صحافة العرب: :" باراك " يدعو إلى الانسحاب من الضفة الغربية

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : سوريا: مجزرتان جديدتان.. ونائب أنان: الانتفاضة لن تتوقف..و موريتانيا: اتهام 7 نشطاء بالإساءة لأمن الدولة..و:" باراك يدعو إلى الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية..و مسئولان: الطبيب الباكستاني الذي ساعد في رصد بن لادن رفض الهرب للخارج..و الجيش الحر يمهل النظام السوري حتى الغد لتنفيذ خطة انان
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " سوريا: مجزرتان جديدتان.. ونائب أنان: الانتفاضة لن تتوقف" واصلت دول العالم تصعيدها أمس ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، عبر استمرار طرد سفراء نظامه وفرض العقوبات على اقتصاده. وفي الوقت ذاته لا يزال النظام السوري مستمرا في ارتكاب المذابح بحق المواطنين، حيث أعلن مراقبو الأمم المتحدة أمس الكشف عن مجزرة جديدة يشتبه في أنها «إعدام جماعي» لمنشقين عن الجيش السوري بدير الزور، بينما علمت «الشرق الأوسط» من قيادة «الجيش الحر»، وقوع مجزرة أخرى في بلدة الأتارب إثر معارك وقصف مدفعي وجوي على البلدة بعد وصول 20 حافلة تقل أمن وشبيحة ودبابات النظام حسب «الجيش الحر».
من جهتها، أمهلت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل الرئيس السوري مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وإنهاء العنف.. تنتهي ظهر يوم الجمعة المقبل.
من جهتها أعلنت فرنسا أمس أنها تأخذ «في الاعتبار كل الخيارات التي من شأنها أن تتيح وقف القمع في سوريا» بعد الاقتراح البلجيكي بإقامة «مناطق آمنة» في هذا البلد تضمنها «قوة دولية». وشهدت ليلة أمس جلسة لمجلس الأمن على مستوى السفراء، مخصصة لبحث الوضع في سوريا، بعد 4 أيام على مجزرة الحولة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جان ماري غيهينو نائب الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي أنان، أبلغ المجلس أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن «الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" موريتانيا: اتهام 7 نشطاء بالإساءة لأمن الدولة" وجه الاتهام إلى رئيس منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية و6 من أعضائها كانوا أحرقوا نهاية أبريل (نيسان) الماضي كتبا فقهية، ب«الإساءة إلى أمن الدولة» في موريتانيا، وتم حبسهم، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر قضائي. وكان برام الداه أعبيد، رئيس جمعية «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا» وال6 الباقون، ضمن 10 ناشطين في هذه الجمعية، استمع إليهم مدعي عام الجمهورية في 2 مايو الحالي في قضية الحرق المثيرة للجدل.
وبعد تحويلهم من المدعي العام إلى الشرطة «لاستكمال التحقيق»، تم الاحتفاظ بال10 قبل إحالتهم مجددا، أمس، أمام النيابة، بحسب مصدر قضائي. ثم تمت إحالتهم أمام قاض أفرج عن 3 منهم أمس. أما ال7 الباقون فقد وجهت إليهم تهمة «إنشاء منظمة غير مرخص فيها والإساءة لأمن» الدولة، بحسب المصدر ذاته. وتابع المصدر أن حرق الكتب الفقهية أثار تنديدا شديدا في البلد ويشكل «إساءة لأمن» الدولة.
ويتحدر برام الداه أعبيد، رئيس «ايرا»، من أجداد من العبيد، وهو معروف بنضاله ضد العبودية ومعارضته لحكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وهو متهم بإصدار الأمر وتنظيم عملية حرق لكتب فقهية مالكية في 27 أبريل الماضي، منتقدا مؤلفيها بأنهم برروا ممارسة العبودية في موريتانيا باسم الإسلام. وهو يقول إن عملية حرق هذه الكتب تهدف إلى «تخليص موريتانيا من كتب إسلامية عفى عليها الزمان، وتؤيد تقنين ممارسة الرق».
