انتقدت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الحكومة الكندية لعجزها عن توقيف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عندما كان في زيارة لكولومبيا البريطانية بالرغم من الأدلة التي تثبت مسئوليته عن انتهاكات للقانون الدولي مثل التعذيب. وكانت المنظمة طلبت من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة بوش خلال زيارته إلى كندا في أكتوبر 2011، إذ قالت إنه سمح باستخدام التعذيب أثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولاياتالمتحدة ضد الإرهاب. وسمح بوش، الذي ترأس الولاياتالمتحدة بين عامي 2001 و2009، باستخدام أساليب استجواب عنيفة تعتبرها العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى تعذيبا، ومن بينها الإيهام بالغرق. ودافع بوش عن استخدام أسلوب الإيهام بالغرق على المتطرفين المعتقلين، وقال إنه وسيلة رئيسية في الحيلولة دون تكرار هجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدة. كما عبرت المنظمة عن قلقها إزاء الإفلات من العقاب الذي يحظى به المسئولون السابقون في إدارة بوش لجهة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي تقريرها السنوي للعام 2011، قالت العفو الدولية لا أحد أقر بمسئوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل إدارة بوش في إطار برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" للاحتجاز السري ونقل المعتقلين. ونددت المنظمة أيضا بالاستخدام المفرط للقوة على أراضي الولاياتالمتحدة، وأيضا في اليمن أو في باكستان في إطار الحرب الأمريكية على الإرهاب.