صحافة العرب: سوريا: حمام دم يوم بيان مجلس الأمن

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : سوريا: حمام دم يوم بيان مجلس الأمن..و مشروع قانون تعليمي بين لبنان وسوريا يشعل الخلاف السياسي حول المجلس الأعلى بين البلدين..و عبد الجليل يلمح بسياسة العصا والجزرة لإقناع موريتانيا بتسليم السنوسي..و حي الخالدية في حمص تحت قصف المدافع واشتباكات عنيفة حول دمشق..و عبدربه: إسرائيل تعلن عن تسهيلات لسحب صلاحيات السلطة وإعادة احتلال الضفة الغربية من دون إعلان ذلك
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " سوريا: حمام دم يوم بيان مجلس الأمن" استمرت قوات الأمن السورية في قمع المحتجين, فقد ارتكبت أمس حمام دم، بسقوط أكثر من 70 قتيلا في يوم إصدار مجلس الأمن بإجماع أعضائه بيانا رئاسيا «غير ملزم» لتأييد جهود ومقترحات المبعوث الدولي للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. ويدعو البيان الحكومة السورية والمعارضة للعمل بحسن نية، والتنفيذ الفوري لمقترحات أنان بوقف إطلاق النار ووقف كل أشكال العنف، وإجراء محادثات شاملة والإفراج عن المعتقلين، وتنفيذ هدنة ساعتين يوميا لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
من جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس بالبيان، وقالت للصحافيين «نقول نحن والمجتمع الدولي للرئيس الأسد ونظامه: اسلك هذا الطريق والتزم به، وإلا فإنك ستواجه المزيد من الضغوط والعزلة», ودعت «جميع السوريين الذين يحبون بلادهم ويحترمون تاريخها ويدركون القدرات الهائلة الكامنة في العمل معا» إلى تنفيذ الخطة. وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأفغاني زلماي رسول «نحن ندعو الجيش السوري كذلك إلى رفض الأوامر بإطلاق النار على المواطنين أبناء وطنهم، كما ندعو مجتمع الأعمال الذي ما زال يؤيد النظام إلى العمل على تطبيق بيان مجلس الأمن ومهمة أنان».
ميدانيا، واصل الجيش السوري النظامي حملته الأمنية العنيفة وبالتحديد في حمص وحماه، فيما قال ناشطون إنه كان هناك قصف مدفعي وصاروخي على حي الخالدية بحمص, وضاحيتين كبيرتين من ضواحي دمشق هما عربين وحرست. كما أكدت مقاطع فيديو استمرار المظاهرات الليلية في دمشق وحلب للمطالبة بإسقاط النظام.
وفى خبر آخر بعنوان :" مشروع قانون تعليمي بين لبنان وسوريا يشعل الخلاف السياسي حول المجلس الأعلى بين البلدين" تحول مشروع قانون اتفاق خاص بالتعليم والبحث العلمي بين لبنان وسوريا إلى موضع خلاف سياسي بين كل من فريقي «14 آذار» و«8 آذار» خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس، بعدما صوت الفريق الأول ضد المشروع، اعتراضا على كونه يمر عبر المجلس الأعلى اللبناني - السوري.
وفي حين أعلن النائب عن كتلة «حزب الكتائب» سامي الجميل، أن «السفارات يجب أن تحكم المراسلات بين لبنان وسوريا وليس المجلس الأعلى اللبناني - السوري»، أكد النائب جمال الجراح، في كتلة «تيار المستقبل»، ل«الشرق الأوسط»، أن «الاعتراض لم يكن على الاتفاقية ومضمونها الذي يرتكز على تبادل الخبرات والبحث في التعليم العالي بين البلدين، وإنما على آلية تنفيذ القانون عبر المجلس الأعلى السوري - اللبناني، الذي نطالب بإلغائه ليكون التعامل الدبلوماسي بين البلدين بالسفارات والوزراء المعنيين عبر الأطر الرسمية، وذلك على غرار العلاقات التي تربط لبنان بأي دولة أخرى عربية كانت أو غربية».
من جهته، وضع النائب عن كتلة حزب الله، كامل الرفاعي، هذا الاعتراض ضمن «الكيدية السياسية المرفوضة»، وقال ل«الشرق الأوسط»: «مشروع القانون هذا ليس إلا موضوعا بروتوكوليا عاديا يتم بين أي دولتين، وبالتالي لم يكن هدف الفريق الآخر إلا إعطاءه منحى سياسيا، بحجة أنه أصبح هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين وطالبوا بالتالي بإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، مع العلم بأن هناك عددا من نواب (8 آذار) امتنعوا عن التصويت عليه». واعتبر الرفاعي، أن فريق «14 آذار» يريد أن «يقطع أي علاقة تربط لبنان بسوريا، وهذا ما لا يمكن القبول به بين بلدين شقيقين، لأن ما يجمعنا بسوريا من مصالح علاقات تاريخية في كل المجالات لا يمكن التنازل عنه».
