استغاث عدد كبير من المواطنين فى صعيد مصر الذى يلقى تهميشًا كبيرًا من الأساس فى مصر العسكر، وذلك على خلفية تلاعب الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الاسر الفقيرة حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا واسيوط واسوان وسوهاج بعدم ارسال ملفات المواطنين الفقراء الى وزارة الشئون الاجتماعية واجبرت المواطنين على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات وفى السياق ذاته أكدت منظمة العدالة والتنمية، أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بعد ارسال المواطنين لشكاوى واستغاثات اليها ارسلت الى وحدة الشئون الاجتماعية بالقلمينا وعدد كبير من قرى الصعيد وطلبت منهم الوحدة عمل ملفات جديدة بعدم وجود حيازات زراعية وتلاعبت الوحدة بملفات الأهالى وسهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليج. وتقدم الأهالى بأوراقهم منذ شهر سبتمبر 2015 وأخبرتهم الشئون الاجتماعية بقنا بإن أوراقهم تم ارسالها للوزارة وبانتظار الكروت الذكية وبعد اتصالاتهم اخبرتهم الوزارة بإن طلباتهم تم رفضها وأنهم غير مستحقين للدعم وشملت الشكاوى، منى محمود على محمود من قرية القلمينا شمال قنا وأحمد رأفت طايع على وعايدة مصطفى طايع على ومريم أسعد صادق غالى ومحمد رأفت طايع على وعايدة محمد الصغير جاد وشحات حربة محمد محمود وكرستين حمدى عجيب وفاطمة أحمد عبد الجليل ورشا جمال طايع على وأنور نصيف لوندى مرقس ورمضان رأفت طايع على واكرام سيد فاضل عثمان وجرجس فاروق سدراك وآخرين بعدد كبير من المحافظات وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بالتحقيق بعدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية بالقرى داعيا الرقابة الادارية وأجهزة مكافحة الفساد والنيابة الادارية ومحافظ قنا بالتحقيق العاجل وتحويل المتلاعبين بملفات الأهالى من مديرى وحدات الشئون الاجتماعية إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة ومنهم مديرة الوحدة بالقلمينا