"التضامن" تنفي إتهامها بالتلاعب في مشروع تكافل وكرامة

قالت منظمة العدل والتنمية مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تكافل وكرامة، إنها رصدت استغاثات بعض المواطنين بمحافظات الصعيد، بتلاعب وحدات الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إن وحدات الشئون الاجتماعية فى قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات، شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، تلاعبت بملفات الأهالى، وسهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات، ومنهم نساء أزواجهن يعملون فى دول الخليج.
أوضحت المنظمة أن وحدة الشئون الاجتماعية فى قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات، شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، لم ترسل ملفات الفقراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأجبرتهم على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات.
ولفتت المنظمة، إلى أن الأهالى تقدموا بأوراقهم منذ سبتمبر 2015، وأخبرتهم الشئون الاجتماعية فى قنا، بأن أوراقهم أرسلت للوزارة، وبانتظار الكروت الذكية، وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم رفضت، وأنهم لا يستحقون الدعم.
وطالبت المنظمة، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحقيق فى عدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة، نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية فى القرى، كما طالبت بتحويل المتلاعبين بملفات الأهالى من مديرى وحدات الشئون الاجتماعية، إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة، ومنهم مديرة الوحدة فى القلمينا.
فيما نفت وزارة التضامن الاجتماعى تدخل الوحدات الاجتماعية فى اختيار المستحقين للمعاشات، وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الوحدات الاجتماعية ليس لها دورا فى تحديد المستحقين، موضحا أنه لا توجد لجان بشرية لتحديد الاستحقاق بالحصول على المعاش من عدمه.
وأشار المصدر الى أن عملية الاختيار تتم من خلال معادلة إحصائية على الحاسب الآلى، ويقتصر دور الوحدات على استلام الطلبات فقط، مشددا على أنه فى حال ثبوت أى تلاعب بالأوراق فإن المواطن هو من يتحمل المسئولية الكاملة عن المعلومات التى قام بتسجيلها وأتضح عدم صحتها.
قالت منظمة العدل والتنمية مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تكافل وكرامة، إنها رصدت استغاثات بعض المواطنين بمحافظات الصعيد، بتلاعب وحدات الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إن وحدات الشئون الاجتماعية فى قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات، شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، تلاعبت بملفات الأهالى، وسهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات، ومنهم نساء أزواجهن يعملون فى دول الخليج.
أوضحت المنظمة أن وحدة الشئون الاجتماعية فى قرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف، وعدد من المحافظات، شملت: "قنا، أسيوط، أسوان، وسوهاج"، لم ترسل ملفات الفقراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأجبرتهم على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات.
ولفتت المنظمة، إلى أن الأهالى تقدموا بأوراقهم منذ سبتمبر 2015، وأخبرتهم الشئون الاجتماعية فى قنا، بأن أوراقهم أرسلت للوزارة، وبانتظار الكروت الذكية، وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم رفضت، وأنهم لا يستحقون الدعم.
وطالبت المنظمة، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحقيق فى عدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة، نتيجة تلاعب بوحدات الشئون الاجتماعية فى القرى، كما طالبت بتحويل المتلاعبين بملفات الأهالى من مديرى وحدات الشئون الاجتماعية، إلى التحقيق والمحاكمة العاجلة، ومنهم مديرة الوحدة فى القلمينا.
فيما نفت وزارة التضامن الاجتماعى تدخل الوحدات الاجتماعية فى اختيار المستحقين للمعاشات، وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الوحدات الاجتماعية ليس لها دورا فى تحديد المستحقين، موضحا أنه لا توجد لجان بشرية لتحديد الاستحقاق بالحصول على المعاش من عدمه.
وأشار المصدر الى أن عملية الاختيار تتم من خلال معادلة إحصائية على الحاسب الآلى، ويقتصر دور الوحدات على استلام الطلبات فقط، مشددا على أنه فى حال ثبوت أى تلاعب بالأوراق فإن المواطن هو من يتحمل المسئولية الكاملة عن المعلومات التى قام بتسجيلها وأتضح عدم صحتها.