واستبعد الرفاعي أي إمكانية لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وقال: «ليس هناك أي نية لدى المجلس النيابي في هذا الصدد، وهذا الأمر يتعلق بين حكومتي الدولتين».
وفى خبر آخر بعنوان :" عبد الجليل يلمح بسياسة العصا والجزرة لإقناع موريتانيا بتسليم السنوسي" وسط تصاعد المطالب الشعبية في ليبيا الداعية إلى تسلم عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، وجه المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، رسالة مبطنة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مفادها أن موافقته على تسليم السنوسي إلى ليبيا لمحاكمته ستعني نقلة نوعية في العلاقات الليبية - الموريتانية.
وألقى عبد الجليل بورقة ضغط جديدة على السلطات الموريتانية، حيث اعتبر أن أي مبادرة موريتانية لتسليم من وصفه ب«المجرم السنوسي» إلى ليبيا لمحاكمته عن الجرائم التي اقترفها ضد أبناء الشعب الليبي إبان نظام القذافي سيكون لها تأسيس مستقبلي لعلاقات وطيدة بين الشعبين الشقيقين، على حد قوله. وأوضح عبد الجليل في تصريحات صحافية بطرابلس نقلتها وكالة الأنباء الليبية أن وفدا ليبيا يضم نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ومحامين من مكتب النائب العام ومن الشرطة الجنائية الدولية والبوليس الدولي أجروا مباحثات مع السلطات الموريتانية لتسليم السنوسي.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط» إن «الكرة الآن في ملعب موريتانيا.. إذا أرادت علاقات جيدة مع ليبيا بما في ذلك المنافع الاقتصادية والتجارية فعليها أن تسلمنا السنوسي. لن نقبل بأقل من هذا». واعتبر أن تصريحات عبد الجليل تمثل تلويحا بسياسة العصا والجزرة باتجاه نواكشوط، مشيرا إلى أن تسليم السنوسي إلى أي جهة غير ليبية بما في ذلك فرنسا أو المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر بالسلب على العلاقات الليبية - الموريتانية. وأضاف «سيكون المجلس الانتقالي في موقف محرج للغاية، هناك رأي عام في ليبيا يعتبر أن الأمر الطبيعي هو محاكمة السنوسي في الداخل.. الضغط الشعبي سيدفع المجلس وحكومته الانتقالية إلى اتخاذ خطوات حادة إذا رفضت موريتانيا الطلب الرسمي الذي تقدم به لتسلم السنوسي».
وكشف النقاب عن أن المستشار عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، أكد رسميا للرئيس الموريتاني أن السنوسي سيخضع لمحاكمة عادلة ونزيهة، وأنه سيتمتع بكل حقوقه كمتهم أمام القضاء الليبي، ولن يتعرض لأي اعتداء وسيكون تحت حماية أمنية مشددة ورعاية طبية طيلة المحاكمة.
لكن الوفد الليبي الذي ترأسه مصطفى أبو شاقور، نائب رئيس الحكومة الانتقالية، ونقل رسالة عبد الجليل إلى الرئيس الموريتاني، عاد أمس بخفي حنين إلى العاصمة الليبية طرابلس من دون أن يصطحب معه السنوسي، فيما قال ناصر المانع الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موريتانيا وافقت على تسليم السنوسي إلى المجلس الانتقالي، لافتا إلى أن هناك إجراءات قانونية يتعين على السلطات هناك القيام بها قبل إتمام هذه الخطوة. وأضاف للصحافيين في نواكشوط «نؤكد أنه سيلقى محاكمة عادلة في ليبيا، ننتظر إتمام هذه الإجراءات، موريتانيا التزمت بتسليمه (السنوسي) إلى بلاده».
ومع أن المانع لم يحدد أي موعد لتسلم السنوسي ونقله إلى الأراضي الليبية، فإنه قال في المقابل إن «هذا سيكون قريبا جدا». وقال عضو بالوفد لوكالة «رويترز» قبل ركوب الطائرة «حصلنا على تأكيد من موريتانيا بأنها ستسلم السنوسي، لكن هناك إجراءات قانونية يجب احترامها.. وسوف ننتظر».
