فى العدد الأخير من جريدة وموقع "الموجز" نشرنا نصاً كاملاً للرد المطول الذى أرسله الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى التخصصى بجامعة عين شمس وقد ذكرنا فى تعقيبنا على الرد أننا نشرناه فقط إحتراماً لمبدأ حق الرد الذى يكفله القانون وليس خوفاً منا أو تراجعاً عن موقفنا الذى نسعى من خلاله إلى ردع الفساد لكن وعلى ما يبدو أن مافعلناه من إلتزام بصحيح القانون جعل الدكتور حلمى الغر يزداد غروراً ويرى فى ذلك أننا كنا على خطأ وأنه كان على صواب على الرغم مما نشرناه أيضاً فى تعقيبنا على رده من مستندات وأرقام جديدة لمكافآت لم ننشرها من قبل له ولنوابه.. لكن الدكتور الغر ظن أن رده كان كافياً وشافياً ووافياً ولم يحاول أن يصحح أخطائه بل قام بتهديد الموظفين وإرهبهم بأنهم على شفا التشرد بعد أن أكد أن المستشفى على حافة الإفلاس وأنهم لن يتمكنوا من تقاضى رواتبهم الشهر المقبل .. الدكتور الغر ظن أيضا أنه على صواب ونسى أنه إعترف بأخطائه بين سطور رده حيث إعترف بأنه جدد تعاقدات للمحالين على سن المعاش بالمخالفة للقانون ومنهم على سبيل المثال السيدة نجلاء كامل مدير عام الموارد البشرية التى قال إنه جدد لها عقداً بستة أشهر فى حين أن مالدينا من مستندات يؤكد أنه جدد لها لمدة عام كامل إعتباراً من 20 / 6/ 2015 مشيراً إلى قدراتها الخارقة فى تعيين الموظفين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كما إنه إعترف أيضاً بعدم خلقه لكفاءات جديدة داخل المستشفى الأمر الذى يسىء له شخصياً ويسىء أيضاً لكل موظفى المستشفى الذين لم يجد بينهم أكفاء يصلحون لتولى مناصب قيادية فيها بدلاً ممن خرجوا على سن المعاش وفى واقع الأمر يادكتور حلمى فإن سوء إدارتك للمستشفى هو الذى أدى بها إلى هذه الحالة من التدهور فهى الآن خاوية على عروشها وتعمل ب 16 % فقط من طاقتها بعد أن هجرها المرضى والأطباء وأصبح قسم المناظير الذى كان يتردد عليه يومياً مابين 30 و40 حالة خاليا. وتأكيداً لما نشرناه من مستندات فى أعداد سابقة فإن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عن العام 2014 والذى كان الدكتور الغر قد كتب فى رده إلينا أن المستشفى تتبعه وأنه يراقبها والذى تملك الجريدة نسخة منه أيضاً جاء فيه أن المستشفى حملت مصروفات حسابها بمبالغ ما أمكن حصره منها نحو 127 ألف جنيه تمثل قيمة مكافآت للعاملين بإدارة الجامعة وذلك بالمخالفة لقرارت مجلس إدارة المستشفى الصادرة فى يناير 2012 بشأن إلغاء المكافآت التى سبق إقرارها للعاملين بإدارة الجامعة من المستشفى التخصصى كما حملت المستشفى الحساب بمبالغ أخرى جملة ما أمكن حصره منها نحو 146 ألف جنيه نتيجة قيام المستشفى بالإستعانة ببعض العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش. وفى مستند جديد حصلت عليه "الموجز" أصدر الغر أمراً تنفيذياً برقم 1127 بتاريخ 24 /11/ 2015 بتجديد الإستعانة بالسيد فراج ناصف عويس بعقد بمكافآة شهرية شاملة 3025 جنيه تصرف بالحساب الخاص من المستشفى ولمدة عام آخر إعتباراً من 1/1/2016 ووفقاً لمصادرنا الخاصة داخل المستشفى فإن السيد فراج ناصف عويس شخصية مجهولة بالنسبة للمستشفى ولا أحد يعرف عنه شيئاً وهنا علينا أن نطرح تساؤلاً إذا كان هذا الشخص لا يعرف عنه أحد شيئاً داخل المستشفى ماالذى كان يقوم به داخلها قبل أن