من جهة أخرى، تم تعليق المداولات في قضية اختلاس متهم فيها وزير حقوق الإنسان الموريتاني السابق محمد الأمين ولد داده حتى الأحد المقبل، بعد جلسة صاخبة، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من هيئة الدفاع. وكانت المحاكمة بدأت أول من أمس، الثلاثاء، ودافع ولد داده خلال حصتين من المحاكمة عن نفسه ورد على أسئلة القاضي التي بنيت على أساس محضر جلسات الاستماع التمهيدية، بحسب ما أفاد أحد محامي المتهم إبراهيم ولد أبيتي. وأضاف المحامي أن هذا المحضر تضمن الكثير من النقاط «الخاطئة»، مما أثار احتجاجا شديدا من هيئة الدفاع. وستخصص جلسة الأحد لطلبات الادعاء ومرافعات الدفاع، بحسب الدفاع. ويمثل ولد داده أمام المحكمة الجنائية بناء على شكوى من هيئة الرقابة العامة للدولة بتهمة «الاختلاس وتبديد المال العام»، شمل مبلغا بقيمة 271 مليون أوقية موريتانية (750 ألف يورو). وكانت محاكمته بدأت في مارس (آذار) الماضي لكنه تم تأجيلها على الفور رسميا «لأسباب تقنية» منها خصوصا «ضرورة ترجمة» بعض عناصر الملف من الفرنسية إلى العربية.
ويندد محامو ولد داده ب«الاحتجاز التعسفي» لموكلهم منذ سبتمبر (2011، ويطالبون ب«محاكمة عادلة». وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أقال ولد داده من مهامه في أغسطس 2010 ثم تم توقيفه في سبتمبر 2010.
ويرى محامو ولد داده وأسرته ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن وزير حقوق الإنسان السابق هو ضحية «اعتقال تعسفي» ويتهمون الحكومة بالتدخل في ملف محاكمته. يشار إلى أن ولد داده معارض سابق للرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، وكان أقام لفترة طويلة في فرنسا.
إلى ذلك، أكد وزير الزراعة الإسباني، ميغيل أرياس كانيتي، خلال زيارة قصيرة، أول من أمس، الثلاثاء، إلى نواكشوط، أن إسبانيا تأمل في تجديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي اللذين أخفقا في الاتفاق على تجديد هذا العقد إلى ما بعد يوليو المقبل. وقال الوزير الإسباني في ختام اللقاء: «أعربت للرئيس عن أمل إسبانيا في تجديد هذا البروتوكول مع شروط تقنية ومالية مواتية تتيح تجديد أنشطة أسطول الصيد الإسباني في المنطقة الاقتصادية الموريتانية». وأضاف أن «هذا البروتوكول الذي يخدم مصالح الطرفين يؤمن مساهمة إيجابية في تطوير قطاع الصيد في موريتانيا ونريد دعم هذه المساهمة في المستقبل».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" باراك يدعو إلى الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية" دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، حكومته إلى التفكير في إمكانية الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية في حال الاستمرار في الجمود في مفاوضات السلام أو الفشل في هذه المفاوضات في حال استئنافها على غرار ما فعل في جنوب لبنان عندما كان رئيسا للوزراء عام 2000. وقال باراك، في كلمته في المؤتمر السنوي ل«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، أمس: «نحن نتمتع بأكثرية 94 عضو كنيست في الائتلاف الحكومي (من مجموع 120 نائبا)، وعلينا أن نقدم على خطوات عميقة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. هذا هو الوقت لمبادرة إسرائيلية نحو عملية سياسية تغير من صورة الأوضاع في المنطقة». وأضاف أنه في حال لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الحل الدائم مع الفلسطينيين، يجب دراسة إمكانية القيام بتسوية مؤقتة أو حتى القيام بعملية انسحاب من جانب واحد. وقال مقربون من باراك إن مبادرته هذه تنسجم مع مواقف رئيس حزب كديما، شاؤول موفاز، الذي يطرح تسوية مؤقتة مبنية على الانسحاب من مناطق جديدة في الضفة الغربية تجعل السلطة الفلسطينية مسيطرة على 60 في المائة من الأرض (بدلا من 40 في المائة الآن)، وإعلان دولة فلسطينية عليها، مع الاستعداد الإسرائيلي للتعهد بالانسحاب من بقية مساحة الضفة الغربية في ختام خمس سنوات من المفاوضات المباشرة بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين.