وفي رسالة أخرى على موقع «تويتر»، أوضح أبو شاقور أن المواثيق الدولية لا تسمح بنشر صور المعتقلين، ونحن نحترم هذه المواثيق فلم نأخذ أي صور للسنوسي، والسلطات الموريتانية لا تسمح بذلك، لكنه أكد في المقابل أن أفرادا من الوفد الذي رافقه إلى موريتانيا «زاروا السنوسي في سجنه وتحققوا من هويته»، مضيفا أن «المجرم يقبع في سجن في موريتانيا وقريبا سوف يقبع في سجن بليبيا».
وقال مصدر أمني موريتاني إن الاتفاق قريب المنال، لكنه اعترف بوجود ضغوط من فرنسا. وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية «وافقنا على دراسة طلبهم مع منحه أفضلية. الاتفاق شبه مبرم لكن ينبغي توخي الحذر. يمارس الفرنسيون ضغوطا كبيرة». وقال المصدر «يقولون إن طلبهم له الأولوية لأن مذكرة الاعتقال الخاصة بهم صدرت أولا ولأنهم ساعدوا في اعتقاله».
وتضاربت الأنباء أمس عن التوصل إلى اتفاق بين موريتانيا وليبيا بعد أن أعلن مصدر رسمي موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مثل هذا. ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله أن بلاده «لم تقطع أي تعهد» حيال ليبيا بشأن تسليم السنوسي. وتزامنت تصريحات عبد الجليل وعودة الوفد الليبي من نواكشوط، مع إصدار أهالي شهداء مذبحة سجن أبي سليم بالعاصمة الليبية طرابلس بيانا، طالبوا فيه موريتانيا بضرورة تسليم السنوسي. وشدد الأهالي في بيان أصدروه عقب تجمعهم بساحة التحرير بمدينة بنغازي مساء أول من أمس، على ضرورة تطبيق القصاص العادل من السنوسي الذي قالوا إنه يعد أحد الأركان المهمة في نظام القذافي، والذي كان له الدور الأبرز والمشين في تعذيب وإلقاء القبض وقتل عشرات الآلاف من شباب ليبيا، من بينهم ما يقارب 1200 شهيد من خيرة شباب ليبيا راحوا ضحية أعماله وجرائمه بسجن أبي سليم. وطالب الأهالي في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بضرورة «القصاص من هذا المجرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك جبرا لخواطر أسر الشهداء، وردعا لكل من تسول له نفسه ظلم الناس»، رافضين أي تدخل خارجي لمحاولة تسلمه.
من جهته، قال محمد الجازوي، نائب رئيس رابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير ببنغازي، إن ما ارتكبه السنوسي بأبناء مدينة بنغازي في الأيام الأولى لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) من العام الماضي على جسر جليانة وأمام الكتيبة ومديرية الأمن وبشوارعها وميادينها لن يمحى من الذاكرة حتى ينال هذا المجرم القصاص العادل أمام القضاء الليبي. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة التي أكدت مؤخرا إجراء اتصالات مع موريتانيا بشأن السنوسي طلبت مقابلته قبل تسليمه لأي جهة. وقال مصدر دبلوماسي «قدم الأمريكيون طلبا للسلطات الموريتانية صباح الاثنين للسماح لهم بمقابلة السنوسي، وهو لا يزال في موريتانيا». وأكد دبلوماسي ثان تقديم الطلب، علما بأنه تم ربط اسم السنوسي بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكيربي في اسكوتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عبرت مرارا عن اهتمامها بالتحدث معه بشأن الحادث.
وتشكك جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان في إمكانية أن يلقى السنوسي محاكمة نزيهة في ليبيا، وقالت إنه من الأفضل أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت منظمة العفو الدولية النظام القضائي الليبي بأنه «مشلول»، مشيرة إلى أنه لم ينجح في التحقيق في وفاة معتقلين في سجون المعارضة أو قضايا بارزة مثل مقتل القائد العسكري السابق عبد الفتاح يونس.
غير أن نائب وزير العدل الليبي خليفة فرج عاشور قال لوكالة «رويترز» في طرابلس إن الوضع الأمني جيد، والمحاكم تعمل بشكل طيب في جميع أنحاء البلاد تقريبا، حتى إذا حدث إخلال بالأمن وهو قليل جدا فالحكومة قادرة على التصدي له. وأضاف عاشور أنه من السابق لأوانه الحديث عن التهم التي قد يواجهها السنوسي في ليبيا. لكن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أمر اعتقال بحقه بناء على طلب ليبيا بشأن جرائم احتيال بينها اختلاس أموال عامة وإساءة استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية. وقال عاشور إنه يمكن عموما القول إن إحدى الجرائم هي الفساد المالي، مضيفا أن السنوسي يعلم الكثير بشأن الأموال المخبأة.
