صحافة العرب: حملة اعتقالات لمهاجرين أفارقة في إسرائيل تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : انشقاق كتيبة صواريخ في حمص.. ولندن: سوريا أشبه بالبوسنة..و«شرطة الإنترنت» في إيران تسعى لمزيد من القيود..و طالباني يؤكد عدم تحقق النصاب لسحب الثقة.. والمالكي يعلن «نهاية» المشروع..و حملة اعتقالات لمهاجرين أفارقة في إسرائيل تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " انشقاق كتيبة صواريخ في حمص.. ولندن: سوريا أشبه بالبوسنة" وسط تصعيد متزايد لأعمال العنف وارتكاب المزيد من المجازر، قال ناشطون سوريون إن كتيبة صواريخ متمركزة في بلدة الغنطو بحمص أعلنت انشقاقها أمس، رافضة تنفيذ أوامر عسكرية بقصف المدن، والإحياء السكنية. وبث الناشطون شريطا مسجلا على الانترنت يبين انشقاق الكتيبة 743 التابعة للواء 72 للفرقة 26 دفاع جوي، فيما لم يصدر تأكيد الأنباء من النظام او من جهات مستقلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شبه فيه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الوضع في سوريا بوضع البوسنة في التسعينات، رافضا استبعاد فكرة التدخل العسكري.
وقال هيغ لشبكة «سكاي نيوز»، إن الوضع في سوريا «لا يشبه الوضع في ليبيا العام الماضي، حيث قمنا بتدخل ناجح لإنقاذ الناس من القتل»، وتابع «إن سوريا تشبه أكثر البوسنة في التسعينات لأنها على شفير حرب أهلية طائفية، حيث تتبادل قرى مجاورة الهجوم وتتقاتل فيما بينها»، في إشارة إلى حرب البوسنة والهرسك بين 1992 و1995.
من جهة أخرى، دعا «الجيش السوري الحر» أبناء الشعب السوري إلى الإضراب العام وصولا إلى العصيان المدني الشامل، وحث عناصر وضباط الجيش النظامي الذين «لم تتلطخ» أيديهم بدماء شعبهم على الالتحاق بصفوف المقاتلين المعارضين.
وفي غضون ذلك، طالب المجلس الوطني السوري، عقب انتخابه عبد الباسط سيدا رئيسا جديدا له خلفا لبرهان غليون، مجلس الأمن الدولي بعقد «جلسة طارئة لحماية المدنيين السوريين وفق الفصل السابع». وقال غليون، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع المجلس الوطني أمس ردا على اقتراح روسي بمشاركة إيران في مؤتمر حول سوريا «نحن نؤيد مشاركة الجميع، لكن بشرط أن تعترف هذه البلدان بحق الشعب السوري في الحرية».
وفى خبر أخر تحت عنوان :" «شرطة الإنترنت» في إيران تسعى لمزيد من القيود" قررت إيران تضييق الخناق على مستخدمي الإنترنت عبر تعطيل الوصول إلى الخدمة الافتراضية الخاصة «في بي إن» التي تتيح لملايين الإيرانيين الالتفاف على الرقابة التي يفرضها النظام على شبكة الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس عن قائد «شرطة الإنترنت» الإيرانية كمال غضنفر أن إيران ستعطل الوصول إلى الخدمة الافتراضية الخاصة «في بي إن»، وبحسب المسؤول فإن «ما بين 20 و30 في المائة من مستخدمي الإنترنت الإيرانيين يلجأون إلى خدمة (في بي إن)» التي تتيح لهم الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«يوتيوب» و«تويتر» وآلاف المواقع الأجنبية التي عطلتها السلطات، وضمنها مواقع عدة تابعة للمعارضة أو وسائل إعلام غربية.
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة (داخل شرطة الإنترنت) لتعطيل كل وصلات (في بي إن) غير الشرعية»، موضحا أن «بعض المستخدمين مثل البنوك والوزارات ومنظمات الدولة أو شركات الطيران يمكنها الاستمرار في استخدام (في بي إن) في أنشطتها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمنع السلطات بانتظام الوصول إلى الإنترنت من خلال تقليصها أو قطعها، خصوصا في فترات التوتر السياسي. وكان هذا الإجراء أثار موجة احتجاجات في الأوساط الاقتصادية وحتى داخل النظام، عندما تم من دون سابق إنذار قطع خدمة «في بي إن» مرتين في فبراير (شباط) لأيام عدة. وأكد مسؤول قطاع التكنولوجيا في البرلمان رضا باكري أصل حينها أن الكثير من الشركات والإدارات تستخدم هذه الخدمة التي تتيح أمانا أعلى لمبادلاتها على مستوى المعلومات.