ويرى باراك أن استمرار الوضع الحالي حيث المفاوضات مجمدة والمستوطنون يوسعون الاستيطان، يخلق وضعا متفجرا في كل لحظة. وقال باراك في كلمته أمس: «نحن نعيش اليوم في وقت ضائع. والبعض يرى فيه وضعا مثاليا. لكننا إذا واصلنا الجلوس هكذا مكتوفي الأيدي، ستصطدم رؤوسنا بالحائط وسندفع ثمنا باهظا. وأنا أقول هذا الكلام في إطار الإنذار والتحذير، لكي لا نقول فيما بعد: لم نر ولم نسمع ولم نعرف».
وقد أثارت تصريحات باراك ردود فعل غاضبة في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية والسياسيين الذين اعتادوا منافقتهم في الآونة الأخيرة. فقال وزير المعارف في حكومته، جدعون ساعر (وهو من حزب الليكود)، إن اقتراح باراك خطير للغاية ويشكل دعوة مستهجنة لتكرار الانسحاب المهرول من لبنان الذي قاده باراك نفسه في سنة 2000 والانسحاب من قطاع غزة الذي قاده أرئيل شارون في سنة 2005. وأضاف: «الانسحاب بهذه الطريقة ثبت فشله، إذ إن لبنان وقطاع غزة تحولا إلى مصدر لإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية في الشمال وفي الجنوب، فهل يريد لنا أن نتلقى الصواريخ في تل أبيب؟». وقال ساعر إن ما يعزيه في الموضوع هو أن أقوال باراك قيلت كرأي شخصي جدا، وهي لا تعبر عن سياسة الحكومة، مضيفا أنه إذا كانت تمثل أحدا في الائتلاف الحكومي، فإنها تمثل أقلية ضئيلة لا تأثير لها. وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني ديان: «إن باراك حالة ميئوس منها. فهو لا يرى ولا يسمع ولا يفهم ما يجري هنا خلال سبع سنوات، منذ الانسحاب الإجرامي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. فإن ذلك الانسحاب كان كارثة لإسرائيل ولن نسمح له بتكرارها». ودعا ديان إلى استغلال واقع وجود حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة كهذه، تحت قيادة اليمين «من أجل تقوية إسرائيل وليس إضعافها. وتقويتها تكون فقط بتعزيز وتوسيع المشروع الاستيطاني». ودعا ديان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لأن يبرهن للجمهور على أن باراك لا يطرح مشروعه باسم الحكومة.
ورد مقربون من باراك على هذا الهجوم بالقول إن «هناك من يريد لإسرائيل أن تظل تدفن رأسها في الرمل ولا ترى ما يحيط بها من تطورات. هؤلاء يعرفون كيف يندبون بعد الكارثة، ونحن نريد أن نمنع الكارثة المحدقة بنا. فالجمود في العملية السلمية يخلق فراغا مدمرا، يستغله كل أعداء السلام في المنطقة، وخصوصا المتطرفين. وفي ظل التغيرات في العالم العربي، يكون من الخطأ الاستراتيجي التصرف بسلبية. وعلى إسرائيل أن تبادر لشيء ما يحرك الأوضاع في الاتجاه الإيجابي. ولمحوا إلى أن التحرك الإيجابي في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سيساهم في تعزيز التحالف الدولي والإقليمي في المعركة ضد التسلح النووي الإيراني.
وقد رحبت بأقوال باراك حركة «مستقبل أبيض أزرق» بقيادة الجنرال عامي ايلون، الرئيس الأسبق للمخابرات الإسرائيلية، الذي قال إن حكومة مسؤولة وحكيمة في إسرائيل تبادر إلى تحريك الموضوع الفلسطيني لما فيه من مصلحة التسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين». ولكن أيلون حذر من تنفيذ انسحاب من طرف واحد من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال: «إن الخطأ في خطة الفصل ليس الانسحاب من قطاع غزة كمبدأ، بل في الانسحاب من طرف واحد بلا تنسيق مع أصحاب الشأن». واعتبر أيلون الانسحاب من طرف واحد، «إذا تم وفق خطة مدروسة ومتفق عليها مع الفلسطينيين سيكون عملية حيوية ذات أهمية تاريخية في الشرق الأوسط».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مسئولان: الطبيب الباكستاني الذي ساعد في رصد بن لادن رفض الهرب للخارج" قال مسئولان أمريكيان إن السلطات الأمريكية ذكرت أن طبيبا باكستانيا ساعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» في تعقب أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، رفض فرصة للهرب من بلاده والإقامة في الخارج مع عائلته. وصدر الأسبوع الماضي في باكستان حكم بالسجن 33 عاما على الطبيب شاكيل أفريدي بتهمة الخيانة، وتعرضت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لانتقادات بسبب تعاملها مع قضيته. وقال المسئولان الأمريكيان ل«رويترز» إنه تم عرض الإقامة في الخارج على أفريدي وقت العملية التي قامت بها القوات الأمريكية الخاصة في 1 مايو 2011 وقتلت خلالها زعيم «القاعدة» في مجمعه في بلدة أبوت آباد بباكستان. وأشارا إلى أن خطة رحيل أسرة أفريدي عن باكستان معه في إطار خطة للانتقال والإقامة بمكان آخر كانت موضع ترحيب في واشنطن. وقال المسؤولان إنه رفض العرض لأسباب غير واضحة.