ويشتبه أيضا في قيام السنوسي بدور رئيسي في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن أبو سليم عام 1996. وقالت مصادر أمنية موريتانية إن السنوسي الذي كان مكروها ومرهوب الجانب على مدى عقود بين كثير من الليبيين محتجز في المدرسة الرئيسية لتدريب الشرطة في نواكشوط. وأضافت المصادر أن الموقع المحاط بأسوار عالية هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يكفل أمنا كافيا للسنوسي، ويوفر له قدرا من الارتياح. وقال مصدران إن فريقا من الأطباء العسكريين بينهم الطبيب الشخصي للرئيس ولد عبد العزيز أجرى فحصا طبيا على السنوسي يوم الأحد الماضي بينما كان لا يزال محتجزا في مقر إقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط.
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" حي الخالدية في حمص تحت قصف المدافع واشتباكات عنيفة حول دمشق" تعرضت أحياء لا تزال خارج سيطرة النظام في مدينة حمص لقصف كثيف من قوات النظام لليوم الثاني على التوالي. وأفاد الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبدالله أن هناك "قصفاً مدفعياً وبقذائف الهاون على حي الخالدية توسع ليشمل حيي القصور والبياضة المجاورين وحي باب هود في حمص القديمة".
وأوضح العبدالله أن آلاف النازحين من حي بابا عمرو ومن أحياء منكوبة أخرى مثل كرم الزيتون والرفاعي وعشيرة والعدوية وباب السباع والجندلي وباب الدريب موجودون في الخالدية ومحيطها.وعبّر في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" من حمص عن خشيته من تكرر "القصف الذي شهدناه على حي بابا عمرو قبل اقتحامه، لان ذلك سيتسبب بكارثة".
وقال: "في كل منزل في الخالدية، تقيم أربع عائلات أو خمس. كما أن المساجد مليئة بالنازحين، وكذلك الأبنية التي كانت قيد البناء، سكنت فيها عوائل". وأضاف أن "الخالدية هي الجبهة الأخيرة" في المدينة، معرباً عن أمله بأنها "ستصمد أمام محاولات اقتحامها". وتخوف المرصد من جهته من حصول "مجازر في حال استمرار النظام السوري بقصف الحي نتيجة الكثافة السكانية المتواجدة فيه حاليا".
من جهة ثانية، أفاد العبدالله أن قوات النظام اقتحمت اليوم حي باب السباع في حمص الذي كان انسحب منه قبل يومين عناصر الجيش الحر، وهي تقوم بحملة "إحراق منازل ومكاتب بينها المكتب الإعلامي الذي كان يستخدمه المعارضون وقد احرق بالكامل". كما تحدث عن "نهب للمنازل وسرقات".
وأشار المرصد السوري من جهته في بيان إلى أن "بعض أحياء حمص القديمة تشهد حملة مداهمات وتنكيل بالأهالي".وقتل أربعة عناصر من القوات النظامية، بحسب المرصد، في حي السلطانية المجاور لحي باب عمرو الذي سيطر عليه الجيش النظامي قبل أسابيع في عملية استهدفت حاجزاً عسكرياً.
وبعد الاشتباكات التي وقعت في اليومين الماضيين في أحياء المزة والقابون وبرزة في دمشق، دارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين القوات النظامية وعناصر منشقين في مدينة حرستا في ريف دمشق التي تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة.
وقال عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق مرتضى رشيد أن الاشتباكات "أعقبها دخول القوات النظامية إلى المدينة"، مشيرا في اتصال عبر سكايب إلى "انسحاب مقاتلي الجيش الحر إلى المزارع خارج حرستا".
وأوضح رشيد "أن القوات النظامية كانت تقوم أمس بعمليات في منطقة دوما، ووقع في صفوفها عدد من الانشقاقات ودخل العناصر المنشقون إلى حرستا".
وأشار إلى أن "عناصر من الاستخبارات الجوية تدخلوا في الاشتباكات بحكم قرب مقر هذا الجهاز من المكان".وتشهد مناطق ريف دمشق تزايداً في حركة الانشقاق في الآونة الأخيرة.
وسارت تظاهرات ليلية عدة لا سيما في دمشق وحلب للمطالبة بإسقاط النظام، بحسب ما أفاد ناشطون.
وتلقت "فرانس برس" سلسلة أشرطة فيديو عن تظاهرات سارت في أحياء مختلفة من العاصمة ومن حلب في الشمال التي تتصاعد فيها منذ أسابيع وتيرة الحركة الاحتجاجية.
