" العدل و التنمية " .. منظمة ترصد استغاثات وشكاوى الصعيد لوزيرة التضامن الاجتماعى

اتهم اهالى الصعيد وزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة غادة والى بسوء ادارة ملف معاشات تكافل وكرامة التى يتم توزيعها على الفقراء بمختلف المحافظات ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات الى زوجات مصريين عاملين بالخليج واصحاب حيازات زراعية وغير المستحقين واستبعاد الفقراء
وحصلت منظمة العدل والتنمية على فيديو لاهالى قرية القلمينا شمال قنا يستغيثون فيه بوزيرة التضامن الاجتماعى والرقابة الادارية والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لفحص كافة الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة واعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للاهالى من خلال الابحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الاوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش
واكد الاهالى ان وحدات الشئون الاجتماعية بالصعيد قدمت بالفعل معلومات خاطئة وغير دقيقة الى الوزارة ادت لحصول غير المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا واسيوط واسوان وسوهاج والاقصر بعدم ارسال ملفات المواطنين الفقراء بدقة الى وزارة الشئون الاجتماعي وتقديم تظلمات جديدة
المنظمة اكدت ان موظفى الشئون الاجتماعية سهلوا حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليخ وقاموا بالامضاء على اقرارات غير دقيقة وقدموا معلومات خاطئة اضافة الى قيام مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بتحويل الكشف الطبى لطالبى معاشات الضمان الى الى مستشفى المحافظة ودفع رسوم من 60 جنيه الى 80 جنيه بدلا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات
وحمل زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئولى الوزارة بالمسئولية عن وصول المعاشات الى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفاءها بمعلومات الكمبيوتر الاحصائية وعدم الاشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات او مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط بدليل عدم حصول المواطنة سوسن صديق محمد محمود من القلمينا ولديها ابن معاق ويتكلف علاجه اموالا كثيرة ومسجل بالشئون كمعاق والمواطنة سميرة كامل تغيان من الصبريات فاو قبلى بدشنا