غرفة الأدوية: 14.3 مليون جنيه قيمة صادرات مصر من الأدوية لدولة إثيوبيا

أكدت غرفه صناعه الأدويه أن ما تم تداوله بوسائل الاعلام خلال الايام القليله الماضيه عن قيام السلطات الصحيه في دولة أثيوبيا بالتفتيش علي 11 مصنع من مصانع الادويه في جمهوريه مصر العربيه، وانها رفضت استيراد ادويه من مصر نتيجه أن هذه المصانع لا تطبق معايير الجوده .خطوة ضرورية ، وأشارت إلى أن عمليه التفتيش عمليه منتظمه تقوم بها وزارات الصحه في الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدويه في اسواقها وهي خطوه ضروريه ومن ضمن اجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفه دوريه .
وقالت إن التفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحه المختلفه للمصنع وتتم حسب معايير الجوده العالميه والمحليه الخاصه بكل دولة بناءا علي هذه الزيارات التفتيشيه يتم اعتماد المصانع او طلب بعض الاجراءات التصحيحيه في مجالات مختلفه وليس بالضروره ان تكون خاصه بخطوة الانتاج فقط .
ولفت إلى أنها لها علاقه بنظام حفظ البيانات او الظروف البيئيه حتي تتناسب مع معايير الجوده الخاصه بكل دولة .
ومن المتعارف عليه ان الشركات يكون لها فرصه للانتهاء من الاجراءات التصحيحيه بناءا على ملاحظات لجنه التفتيش في خلال فترة زمنيه يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة .
وأضافت أن السلطات الصحيه من دوله أثيوبيا قامت بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات ولم تتأثر الصادرات الى دولة أثيوبيا طوال هذه الفتره وحتي الان بل هي في زياده مستمره حيث بلغت الصادرات الطبيه الى دولة أثيوبيا مبلغ 14.3 مليون جنيها في سنه 2010 وقبل زياره السلطات الصحيه الى المصانع المشار اليها ثم بدأت في الزياده وكانت 18 مليون في 2011 و 25.4 مليون في 2012 وقفزت الي 31.6 في سنه 2014 علما بأن حجم صادراتنا إلى أثيوبيا لا تمثل إلا نسبه 0.7 % من حجم الصادرات الطبيه.
كما شددت غرفه صناعه الأدويه على أن الدواء المصري والصناعات الطبيه عموما على أعلي مستوي من الجوده حيث تقوم بالتصدير الى 145 دوله من دول العالم .