رئيس شعبة الاستثمار العقارى: المبادرة واللائحة العقارية وقانون اتحاد المطورين ملفات حرجة أنجزتها الشعبة فى عام ونصف

انتهجت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية منذ تشكيلها بداية العام الماضى سياسة تهدف من خلالها الى وضع اليات تعالج التحديات المزمنة التى يشهدها السوق العقارى منذ سنوات وتحد من تنامى حجم الاستثمارات وتوسعات الشركات العقارية .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة وضعت على عاتقها حل العديد من المشكلات من خلال وضع اليات لعلاج اهم ثلاثة ملفات فى السوق العقارى وأولها توفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة اليها وتحقق ايضاً بعداً اجتماعياً واقتصادياً هاماً وهو مادفع الشعبة الى تقديم مبادرتها لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى طرحتها على وزارة الاسكان العام الماضى وحصلت مؤخراً على موافقة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ تلك المبادرة واتاحة فرص للقطاع الخاص لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع اراضى لمشروع استثمارى .
وأكد "بدر الدين"، على أن موافقة الوزارة على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقارى من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبياً من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط اسعار الوحدات السكنية نسبياً اضافة الى توفير فرص ضخمة للعمالة والقوى البشرية مما يحقق ابعاداً اجتماعية هامة مشيراً الى أن الدولة ستستفيد من المبادرة فى الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودى الدخل دون تكبد تكاليف انشاء تلك الوحدات كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية ايضا من حيث الحصول على اراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل وضخ استثمارات فى القطاع ومواجهة ازمة ارتفاع اسعار الاراضى المطروحة وندرتها والتى تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات .
وشدد "بدر الدين" على ان الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية لافتاً الى ان اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالاسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق الى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم فى وصول الوحدات الى مستحقيها .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي .
وأوضح بدرالدين، أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة .
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعب الاستثمار العقارى أنه فيما يتعلق بالملف الثانى الذى عملت الشعبة على معالجته هو انجاز اللائحة العقارية الجديدة والتى قامت الشعبة بالمشاركة فى وضع بنودها مع الاسكان ورغم الاختلاف على بعض البنود الا ان المسودة التى خرجت من الاسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 % وتخدم بنودها القطاع الخاص وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية مشيراً الى امكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلاً ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة فى مجملها وستخدم القطاع العقارى بصورة كبيرة .
وأشار "بدر الدين" إلى ترقب الشعبة ومطورى القطاع العقارى اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعاً لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات .
ولفت بدر الدين الى الملف الثالث الذى عملت عليه الشعبة ونجحت فى انجازه هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى قامت الشعبة باعداده بمشاركة جمعية رجال الاعمال و مطورى القطاع العقارى العاملين فى السوق والمهتمين بالقطاع وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون فى مجملها وعرضت على وزير الاسكان ونترقب حالياً عرضها على مجلس النواب واقرارها مشيراً الى ان القانون يشتمل على بنود تصب فى مصلحة مطورى القطاع العقارى ككل كما ان هناك مرونة واتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلاً فى حال حدوث تغيرات تتطلب اعادة النظر فى البنود كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية .
وأكد أن اقرار القانون وانشاء اتحاد مطورى القطاع العقارى سيسهم فى تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة اكبر وضخ استثمارات بالاضافة الى فلترة السوق من الشركات الغير جادة لافتا الى ان الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقارى والتى تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة .
واضاف ان الشعبة بذلت مجهوداً لمدة عام ونصف لاعداد تلك الملفات ووضعها على طاولة صناع القرار ومسئولى الحكومة .
وأشار "بدر الدين" إلى أن السوق العقارى يواجه عدة تحديات فى الاونة الاخيرة ومنها ازمة الدولار وارتفاع اسعاره مقارنة بالجنيه والتى رغم كونها ازمة عالمية الا انها اسهمت نسبيا فى هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة فى السوق مشيراً الى ان ذلك الهدوء عادة مايشهده السوق ابان فترات ارتفاع الدولار ويستمر لفترة الى حين الاستقرار واتزان السوق مجدداً .
وأوضح أن اسعار الوحدات العقارية مربوطة بالعرض والطلب وان كما ان الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية هو مايحمى السوق العقارى ويسهم فى الحفاظ على الاستثمارات الموجهة اليه .
وأضاف بدر الدين أنه فيما يتعلق باراضى العاصمة الادارية الجديدة ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها العلمين فان جذب الاسثتمارات اليها يتطلب طرح الاراضى بها وخاصة اراضى المرحلة الاولى منها باسعار منخفضة وذلك لاستقطاب رؤؤس الاموال على ان يتم رفع الاسعار فى المراحل التالية عقب التنمية واكتمال الخدمات والتى قد تستغرق مدة من عامين الى 3 اعوام عقب الطرح مشيراً الى ان تلك الالية يجب ان تطبق على جميع الاراضى فى المدن والمشروعات حديثة المنشأ .
ولفت إلى صعوبة تحديد سعر عادل لبيع الاراضى بالعاصمة الادارية الجديدة حيث تختلف الاسعار باختلاف الموقع والتميز .
وطالب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى من الدولة ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات لدفع الاستثمارات والتيسير على المستثمرين كما لابد من الرد على خطابات المستثمرين واستفساراتهم لمسئولى الهيئة مشيراً الى اهمية ازالة العقبات التى تواجه القطاع الخاص لتاهيل القطاع لضخ استثمارات تسهم فى تحقيق عوائد للدولة وتشغيل عمالة .