عودة وزارة قطاع الأعمال.. وخبراء ل"رصد": لو للخصخصة فلا أهلا بها

استحدث المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في تعديله الوزاري الأخير، وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة قطاع الأعمال"، يترأسها الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق.
وقطاع الأعمال العام يضم الشركات التي تتبع في ملكيتها للدولة، وتضم 8 شركات قابضة في قطاعات مختلفة تتبعها 125 شركة، وهي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وتتبعها 9 شركات، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وتتبعها 11 شركة، والقابضة للصناعات الكيماوية وتتبعها 19 شركة، والقابضة للصناعات المعدنية وتتبعها 14 شركة.
كما تتضمن هذه الشركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتتبعها 32 شركة، والقابضة للنقل البحري والبري وتتبعها 16 شركة، والقابضة للتشييد والتعمير وتتبعها 21 شركة، وشركة مصر القابضة للتأمين وتتبعها 3 شركات.
وتدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع والتخزين ضمن شركات قطاع الأعمال العام ولكنهما يتبعان وزارة التموين نظرًا لارتباط نشاطهما بمجال عمل الوزارة.
أهلا وسهلا بها إن لم تكن للخصخصة
أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن التشكيل الوزاري الجديد، ليس له أي معنى أو لون أو رائحة، فهو اختيار مكرر لوزراء عملوا تحت إدارات بعضهم البعض، دون وجود أي فكر جديد.
وعن وزارة قطاع الأعمال الجديدة، أوضح عيسى في تصريحات خاصة ل"رصد"، لا أعرف لماذا أتى بها شريف إسماعيل، وأضاف قائلًا: "إن كانت لانتشال الاقتصاد من الأزمات التي أحيطت به، فأهلًا وسهلًا بها وإن كانت للخصخصة فلا أهلًا ولا سهلًا بها".
وعلى الجانب الآخر، صرّح وائل نحاس، مستشار أسواق المال والخبير الاقتصادي: "أعتقد أن هذه أفضل ما حدث في التعديل الوزاري، وهذه الوزارة ستكون مهمتها إعادة تحويل الشركات الخاسرة لشركات رابحة ومفيدة للاقتصاد المصري"، وأشار نحاس إلى أن وزارة قطاع الأعمال ستقوم بتخفيف الضغط عن وزارة الاستثمار.
وأرجع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فلسفة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها.
وأكد إسماعيل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الوزارة ستضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وإضافة موارد جديدة للخزانة.
إلغاء جمال مبارك وزارة قطاع الأعمال
بدأت الوزارة مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وترأسها وقتها الدكتور عاطف صدقي الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع محمد حسني مبارك.
وخرجت الوزارة إلى النور بشركاتها بالقانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال الذي وطد ورسخ، من وجهة نظر بعض الخبراء، الفساد في أروقة الشركات وحولها لعزبة خاصة حتى الآن وكان الغرض بيع الشركات التي كانت تتبع الوزارات حسب تخصصها.
وبعد عامين تولى عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال عام 1993 واستمر عاطف عبيد في الوزارة حتى عام 1999، تولى بعدها رئاسة مجلس الوزراء كما تم خلال ترؤسه للوزارة بيع عشرات الشركات منها شركات الأسمنت وشركة المراجل البخارية وغيرها من الشركات الكبيرة التي عاد بعضها للدولة.
وفي عام 1999 تولى الوزارة الدكتور مختار خطاب حتى عام 2004، وتم خلالها بيع بعض الشركات وشهدت أغلب الشركات مشكلات كثيرة نتيجة الميراث الثقيل وتراكمت عليها الديون لتصل لنحو 40 مليار جنيه.
وفي عام 2004 ومع وصول جمال مبارك إلى مصر واشتغاله بالعمل السياسي والاقتصادي، تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال واستحداث وزارة الاستثمار لتتولى ملف الشركات وملف الاستثمار، وقادها الدكتور محمود محيي الدين الذي يعد أبرز الوزراء في الوزارة.
وزير قطاع الأعمال
شغل الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد، منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو أستاذ المحاسبة المالية لكلية التجارة- جامعة القاهرة، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية خلال الفترة من 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 2005-2010. كما شغل منصب المدير التنفيذي لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008.
ومثل هيئة الرقابة المالية و"هيئة سوق المال" في جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام 2008، وأسهم في استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات في مجال أسواق المال بين الدول الأعضاء في منظمة الأيوسكو، بالإضافة إلى إعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الاورومتوسطي.
كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وإعداد القواعد التنفيذية لقيد وشطب مراقبي الحسابات وإجراءات الفحص الميداني لجودة أعمال مراقبي الحسابات، وأسهم في عضوية هيئة الرقابة المالية لمصر في المنتدى الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبي الحسابات.
كما عُين بعد تركه هيئة الرقابة المالية عضوا بمجلس إدارة بنك مصر، ورئيسا لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.