واتهم أفريدي بإدارة حملة وهمية للتطعيم في أبوت آباد وبأنه استخدم مسحات من الخد في محاولة لجمع حمض نووي من أبناء بن لادن لتأكيد هوية من يعيشون في المجمع. ولم تنجح جهود جمع الحمض النووي في نهاية المطاف، لكن مصادر أمريكية قالت ل«رويترز» إنها ساعدت عناصر أمريكية في تحديد موقع مساعد مقرب لابن لادن وتعقبه فقادهم إلى مخبأه في أبوت آباد.
وأكد المسئولان الأمريكيان كل على حدة تقديم عرض لأفريدي بمغادرة باكستان. وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية عن التعقيب على الأمر. وأضرت قضية أفريدي بالعلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.
وصوت أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي لصالح خفض المساعدات لباكستان بمقدار 33 مليون دولار أي مليون دولار عن كل عام من أعوام حكم السجن الذي صدر على الطبيب الباكستاني. وقالت باكستان إن على واشنطن احترام قرار المحكمة .
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجيش الحر يمهل النظام السوري حتى الغد لتنفيذ خطة انان" أمهل الجيش السوري الحر السلطات في دمشق حتى ظهر غد الجمعة لتنفيذ وقف إطلاق النار وكل إشكال العنف وإطلاق سراح المعتقلين، والا يصبح "في حل من اي تعهد يتعلق بخطة" الموفد الدولي الخاص كوفي انان.
وقال الجيش الحر في بيان صدر مساء الأربعاء، عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل: ان القيادة تعلن إعطاء النظام السوري مهلة تنتهي ظهر الجمعة "لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية فورا".
وأوضح البيان ان ذلك يكون "بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة أشكال العنف، وسحب كافة قواته ودباباته وآلياته من المدن والقرى والمناطق السكنية، ودخول المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق والمدن المنكوبة، واطلاق سراح المعتقلين، ودخول وسائل الاعلام وضمان حرية التظاهر السلمي، والالتزام بعدم الاعتداء على بعثة المراقبين الدوليين، والدخول في مفاوضات جدية وحقيقية عبر الأمم المتحدة لتسليم السلطة الى الشعب".
وأضاف البيان: "ان لم يستجب النظام السوري للفرصة الأخيرة التي تنتهي الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق بتاريخ الجمعة الاول من حزيران/يونيو 2012، فان القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في حل من اي تعهد يتعلق بخطة انان".
وتابعت القيادة التي تضم المجالس العسكرية في المحافظات السورية والكتائب والسرايا العسكرية التابعة لها، ان "واجبنا الوطني والاخلاقي والانساني وعقيدتنا العسكرية تحتم علينا الدفاع عن المدنيين وحمايتهم والدفاع عن قراهم وبلداتهم ومدنهم وصون دمائهم وأعراضهم و كرامتهم".
كما أكدت انها ستعلن "خلال ايام قليلة سلسلة مواقف وقرارات مصيرية شجاعة وحاسمة تحدد ملامح وأفق الأيام والمرحلة المقبلة ومرحلة ما بعد التغيير تكون على مستوى تضحيات وتطلعات شعبنا وثورته المجيدة وتضع حدا لكل المهازل وأشكال التردد والتخاذل والانتهازية على كل الصعد الداخلية والخارجية".