أكد أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الدستور المصري، يحتم علي البرلمان الحالي، أصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، مشيرا إلي أنه يجب مرور هذا القانون قبل انتهاء الدورة الاولي للبرلمان. وأضاف شمسي في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» أنه يجب على وزير العدالة الانتقالية تقديم قانون العادلة الانتقالية للبرلمان، موضحا أن هناك بعض القوي السياسية في مصر ترفض مناقشة هذا القانون. وفي تعليقه على العدد الذي اصدرته منظمة حقوق الانسان عن رابعة، أشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، أكد أنه من الوارد أن يكون هناك عدد أكبر من العدد الذي أعلنت عليه منظمة حقوق الإنسان. وشدد على أنه إن كان هناك انتهاكات من قبل الإخوان فيجب أيضًا التحقيق فيها، والكشف عن الحقائق، منوهًا إلى أن قتل المواطنين في رابعة، جريمة أيً كان المسؤول عنها.