"الرقابة الإدارية" تحقق فى فساد إدارة الحسابات بجامعة عين شمس

يبدو أن هناك محاولات للإمساك بزمام الأمور فى جامعة عين شمس وإيقاف سلسلة الفساد المنتشر والمستشرى فيها بعد ورود معلومات تفيد بفتح تحقيقات مع شخصيات من موظفى الجامعة المتهمين بإهدار المال العام بها ومنهم ياسر رأفت مدير الإدارة العامة للحسابات بالجامعة.
وأشارت مصادر إلى إن هيئة الرقابة الإدارية تتولى التحقيق مع رأفت هذه الأيام عقب نشر " الموجز" تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات , الذى أثبت وجود الكثير من المخالفات و الأموال العامة المهدرة وتورط الإدارة العامة للحسابات فى كل ذلك
ويتم التحقيق مع رأفت بتهم إهدار المال العام و الإقتطاع من رواتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون بمبالغ تصل شهرياً إلى مئات الآلاف لا يعلم أحد ما مصيرها وأين تذهب عقب إستقطاعها من الرواتب.
وأضافت المصادر, أن رأفت يتعامل بشكل يومى مع البنوك ويقوم بإيداع أموالاً بها لا يعرف أحد فى أى حساب يتم وضعها علماً بأنها لاتوضع فى حساب الجامعة الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات.
وأبدى عدد من الموظفين بالجامعة انزعاجا شديدا بسبب عدم استمرا عملية الخصم والاستقطاعات من رواتبهم بالرغم من علم الإدارة بأن ما يحدث مخالفاً للقانون ووجهوا تساؤلاً للقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت قالوا فيه: " لماذا تبقى على رئيس الإدارة العامة للحسابات بالرغم من ثبوت المخالفات فى حقه وبالرغم من إجراء الرقابة الإدارية لتحقيقات معه فى هذا الشأن ؟" مطالبين بإعادة الأموال المستقطعة إلى أصحابها وإقالة رأفت من منصبه.
وكشف الموظفون عن وجود الكثير من حالات الفساد فى الإدارة وأكدوا أن حفلات الرقص التى كانت " الموجز" قد إنفردت بنشر إحداها بالفيديو على الموقع الإلكترنى لها تجرى شهرياً داخل الإدارة وبنفس الطريقة التى جاءت بالفيديو بحجج مختلفة للإحتفال.
وأوضحت المصادر, أنه سوف يتم نقل الموظفين بالإدارة ممن شاركوا فى فيديو " الرقص" الذى إنفردنا به إلى كليات وإدارات مختلفة خلال أيام فور إنتهاء التحقيقات معهم.
وفى سياق متصل تمكن مدير إدارة التكافل السابق بالجامعة سامى فتحى عبد الحميد من الحصول على حكم قضائى بالعودة إلى عمله بعد أن كانت إدارة الجامعة قد اتخذت قراراً بنقله إلى إدارة " التنظيم تحت التوزيع" بسبب موقفه الرافض لما كان يتم من سرقات من صندوق التكافل تحت مسمى مكافآت لقيادات الجامعة و العاملين فى مكاتبهم بالمخالفة للقانون
وجاء فى نص الحكم الذى حصلت "الموجز" على نسخة منه إن عبد الحميد كان يعمل بوظيفة كبير إخصائيين إجتماعيين بدرجة مدير عام بإدارة التكافل المركزى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس وكانت تقارير كفاءته خلال فترة عمله بتقدير ممتاز إلا أنه فوجىء بصدور القرار الإدارى رقم 11984 لسنة 2014 متضمناً نقله من العمل بإدارة التكافل المركزى إلى " التنظيم تحت التوزيع" بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة .
وقررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أصدرت تقريرها وحكمت بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل عبد الحميد من عمله بإدارة التكافل المركزى إلى الإدارة العامة للتنظيم و الإدارة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهه الإدارية بالمصروفات.
كانت " الموجز" قد نشرت فى أعداد سابقة بالمستندات صرف مكافآت من صندوق التكافل لصالح رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة وأمين الجامعة وعدد من كبار الموظفين بها لمجرد إشرافهم غير المباشرعلى الصندوق بالإضافة لحصولهم على مكافآت عن كل حالة وفاة أو إصابة فى حوادث الطلاب و التى تعتبر من صميم عمل الصندوق بالإضافة إلى وجود بعض الموظفين الفاسدين بالإدارة الذين كانوا يسعون إلى إدارج أسماء أقاربهم وأبناء أصدقائهم ضمن قوائم صرف إعانات للطلاب غير القادرين.