يتم تجديد عقده لمدة عام آخر وفقاً للمستند ولماذا رأت الإدارة أن تجدد عقده؟. وتداول الموظفون داخل المستشفى إستمارة " تمرد" ضد الدكتور الغر يجمعون عليها توفيعات لصالح الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ويناشدونه خلالها سرعة التدخل لتعيين إدارة جديدة لإنقاذ المستشفى وعددت الإستمارة أوجه الضعف الذى آلت إليه المستشفى بسبب الإدارة الحالية بها. وجه آخر من وجوه الفساد التى تعج بها جامعة عين شمس يطل برأسه متجاوزاً أبسط الحقوق الإنسانية التى يرجوها الطلاب وهو الحق فى التعليم المجانى لغير القادرين وهو هشام نظمى حسين الذى يعمل موظفاً بصندوق التكافل وكنا قد عرضنا لبعض تجاوزاته فى عدد سابق ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وهو يحاول جاهداً إيصال الدعم إلى مستحقيه بينما يسعى هشام نظمى إلى إيصاله إلى إخوانه و أقاربه وأصدقائه فى طريقة جديدة للمجاملة بينه وبين الآخرين على حساب الدولة ففى مستند حصلت" الموجز " على نسخة منه وزع نظمى مبلغ مالى قدره 16824,50 ألف جنيه على عدد 17 طالباً بكلية التجارة إقترح هو أسمائهم وقال إن المبلغ لتخفيض مصروفاتهم الدراسية وحصل على موافقة من الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتراوحت المبالغ الموزعة على الطلاب مابين 175 جنيه إلى 1600 جنيه أما أسماء الطلاب فجاء من بينها اسم شقيق هشام نظمى محمد نظمى حسين إبراهيم وكتب إلى جوار سمه " خريج مايو 2014 إنتظام .. باق للإعادة " وحصل على مبلغ 1082 جنيه أما باقى الأسماء فجاء جميعها كمجاملات لأصدقائه , وهشام نظمى يعمل فى اللجان المشرفة على المزادات الخاصة بالجامعة ويحصل على مكافآت نظير ذلك على الرغم من "فبركة" بعض هذه المزادات ولدينا مستندات موقع عليها بخط يده ولا نعرف فى الحقيقة لماذا تسكت إدارة الجامعة على هذا النموذج من موظفيها ومن الذى يحمى وجوده داخلها فعلى الرغم من تغيير بعض الموظفين منذ فترة ونقلهم إلى أماكن أخرى فى إدارات مختلفة إلا أن هناك سراً وراء بقاء نظمى وعدم الإطاحة به أو نقله خاصة بعد مايتردد حول اسمه من شبهات الفساد ولم يتوقف الأمر داخل صندوق التكافل على إهدار موارده فقط على من لايستحقون من الطلاب لكن صندوق التكافل الذى كان يحتوى على 40 مليون جنيه فى بداية تولى الدكتور محمد الطوخى لموقع نائب رئيس الجامعة لم يعد فيه الآن إلا أقل من 9 مليون جنيه وصرف الفارق فى قنوات لا تستحقه منها على سبيل المثال المكافآت الشهرية التى تصرف لعاملين بالجامعة وبإدارة التكافل دون وجه حق ولدى "الموجز" عدد من المستندات التى توضح صرف مكافآت من ميزانية الصندوق لعدد من الموظفين بداية من الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة وأمين الجامعة المساعد ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعدد آخر من الموظفين بلغ 30 موظفا من بينهم هشام نظمى وتراوحت المبالغ مابين المئات والآلاف لكل موظف على حدة فى عدة شهور متتالية لكن بأى وجه حق يحصل نائب رئيس الجامعة الأستاذ الجامعى وعضو هيئة التدريس الذى يساوى نفسه بالموظفين وهؤلاء الموظفين على أموال الصندوق التى من المفترض أنها لرعاية الطلاب ولدعمهم فى حالات غير القادرين أو فى حالات الوفاة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث فى صورة مكافآت شهرية غير مستحقة.