لوبي "تجار الأسلحة" فى أمريكا يؤيد ترامب فى الإنتخابات

دعت الجمعية الوطنية للبنادق، أهم منظمات لوبي الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة، إلى الاقتراع لمصلحة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ما يعزز سيطرته على اليمين. في المقابل، قال الديموقراطي بيرني ساندرز الطامج بترشيح الحزب: «نتفق جميعاً على أن ترامب سيكون كارثة على الولايات المتحدة»، في وقت دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون لزيارته في لندن، بعدما تبادلا انتقادات حادة أخيراً.
وقال مدير الجناح السياسي للجمعية كريس كوكس خلال المؤتمر السنوي للجمعية في لويزفيل في ولاية كنتاكي: «يجب أن نتجمع منذ الآن، وباسم آلاف الوطنيين الموجودين في هذه القاعة وخمسة ملايين عضو في الجمعية وعشرات ملايين المؤيدين، أعلن رسمياً انضمام الجمعية إلى معسكر ترامب في الانتخابات الرئاسية».
وليس دعم الجمعية لمرشح جمهوري مفاجئاً، لكنها انتظرت حتى تشرين الأول (اكتوبر) في 2008 و2012 لتأييد المرشحَين جون ماكين وميت رومني، أي قبل فترة قصيرة من الاستحقاق الرئاسي. وهي ترد بالتالي على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي تتمسك بالحرب المفتوحة التي يخوضها الرئيس باراك أوباما ضد الجمعية المتمسكة بالدفاع عن الحرية الفردية استناداً إلى التعديل الثاني في الدستور الذي يضمن في رأيها الحق الفردي غير المشروط في حيازة أسلحة نارية للدفاع عن النفس.
وضاعف ترامب في خطابه وعوده لناشطي الجمعية التي ذكر بأن ولديه عضوان فيها منذ سنوات، وقال: «لم يواجه التعديل الثاني تهديداً مثل اليوم. هيلاري المنافقة أكثر المرشحين مناهضة للأسلحة، والأكثر عداء للتعديل الثاني في التاريخ والذي تريد إلغاءه».
وكانت المرشحة الديموقراطية ظهرت خلال حملتها مع أمهات ضحايا، وطالبت بتعميم عمليات التثبت من السجل العدلي والعقلي قبل منح رخص سلاح.
وأعلن ترامب أنه سيُلغي المناطق المحظور حمل أسلحة فيها، مشيراً إلى أن مقتل أربعة من قوات مشاة البحرية (مارينز) في مركز تابع للقوات المسلحة في ولاية تينيسي عام 2015 حدث في منطقة يحظر فيها حمل السلاح. وكرّر بأنه «لولا تشدد النظام الفرنسي في حيازة السلاح لكتبت نهاية مختلفة لسقوط 130 قتيلاً خلال اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015».
وفي إطار التكهنات باحتمال عدم نشره إقراره الضريبي، التزاماً بالعرف الذي يعتمده مرشحو الرئاسة منذ 1976، أبلغ ترامب قناة «أي بي سي» أن «هذا الأمر لا يعنيكم، وأعترف بأنني أكافح بشدة لدفع أقل قدر ممكن من الضرائب، لأن هذا البلد يهدر أموالنا».
ويتذرع ترامب بتدقيق ضريبي جارٍ لتجنب نشر الإقرار، ما لفت الأنظار حتى في صفوف حزبه، إذ كتب المرشح الجمهوري السابق للرئاسة ميت رومني المعادي لترامب على «فايسبوك»: «هذا الرفض يجرده من الأهلية، وتفسيره الوحيد هو احتواء التصريح على بيانات متفجرة غير متوقعة». ويرجح خبراء أن البليونير يدفع ضرائب قليلة، أو حتى شبه معدومة، مستغلاً كل ثغرات التشريعات الضريبية والتخفيضات المتاحة للوكلاء العقاريين.
وتحدث ترامب أخيراً عن عائدات تتجاوز 557 مليون دولار وثروة صافية تفوق 10 بلايين دولار، وذلك في إقرار مالي شخصي قدمه إلى اللجنة الانتخابية المالية، في إجراء إلزامي للمرشحين. أما آخر تصريح ضريبي لترامب فيعود إلى عام 1981 حين كشف لدى طلبه ترخيصاً لفتح كازينو في نيوجيرسي، أن مجموع عائداته في 1978 و1979 شهد عجزاً بلغ 3.8 مليون دولار، ما سمح بتجنبه دفع ضرائب فيديرالية.
في المقابل، نشرت حملة هيلاري كلينتون التي تكشف مدفوعاتها الضريبية سنوياً منذ 1977، شريطي فيديو قصيرين خصصت أولهما لانتقاد «أكاذيب ترامب في شأن ثروته، وعدم تسديده مستحقاته أو كون هباته إلى جمعيات خيرية مجرد كلام». أما الثاني فعرض انتقادات رومني ووسائل إعلام.