السيسي: عدم توقيع أي قرض جديد دون التأكد من قدرة مصر على السداد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، منوهة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلاً عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعاً بدوياً زراعياً مزوداً بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلاً عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي على 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلاً عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي لتطوير العشوائيات.
وعرضت الدكتورة سحر نصر كذلك خلال الاجتماع لجهود وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تساهم به في دفعٍ الاقتصاد وتوفيرٍ مزيد من فرص العمل.