أعلن حسين السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء الماضي، في تصريحات خاصة ل"ولاد البلد" أن عدد الحالات غير المستحقة لأموال برنامج "تكافل وكرامة" بقنا بلغ 500 حالة تم اكتشافها؛ لتزوير أصحابها البيانات الخاصة بهم، لافتا أن أغلبها لسيدات زورن أسمائهن للحصول على دعم البرنامج. وأوضح "السيد" أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم أول دعم نقدي مشروع من الحكومة للإسر الفقيرة، ويستهدف المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، بقانون تم صدوره في أوائل العام الماضي، وتم تطبيقه بمحافظات منها أسيوط وسوهاج، في المرحلة الأولى. وتابع بأن قنا جاءت في المرحلة الثانية بضم 4 مراكز، ثم ضم جميع مراكز المحافظة في ديسمبر 2015، باستثناء مدن المراكز والمناطق الأقرب إليها، وأخير تدخل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بضم كل أنحاء المحافظة بدون استثناء في أوائل العام الحالي. نجع حمادي بلا تلاعب من جانبه، صرح خلف عبد الوحيد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بنجع حمادي، بخلو وحدات الشؤون الاجتماعية بمركز نجع حمادي، من أية حالات تزوير أو تحايل، لافتا إلى أنه تم ضم مركز نجع حمادي، ضمن المراكز المستفيدة من البرنامج في المرحلة الثانية. وأشار خلف إلى أنه كانت هناك تعليمات واضحة لكل الباحثين في الوحدات الاجتماعية، التابعة للإدارة على مستوى المركز، وعددها 17 وحدة، حيث لم يتم تسليم الفيزا للمستفيدين دون التأكد من أحقيتهم، مضيفا أن هناك حالات تستطيع التحايل أو خداع الباحثين بالتقديم وتوافر الشروط بهم قبل سفر الزوج للعمل بدول الخليج. كيفية التلاعب وأوضح عبد الوحيد أن أي تلاعب أو تحايل أو تزوير يتم الكشف عنه عبر مرور ملفات المتقدمين وتحديثه كل فترة وجيزة من قبل مركز المعلومات الإلكتروني بالوزارة والقرية الذكية بالقاهرة، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للبرنامج حتى الآن وصل 13 ألفا على مستوى الوحدات الأجتماعية بنجع حمادى، ذاكرا أن الإدارة تسلمت 2548 فيزا كارت للمستحقين ببرنامج "تكافل وكرامة" كدفعة أولى، لإثبات جدية المشروع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد انتشار الشائعات بالتشكيك فيه. إجراءات مشددة بأبو تشت وأضاف محمد الأمين عبد الستار، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبوتشت، أن مركز أبو تشت أيضا تم ضمه في المرحلة الثانية من البرنامج، فضلا عن أنه يخلو من حالات التزوير حتى الآن باستثناء 5 حالات، مشيرا إلى وقف تسليمهم الفيزا إلا بحضور طرفي الأسرة الزوج والزوجة لضمان عدم التلاعب أو التحايل، بالإضافة لتسلم الإدارة عدد 2929 فيزا كارت للمستحقين ببرنامج "تكافل وكرامة" كدفعة أولي. مصير المتحايلين وذكر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبوتشت أن مصير المتحايلين، الذين تم الصرف لهم، هو تقديم الإنذارات لهم بالسداد أو إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم السداد، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة لتجنب الوقوع في تلك الأخطاء على الوحدات الاجتماعية بعدم تسليم الفيزا دون التأكد من مطابقة الشروط وعدم وجود أي جديد داخل الأسرة المتقدمة منذ التقديم والتسجيل في البرنامج وحتى صرف "الفيزا". إجراءات جديدة كما أكد حسين السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه سيتم الاستعانة بالرائدات الريفيات وباحثين آخرين، لإعداد أبحاث على عينات عشوائية بعد الصرف للتأكد من وصول الدعم لمستحقية فعليا، لافتا إلى التطور الموجود والربط بين الوزارات، الذي كان له الأثر في كشف التلاعب، وهو قاعدة البيانات المجمعة بين وزارة الداخلية والجوازات والأحوال المدنية والزراعية للكشف عن المخالفين، لافتا إلى عدم القدرة على الجزم بعدم وجود حالات متلاعبة أخرى، ففي النهاية الباحث "اجتماعي وليس رجل شرطة". وذكر "السيد" أن إجمالي عدد الأسر المسجلة بالبرنامج في قنا بلغ 120 ألف أسرة حتى الآن، مشيرا إلى صرف 42 ألفا و84 فيزا كارد، وعدد مستحقين 400 ألف فرد، لافتا إلى عدم تحديد مبالغ مخصصة للمشروع حتى الآن، حيث يتم الصرف بحسب عدد الحالات التي تواليها الوزارة. وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"ولاد البلد" أن الحالات غير المستحقة صرفت 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بإجمالي مبلغ 75 ألف جنيه من أموال المستحقين، مشيرا إلى أنه تم إنذارهم بوجوب رد هذه الأموال أو إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. أهداف البرنامج ولفت وكيل تضامن قنا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" عبارة عن مساعدة مشروطة للأسر الفقيرة، ويتم اختيار المتقدمين وفق الشروط الموضوعة للبرنامج، وهي الأسر التي لا تمتلك مصدرا للدخل في الضمان أو التأمينات الاجتماعية أو أي دخل آخر، والأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى 18 عاما، بحد أقصى 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن "65 عام فأكثر" وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من اللجنة الطبية. وأوضح "السيد" أن برنامج تكافل لرعاية الأطفال في التعليم حتى سن ال18 عامًا، تم صرف مبلغ من 60-100 حنيه زيادة على المقرر لكل طفل، لافتًا إلى أنه حال إثبات وجود حالات تسرب من التعليم للأطفال الذين تم صرف إعانات لهم سيتم سحب الأموال فورًا وإخطارهم عن طريق وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.