استعرض عمرو عبد اللطيف، المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، تجربة الجمعية للتصدير إلى كينيا، باعتبارها أكبر سوق إفريقية مستوردة للبضائع المصرية، كذلك لوجود ميناء مومباسا والذى يعد من أكبر الموانئ الإفريقية والتى عن طريقها يمكن الوصول بسهولة للدول المجاورة، حيث تم تأسيس شركة تتولى مهمة التصدير لكينيا، مشيرا إلى أن أهم البضائع المصرية المطلوبة هى "الأدوية والصناعات الغذائية الجافة، الأسمدة الكيماوية، الورق، منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، جميع الصناعات الهندسية، المفروشات المنزلية، مواد البناء على رأسها السيراميك". وأضاف خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية "إكسبولينك"، اليوم الاثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، حول إطلاق مبادرة تنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للدول الإفريقية لا تتجاوز 1,2 مليار دولار سنويا، على الرغم من أن واردات الدول الإفريقية من مختلف دول العالم تصل إلى 278 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه تم إهمال السوق الإفريقية لسنوات، ما أدى لعدم معرفتهم بالمنتج المقرر رغم جودته وتصديره لمختلف دول العالم منها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الخليج. وقال إن الجمعية وضعت منظومة تهدف لمضاعفة الصادرات المصرية للدول الإفريقية، باستثناء دول الشمال "السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب"، نظرا لانتظام حركة تصدير المنتجات المصرية إليها، خلال 3 سنوات، بحيث يرتفع إجمالى الصادرات من 1,2 إلى 3,4 مليار دولار سنويا، عن طريق استهداف 12 سوق إفريقية بالمرحلة الأولى. وأشار عبد اللطيف إلى أن دول شرق إفريقيا تعتبر المستورد الإفريقى الأول من دول العالم بإجمالى صادرات تصل ل86 مليار دولار سنويا، إلا أن إجمالى الصادرات المصرية إليها لا تتجاوز 620 مليون دولار سنويا، موضحا أن الدراسات الأولية الخاصة بالمبادرة التى أطلقتها الجمعية كشفت أن المعاملات التجارية بالسوق الإفريقية تتجه إلى "البضاعة الحاضرة" بدلا من نظام الاعتمادات المالية، كما أن التصدير لإفريقيا يتطلب تصدير كميات كبيرة من المنتج، لأن تصدير كميات قليلة عالى التكلفة.
