فشل مساعي سحب الثقة من حكومة نوري المالكي

بعد فتوى وكيل المرشد الإيراني في العراق بتحريم سحب الثقة

صرح الرئيس العراقي جلال طالباني أن معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتمكنوا من جمع أصوات كافية لسحب الثقة عن حكومته، وذلك غداة تقارير إعلامية ذكرت أن وكيل المرشد الإيراني في العراق حرّم "إضعاف الحكومة أو سحب الثقة منها".
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس طالباني في بيان إن "اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت إليهم لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني".
ومن المتوقع أن يؤدي فشل سحب الثقة من المالكي إلى استمرار الأزمة السياسية في البلاد، حيث شلت خلافات داخلية حكومة تقاسم السلطة التي تقوم على توازن دقيق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية منذ تشكيلها قبل أكثر من عام ونصف، بعد انتخابات غير حاسمة في 2010.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية أفادت أن وكيل علي خامنئي في العراق الشيخ مهدي الأصفي أصدر مطلع يونيو الجاري فتوى "حرم فيها إضعاف الحكومة أو سحب الثقة منها، معتبرا أن "إضعاف هذه الحكومة بأية طريقة يعتبر إهدارا لتلك الدماء والجهود والمعاناة، ولا يجوز المساهمة في أي مشروع يساهم في إضعاف الحكومة وإشغالها عن أداء مهماتها".
وكشف مكتب طالباني أن "11 من النواب الموقعين قاموا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعهما".
وأوضح أنه "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب، فإن رسالة فخامة رئيس الجمهورية رغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب الموقر".
وكان طالباني وعد في وقت سابق الكتل السياسية المعارضة لأداء حكومة المالكي بنقل مطالبهم إلى البرلمان في حال توقيع أكثر من نصف عدد نواب البرلمان (325 عضوا) المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.
وكانت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالإضافة إلى التيار الصدري بعثت بتواقيعها إلى رئيس الجمهورية تطالب بإرسالها كتاب سحب الثقة إلى البرلمان.
لكن عددا من نواب الكتلة العراقية، أكّدوا في وقت لاحق، أنه تم تزوير تواقعيهم، ما دعى طالباني بتشكيل لجنة للتحقق من صحتها.
ووفقا لبيان الرئيس العراقي، فإن عدد الأصوات المطلوبة لتحقيق نصاب النصف زائد واحد لم تتحقق حتى الآن، ما يعني استمرار الأزمة السياسية وتهديد مطالب سحب الثقة بالفشل.