تعليقاً على موقفها من القروض، قالت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إنه من أهم التكليفات التى حرصت عليها منذ توليها المنصب، بعدم التوقيع على أى قرض إلا بعد التأكد من أن الهيئة أو الشركة القابضة أو الوزارة المقترضة تستطيع تسديدها، فيتم إعداد دراسة جدوى وتحليل اقتصادى، لمعرفة العائد المادى والبعد الاجتماعى. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى أمس، أنه تم إنشاء وحدة استراتيجية للتقيم والمتابعة بالوزارة، لأنها ليست وزارة قروض واتفاقيات فقط، ولكن ضمانة بعد التأكد بأن الخدمات تصل للمواطن فى النهاية، ويتم تنفيذ الإجراءات الدستورية ويتم المتابعة بصفة يومية.