وهتفت تظاهرة طلابية سارت في حي الزاهرة الجديدة في العاصمة قرب جامع أبو أيوب الأنصاري "سورية بدا حرية، سورية بدا حرية". ثم قال المتظاهرون: "يا للعار يا للعار عالشب القاعد بالدار"، في محاولة لحث المزيد من الناس على الانضمام إليهم. كما هتف متظاهرون في حارة المغاربة في السويقة "اللي ما بيشارك ما في ناموس".
وسار هؤلاء وهم يحملون علما طويلا لسورية بعد الاستقلال وقبل حزب البعث امتد على أمتار عدة. وكانوا يهتفون وهم يتقدمون بين المحلات التجارية التي كانت لا تزال مفتوحة، بحسب ما ظهر في الشريط "بالحق بالدين بدنا المعتقلين".
وفي حي العسالي في دمشق، عمد بضعة أشخاص إلى إحراق إطارات قال المعلق على الشريط أنهم قطعوا بها "الطريق العام في الحي نصرة للمدن المحاصرة والمنكوبة". وتم تصوير كل التظاهرات من الخلف، في حين غطى معظم المشاركين رؤوسهم حتى لا يتم التعرف عليهم.
في مدينة حلب، بدت التظاهرات أكثر عدداً. وسارت تظاهرة في حي سيف الدولة هتف خلالها المشاركون "الجيش يريد إسقاط النظام". ورفعت خلال التظاهرة لافتة كتب عليها "حرية، حرية، حرية". وسمع خلال التظاهرة إطلاق عيارات نارية عدة، إلا أن التظاهرة تابعت طريقها. وسارت تظاهرة أخرى في حي السكري في حلب طالبت بتسليح الجيش السوري الحر. كما سجلت تظاهرة مسائية في البشيرية في جسر الشغور في محافظة ادلب (شمال غرب).
في محافظة حماة، ذكر المرصد أن مجموعات مسلحة منشقة أطلقت قذيفة أر بي حي على ناقلة جند مدرعة للقوات النظامية قرب بلدة قلعة المضيق، ما أدى إلى مقتل جندي وإعطاب الآلية.
وقتلت طفلتان اثر قصف وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة على قلعة المضيق.
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" عبدربه: إسرائيل تعلن عن تسهيلات لسحب صلاحيات السلطة وإعادة احتلال الضفة الغربية من دون إعلان ذلك" قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه اليوم الأربعاء إن إعلان إسرائيل عن تقديم تسهيلات للسكان في الضفة الغربية "يهدف إلى تكريس سيطرتها وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية بالتزامن مع تكثيف أنشطة البناء الاستيطانية".
وأضاف عبد ربه للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "إسرائيل تكرس واقعا، أن إدارتها المدنية هي السلطة المسؤولة عن الضفة الغربية وعبر الظهور بالحرص على تحسين الأوضاع المعيشية من أجل سحب المزيد من صلاحيات السلطة الفلسطينية وتكريس الاحتلال".
وتابع: "هذا أمر في غاية الخطورة وهو يترافق مع السياسة الاستيطانية في القدس وحولها وفي أرجاء الضفة الغربية لكي يجري تحقيق الهدف الإسرائيلي الأساسي وهو منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة واستعادة سلطة الاحتلال من دون إعلان رسمي وواضح لذلك".
واعتبر عبد ربه أن التأكيد الإسرائيلي على الحرص بإقامة علاقات إيجابية مع السلطة الفلسطينية: "يهدف إلى التصدير لجهات خارجية أكثر ما هو للداخل الإسرائيلي"، مشددا على أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار وهو يقود إلى مزيد من التضييق علي الشعب الفلسطيني بكل الأشكال والمناحي.
وكانت مصادر مسئولة في الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت أمس أن المستوى السياسي أصدر تعليماته إلى الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي للاستمرار في تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية وسكانها في الضفة الغربية رغم الجمود الذي يعتري العملية السياسية.
وقالت المصادر إن سياسة الإدارة المدنية تقوم على أساس إخراج القضايا الإنسانية والصحية والبيئية عن دائرة النزاع مع السلطة الفلسطينية لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حياة طبيعية اعتيادية.
وتشمل التسهيلات المعلنة إدخال طواقم طبية ومرضي يعانون الأمراض المزمنة في ضواحي مدينة القدس وتحسين حركة التنقل وتحسين الخدمات الإنسانية وتنظيم ممر للمشاة والبضائع.
يأتي ذلك في وقت اشتكت فيه السلطة الفلسطينية مرارا في الفترة الأخيرة من سحب إسرائيل صلاحياتها بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الموقع بين الجانبين في عام 1993 ونقلها إلى الإدارة المدنية بما يكرس استمرار احتلال الضفة الغربية