ورد على وزير الاتصالات رضا تاغيبور الذي قال إن استخدام «في بي إن» يعد «جريمة»، قائلا «(في بي إن) ليس ممنوعا ولا يوجد أي فصل في القانون يحظره».
وإيران التي تضم 37 مليون مستخدم للإنترنت من 75 مليون نسمة هي أكثر بلدان الشرق الأوسط ارتباطا بشبكة الإنترنت التي كانت اضطلعت بدور كبير إثر الانتخاب المثير للجدل لمحمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009.
ويتهم النظام الإيراني الغربيين باستخدام الإنترنت لشن «حرب غير معلنة» تستهدف زعزعته، وأعلنت السلطات أنها ستبدأ في صيف 2012 بتقديم خدمة «إنترنت إيرانية حلال» لتعويض مواقع البحث الأجنبية، يعتقد أن هدفها عزل الشعب الإيراني.
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» حذرت في وقت سابق من المشروع الإيراني، وقالت إن شبكة الإنترنت الوطنية ستكون عبارة عن «إنترنت يحتوي على إمكانيات جديدة لمراقبة المنشقين والمعارضين وأصحاب المدونات»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. ورأت أن خطط الإنترنت الوطني في إيران «توضح أن النظام يرغب في فرض رقابة كاملة على جميع سبل نشر المعلومات».
وفى خبر أخر تحت عنوان :" طالباني يؤكد عدم تحقق النصاب لسحب الثقة.. والمالكي يعلن «نهاية» المشروع" أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، نهاية مشروع سحب الثقة منه، وذلك على أثر البيان الذي أصدره الرئيس جلال طالباني، مساء أول من أمس، فيه أنه لم يرفع الطلب الخاص بسحب الثقة عن الحكومة، لعدم توفر النصاب القانوني.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، أمس: «لقد أثبتت التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أن السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي واجهتنا أو التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام إلى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه».
وأضاف البيان أن «ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ للدستور له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية وجعلها أكثر تماسكا». وقدم المالكي «الشكر إلى كل من ساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات أخرى أقل ما يقال فيها إنها غير دستورية لا سيما الأخوات والإخوة ممثلي الشعب الأعزاء الذين استشعروا خطورة المرحلة وتحركوا على هذا الأساس».
وجدد المالكي الدعوة إلى «جميع الشركاء السياسيين للجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات التي تضمنتها جميع الأوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على إيجاد الحلول، والانطلاق نحو عملية البناء والإعمار بما فيها عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها على أسس دستورية سليمة، والإسراع بتقديم الخدمات للمواطنين».
وأشار إلى أنه «على ثقة أكيدة أننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا إذا ما خلصت النوايا وجعلنا خدمة العراق وشعبه العزيز نصب أعيننا».
وكان الرئيس طالباني أكد في بيان أن رسالته بشأن سحب الثقة لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا. وقال بيان رئاسي إن طالباني كان «وعد قادة عدد من الكتل السياسية بأن يرفع إلى البرلمان أسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التأكد من سلامة تواقيعهم واكتمال النصاب القانوني»، مبينا أنه «وافق على هذه الخطوة كحل وسط قد يؤدي إلى حل الأزمة على الرغم من أنها غير إلزامية».
وأضاف البيان أن «اللجنة التي كلفت بهذا الشأن قد تسلمت تواقيع 160 نائبا من (العراقية) والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، كما أضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني»، مشيرا إلى أن «11 نائبا من هؤلاء الموقعين أبلغوا طالباني بسحب تواقيعهم، كما طالب نائبان آخران تعليق توقيعيهما».
وأكد مكتب طالباني أن «رسالة رئيس الجمهورية لم تبلغ إلى مجلس النواب، على الرغم من جاهزية نصها، لعدم اكتمال النصاب في ذلك»، لافتا إلى أن «هذه الرسالة مودعة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
من جهته، أكد النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي أن «ائتلاف دولة القانون، وفي إطار التحالف الوطني، بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان والعملية السياسية، وهو راعي الحكومة، يجدد الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني، وأن رئيس الوزراء وبروح المسؤولية الوطنية سيتعهد في هذا الاجتماع بالإقدام على إصلاحات كبرى».
