تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤتمرها العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية،30 اكتوبر الجاري تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفية العامة في التميز المؤسسي". وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، أن اختيار موضوع المؤتمر قد جاء انطلاقاً من أهمية توافر نظم وقوانين خدمة مدنية ووظيفة عامة متطورة في الدول العربية؛ وان تكون هذه القوانين تشمل نظم موضوعية للتعيين والترقية وتقويم الأداء والتدريب وسياسات الأجور والتأديب، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق التميز المؤسسي. وأضاف القحطاني" أن المؤمتمر يناقش مدى فاعلية قوانين وأنظمة الخدمة المدنية والوظيفة العامة في تعزيز التميز المؤسسي وما يتطلبه ذلك من شفافية ونزاهة، ومحاسبة ومساءلة، ومدى اسهامها في تعزيز الأداء الفاعل والإنتاجية المأمولة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجهاز التنفيذي في الدول العربية ، وذلك من خلال تطبيق الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، والنظم الحديثة في تقويم وقياس أداء الموظفين، والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بمستوى أدائهم، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين من جانب، وتعزيز دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من جانب آخر. ويشارك في المؤتمر ثمان دول عربية المملكة المغربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين