كشفت منظمة العدل والتنمية أنها رصدت العديد من استغاثات المواطنين بمحافظات الصعيد علي خلفية تلاعب الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الفقيرة. أوضحت "العدل والتنمية" أن وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج رفضت إرسال ملفات الفقراء إلي وزارة الشئون الاجتماعية وأجبرت المواطنين علي تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات. أكدت المنظمة أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بعد إرسال المواطنين لشكاوي واستغاثات إليها أرسلت إلي وحدة الشئون الاجتماعية بالقلمينا وعدد كبير من قري الصعيد. وطلبت منهم الوحدة عمل ملفات جديدة بعد وجود حيازات زراعية وتلاعبت الوحدة بملفات الأهالي وسهلت حصول غير مستحقي الدعم علي المعاشات ومنهم نساء أزواجهن يعملون بدول الخليج. أشارت "المنظمة" إلي أن الأهالي تقدموا بأوراقهم منذ شهر سبتمبر 2015 وأخبرتهم الشئون الاجتماعية بقنا أن أوراقهم أرسلت للوزارة وبانتظار الكروت الذكية. وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم تم رفضها وأنهم غير مستحقين للدعم.