المناخ و تحديث المعلومات بالتعاون مع جماعة العملWorking group الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 التابعة ل GANHRI ، و دمج خطة حقوق الإنسان فى خطة التنمية لضمان أن تكون التنمية على قاعدة من حقوق الإنسان ، و يحتاج ذلك إشتراك كل فئات المجتمع بما فى ذلك منفذى القانون ، و هيئات حقوق الإنسان و البرلمانيين و رجال القضاء و الإعلاميين و القوى المهمشة و الأحزاب إلخ من التيارات المختلفة حيث أن شئون البيئة و شئون التنمية تحتاج إتساع دائرة المشاركة . 2 – تقديم المشورة فيما يخص بالتغييرات المناخية للحكومات الوطنية و الإدارة المحلية ضمن التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 . و إقتراح مشاريع القوانين القائمة التى من شأنها أن تساعد على برامج التنمية و مقاومة التغييرات المناخية . 3 – قياس التقدم على المستوى المحلى و الإقليمى و المساعدة فى إكتشاف مؤشرات القياس . 4 – إستخدام آلية ال UPR لتحفيز الدولة لتنفيذ إلتزاماتها المتعلقة بإتفاقية المناخ . 5 – تبادل المعرفة و التجارب الناجحة على المستوى الإقليمى و كذلك الدولى
