تحاول حكومة المهندس شريف اسماعيل استعطاف البرلمان لتمرير قانون الضريبة المضافة ، حيث حضر وزير المالية عمرو الجارحى منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية للانتهاء من مشروع القانون وحسم الجدل الدائر حول نسبة وقيمة الضريبة المُضافة ، وكذلك حجم الاعفاءات من السلع والخدمات ، وتصر الحكومة على ان تكون نسبة الضريبة 14 ٪ ويحاول اعضاء اللجنة تقليلها .