أكد رامى محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لا يوجد مانع قانوني أو لائحي من استمرار عمل اللجان النوعية للبرلمان بعد فض دور الانعقاد، لكن هناك مانع وطني وهو إهدار للمال العام. وأشار خلال تصريحات إلي أن فترة عمل البرلمان من يناير والى الآن قرابة 9 أشهر ألا تعتبر كافية لإنجاز عمل البرلمان، موضحا أن الأعضاء الأكثرية منهم في إجازات والأقلية الباقية تحج بيت الله الحرام . وأضاف أن تكلفة جلسات اللجان عالية وعائدها على المواطن المصري لن يتلمسه إلا بعد انعقاد دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلي أن كل ما يدور داخل اللجان سيعاد مرة أخرى بمجرد انعقاد الدور الثاني، فما هو المغزى من إرهاق موازنة الدولة لاسيما أن الإجازة البرلمانية هي أقل من شهر. وأوضح أن اجتماعات اللجان التي تتم الآن أثرها الحقيقي هو تصريحات إعلامية فقط، وكل لجنة تتباهى بإنجازات برلمانية لمكافحة الفساد لكن على صفحات الجرائد، أما الواقع الحقيقي هو استمرار ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية والحرائق والمشكلات المزمنة التي يعيشها المواطن كما هي لم تحل بموجب اجتماعات اللجان.