خبير برلماني: عمل اللجان النوعية إهدار للمال العام

بعد فض دور الانعقاد الأول..

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه لا يوجد مانع قانوني أو لائحي من استمرار عمل اللجان النوعية للبرلمان بعد فض دور الانعقاد الدور الأول، لكن هناك مانع وطني ألا وهو إهدار للمال العام.
وأضاف محسن ل"المصريون"، أن تكلفة جلسات اللجان عالية وعائدها على المواطن المصري لن يتلمسه إلا بعد انعقاد دور الانعقاد الثاني، لاسيما أن كل ما يدور داخل اللجان سيعاد مرة أخرى بمجرد انعقاد الدور الثاني متسائلاً "فما هو المغزى من إرهاق موازنة الدولة؟ خاصة أن الإجازة البرلمانية أقل من شهر.
وتابع مستنكرًا من عدم إنجاز البرلمان لأي أعمال طوال فترة انعقاده على مدى ال9 أشهر، في ظل حصول أغلبية النواب على إجازات!.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجان التي تتم الآن أثرها الحقيقي هو تصريحات إعلامية فقط وأن كل لجنة تتباهى بانجازات برلمانية لمكافحة الفساد لكن على صفحات الجرائد والقنوات الفضائية أما الواقع الحقيقي هو استمرار ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية والحرائق والمشكلات المزمنة التي يعيشها المواطن كما هي لم تحل بموجب اجتماعات اللجان.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن التقرير الصادر عن إنجازات البرلمان، رصد عددًا غير طبيعي من اجتماعات اللجان لا تتناسب مع مخرجات اللجان النوعية فلماذا نهدر أموال من موازنة البرلمان ربما تساعد في أعمال برلمانية أخرى؟.
وكان الدكتور على عبد العال أعلن عن انتهاء دور الانعقاد الأول، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية بفض دورة الانعقاد الأولى.
وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة الأخيرة أمس أتمنى أن يكون دور الانعقاد الثاني، أكثر هدوءًا تعرفنا على بعض ونشأت علاقة ود وصداقة علينا أن نستثمرها جميعا".