وقال العوادي في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن «دولة القانون تمد يدها إلى الشركاء لا سيما أن المجتمعين في أربيل أو النجف يمثلون 80 في المائة من الكابينة الحكومية، وبالتالي إذا كانت لديهم ملاحظات فنحن على استعداد لسماعها كما أننا لدينا ملاحظات على أداء وزارتهم من منطلق أن أي تقييم حقيقي للأداء لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار البناء». وأضاف: «إننا أبلغنا رئيس الجمهورية باستعدادنا للجلوس على مائدة حوار يمكن أن نحل من خلالها كل المشكلات، حتى بعد أن فشل مشروعهم لسحب الثقة بالكامل».
وردا على سؤال حول عزم قادة الاجتماع الخماسي في أربيل الذهاب إلى استجواب المالكي تحت قبة البرلمان، قال العوادي: «دعني أقل لك إنهم لن يجرؤوا على استجوابه وإن هذه مجرد ورقة خاسرة أخرى، لأن المالكي سوف يكاشف الشعب بحقائق هامة لا يقوى الآخرون على مواجهتها، لأن من شأنها كشف عورات الكثيرين».
وحول أبرز ما لدى المالكي من مكاشفات وحقائق خطيرة، قال العوادي: إن «المالكي سيكشف حقائق عن تهريب النفط وعن تقاطع الصلاحيات وعن من وقف بالضد من تسليح الجيش العراقي، ومن ذهب إلى حد إسقاط واحدة من أكبر صفقات التسليح، ومن أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي أوباما يدعوه إلى عدم سحب قواته من العراق وغيرها من الأمور، التي ستكون بالقلم العريض وبالفم الملآن إذا أرادوا».
من جانبها، نفت المستشارة السياسية في مكتب المالكي، مريم الريس، أن «يكون المالكي أو أي من المقربين منه قد هددوا نوابا بكشف ملفات عنهم في حال المضي في عملية سحب الثقة». وقالت الريس في تصريح ل«الشرق الأوسط» إننا «اعتدنا سماع مثل هذه الأكاذيب، بينما العكس هو الصحيح، حيث إن هناك نوابا استنجدوا بالمالكي بعد أن تم تهديدهم من زعمائهم»، معتبرة أن «من فشل في عملية سحب الثقة يمكن أن يلفق أي تهمة مهما كانت مفضوحة».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" حملة اعتقالات لمهاجرين أفارقة في إسرائيل تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم" أطلقت السلطات الإسرائيلية الأحد حملة اعتقالات لمهاجرين سودانيين جنوبيين تمهيدا لإعادتهم إلى بلدهم، بعد ثلاثة أيام من قرار محكمة إسرائيلية السماح بطرد حوالي 1500 سوداني جنوبي موجودين في البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أيلي تشائي، للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن "عملية الطرد جارية، نبدأ بالعمل".
وأضاف "قلنا للمهاجرين غير الشرعيين من جنوب السودان تسليم أنفسهم طوعا، أيا كان من لا يقوم بذلك، بعون الله سنقبض عليهم جميعا (...) سيتم وضعهم داخل طائرة".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ثمانية سودانيين جنوبيين اعتقلوا الأحد "وستجري إعادتهم قريبا" إلى بلادهم.
ووفق صحيفة جيروزالم بوست نقلا عن هيئة الهجرة، فإن 22 شخصا اعتقلوا الأحد هم ثمانية سودانيين جنوبيين وثلاثة نيجيريين وثلاثة غانيين وشخصين من ساحل العاج وثلاثة سريلانكيين وثلاثة رومانيين.
وذكرت القناة الثانية ان مئات المهاجرين الأفارقة نزلوا إلى الشارع في تل أبيب للاحتجاج، وطلب بعضهم تدخل الأمم المتحدة.
وأطلقوا هتافات قالوا فيها "الأفريقي كائن بشري".
وأثار وجود نحو 60 ألف مهاجر غير شرعي بغالبيتهم من الأفارقة على الأراضي الإسرائيلية، في ايار/مايو أعمال عنف عنصرية وجدل كبير.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، إسرائيل إلى تعليق تطبيق قانون يسمح باعتقال المهاجرين غير الشرعيين من دون محاكمة حتى ثلاث سنوات.
وأكدت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك ان هذا القانون "يعاقب أولئك الذين يبحثون عن اللجوء عبر الدخول بطريقة غير شرعية إلى إسرائيل، بشكل يتنافى مع الحقوق الأساسية" للإنسان