قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تسهيل إجراءات تسجيل المصانع، يعتبر استجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.بحيث لا تتعدى اسبوع واحد فى خال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات« 93،94،95». وتابع الطحاوى، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءاً علي ذلك ويتم محاسبة المعمل علي ذلك، وفي حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق. وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرين من ذلك. وأضاف، "أن الوزارة أكدت انها لن ترفض أى عينه تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا فى حضور مندوب من هذه المعامل والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أى تلاعب" . وأشار الي أنه دون ذلك لا يجوز رفض أى عينه من المعامل الدولية، وتساءل «الطحاوى»: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟. مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته. وطالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة مراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عام. وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل. ولفت الطحاوى إلى أن الاتفاق على ان المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة ان تكون مترجمة الي اي لغة اخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنية لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة او ترجمتها باي مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة. ونوه الطحاوى إلى أن الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج اكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفان من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.