سامح شكرى : الدولة تسير فى ملف تيران وصنافير بشفافية تامة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، خلال مأدبة الإفطار، التى أقامها، الأحد، لرؤساء تحرير الصحف، أنه لا يمكن أن يعقب على الحكم الذي صدر مؤخرا انتظارا للنظر في الطعن في هذا الحكم، مشيرا الى إنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لأن الملف في الوقت الحالي منظور أمام القضاء.
وقال وزير الخارجية إن الدولة تسير مع ذلك في هذا الإطار بشفافية تامة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف.
وأضاف أن الدولة قامت منذ إعلان أن ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التي استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأي العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التي استندت إليها السلطة التنفيذية لكي توقع على هذه الاتفاقية.
ووصف «شكري» المناخ الذي تجري فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه «مناخ صحي»، مشددا على أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذي اتخذته بتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بأنه «قرار سليم».
وحول ما إذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأى العام قد أضر بالعلاقات المصرية السعودية، قال وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية السعودية «طيبة ومستقرة»، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يوثر هذا الملف على الإطلاق على العلاقات أو على التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة العربية.