"مين بيحب مصر" تطالب الرئيس بإلغاء وزاره قطاع الأعمال وتوزيع شركاتها على الوزرات ..

طالبت حملة مين بيحب مصر في بيان لها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء وزارة قطاع الإعمال وتوزيع شركات القطاع القابضة الثمانية علي الوازارت المعنية.
وقال الدكتور محمد منصور، المتحدث الرسمي للحملة، إنه سوف يتم تقديم تقرير ودراسة للرئيس السيسي بعد عوده الرئيس من رواندا بشان إلغاء وزاره قطاع الإعمال ومقترح بتوزيع الشركات القابضة الثمانية .
وإسناد كل شركة قابضة للوزارة المعنية.
وقال "منصور" بأن المقترح المقدم من خبراء اللجنة ألاقتصاديه يمين بيحب مصر بتوزيع الشركات كالأتي؛ الشركة القابضة للنشيد والبناء يجب ان تسند لوزارة الاسكان والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق لوزارة السياحة، والشركة القابضة للغزل والنسيج للصناعة والتجارة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية للبترول، والشركة القابضة للتامين لوزارة الأستثمار، والشركة القابضة للنقل البحري لوزارة النقل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية لوزارة الانتاج الحربية، والشركة القابضة للأدوية تسند لوزارة الصحة، والشرطة القابضة للقطن والغزل والنسيج تسند لوزارة الصناعة والتجاره
وقال "منصور" أنه لايوجد وزير يستطيع أن يلم بكل التخصصات العلمية والعملية والتي تؤهله لإعداد استراتيجيه واضحة المعالم لتحديث وتطوير هذا القطاع لتباين شركاته واختلاف أنشطته وذلك منذ عصر عاطف عبيد انتهاء بالوزير الحالي أشرف الشرقاوي .
وأضاف أن التقرير المقدم يوضح وفقاً للأسس العلمية والتطبيقية كيف يتم حل المشكلة المركبة لمجموعة من المشاكل البسيطة وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل علي ان تعمل هذه الشركات تحت قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال .
أما من ناحية التمويل فيقوم كل وزير مع رئيس القابضة وشركاتها التابعة بإعداد إستراتيجية للتمويل وتحديث هذه المنظومة وضمان تحقيق ربح والسيطرة على العثرات المالية والتسويقية والاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية كما يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية بتنظيم شراكة استثمارية مع مستثمرين عرب واجانب لاعادة بناء الشركات التي تواجه عسر مالي لضمان نجاح منظومة قطاع الأعمال والحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.