صحافة العرب: مستشار خامنئي: لسنا خائفين على نظام الأسد.. والتفجيرات لن تسقطه

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : قمة الرياض تكلف المجلس الوزاري استكمال دراسة الاتحاد ..والفيصل: الهدف يشمل الجميع..و مستشار خامنئي: لسنا قلقين على نظام الأسد.. والتفجيرات لن تسقطه..و طهران تشن هجوما على مشروع «الاتحاد» الخليجي.. وتحذر من «فوضى»..و مصر تغلق مقر قناة «العالم» الإيرانية وتصادر معداتها..و عباس: المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة ستتواصل
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " قمة الرياض تكلف المجلس الوزاري استكمال دراسة الاتحاد ..والفيصل: الهدف يشمل الجميع" أوصى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض مساء أمس, المجلس الوزاري باستكمال دراسة مقترح الاتحاد الخليجي لمناقشته في اجتماع يعقد في وقت لاحق، لم يتم تحديده.
وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة الخليجية: «انطلاقا من الأهمية الكبيرة لموضوع الاتحاد والحرص على استكمال كل جوانبه بشكل متأنٍّ.. يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة تقرير الهيئة المختصة ورفع التوصيات» إلى اجتماع قمة لاحق. وكشف الأمير سعود الفيصل أنه ليس هناك مؤشرات لاتخاذ خطوة اتحادية بين السعودية والبحرين في هذه المرحلة، «رغم ترحيب كل من الدولتين بالاتحاد»، متمنيا بذل كامل التعاون لتحقيق الاتحاد من قبل كل الدول الأعضاء الست، وأبدى تفاؤله بإمكانية تحقيق الاتحاد ليشمل الجميع, في الاجتماع الخليجي المقبل.
وأعلن الفيصل رفض بلاده التهديد الإيراني الأخير الذي اعتبر إتمام الاتحاد بين السعودية والبحرين بمثابة «إعلان حرب»، معتبرا هذا التهديد بهذا الإطار «غير مقبول ومرفوضا»، وقال: «ليس لإيران أي دخل لما يجري بين البلدين من إجراءات حتى وإن قررا الوحدة».
وفي الشأن السوري قال الفيصل إن نزيف الدم السوري لا يزال مستمرا، مستنكرا ما يقال بأن القتل تراجع، وقال: «العذر بالقول إن نزف الدم مستمر لكنه أخف لا يعالج المشكلة في سوريا»، مشيرا إلى أن «الثقة» في جهود المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان «بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة, لأن القتال لا يزال مستمرا ونزف الدماء كذلك». من جهة ثانية أكد الفيصل دعم دول الخليج لنهج الحوار السلمي الذي تتبناه الإمارات مع إيران بشأن نزاعها حول الجزر الثلاث المحتلة. من جهته اكد الزياني ان القمة ناقشت موضوع دعم مشاريع تنمية لكل من المغرب والأردن على شكل منح لمدة 5 سنوات.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" مستشار خامنئي: لسنا قلقين على نظام الأسد.. والتفجيرات لن تسقطه" جددت طهران أمس دعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الثورة التي تشهدها البلاد والتي تدعو إلى الإطاحة بالنظام. وقال أحد أبرز وأكبر مستشاري المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إن نظام الأسد «يحظى بدعم شعبي ولن يسقط بعدة تفجيرات»، متهما حلفاء للولايات المتحدة وإسرائيل بالتخطيط للهجمات الدامية التي شهدتها العاصمة السورية الخميس الماضي والتي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وقال غلام علي حداد عادل، مستشار خامنئي والمرشح الأبرز لمنصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلفا لعلي لاريجاني، حول الانفجارين اللذين وقعا مؤخرا في دمشق: «أرى أن وقوع مثل هذه التفجيرات في سوريا، إنما هو رد فعل لحلفاء أميركا والكيان الصهيوني تجاه مقاومة بشار الأسد في مواجهة أميركا والقوى الاستكبارية»، وأضاف: «لو كان بشار الأسد، يتماشى مع سياسات أميركا والكيان الصهيوني، مثلما يفعل بعض زعماء دول منطقة الشرق الأوسط، لما وقعت مثل هذه التفجيرات أصلا».
واعتبر حداد عادل، وهو أيضا صهر خامنئي، أن «الهدف من وراء هذه الممارسات الإرهابية في سوريا هو تحطيم سد المقاومة»، وأضاف: «بعون الله، فإن الشعب والنظام السوري يتحليان باليقظة»، وزعم أنه «غير قلق أبدا على النظام السوري»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية. وتابع أن «النظام السوري يحظى بدعم شعبي، ولذلك فإنه لن يسقط بتنفيذ عدة تفجيرات».
وأرجع مستشار خامنئي الموقف الغربي المندد بالقمع في سوريا والضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام «الاستعمارية والاستكبارية» على النظام السوري، بحسب تعبيره، إلى «قرب» سوريا من الجمهورية الإسلامية «لأن سوريا وإيران تواجهان جنبا إلى الجنب، الكيان الصهيوني الغاصب».
وشهدت دمشق صباح الخميس الماضي تفجيرين، اعتبرا من أشد التفجيرات التي وقعت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، مما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة 372 آخرين. وقد خلف أحد التفجيرين الذي نفذ بواسطة شاحنة قيل إنها كانت تحمل طنا واحدا من المتفجرات، حفرة بعمق 10 أمتار، قرب مركز أمني في تقاطع القزاز الواقع بمنطقة مكتظة بالسكان.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" طهران تشن هجوما على مشروع «الاتحاد» الخليجي.. وتحذر من «فوضى»" شنت طهران أمس ووسائل إعلامها هجوما عنيفا على دول الخليج وقيام اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماعات القمة الخليجية في الرياض أمس لبحث الاتحاد. وثارت ثائرة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس ضد أي اتحاد بين السعودية والبحرين تحديدا، وأصدر أعضاء المجلس أمس بيانا أدانوا فيه «بشدة» ما أطلقوا عليه «المشروع السعودي لضم البحرين»، وحذروا من أن الاتحاد بين البلدين سيؤدي إلى «إثارة الفوضى في المنطقة وانتقال مشكلات البحرين إلى السعودية»، بينما راح البعض منهم إلى حد المجاهرة بضم البحرين إلى إيران.
ومن المعروف أن إيران دعمت وبشدة المظاهرات التي نظمتها المعارضة البحرينية في المنامة واعتبرتها إحدى ثورات الربيع العربي كما أدانت دخول قوات درع الجزيرة إلى البلاد بطلب من قادتها لتهدئة الأوضاع ولإحلال الأمن بعد تحول سياق المظاهرات السلمية إلى فوضى عمت البحرين. غير أن الجمهورية الإسلامية اتخذت في الوقت عينه موقفا مغايرا من الثورة في سوريا ووقفت بشدة إلى جانب حليفها الرئيس السوري بشار الأسد وقدمت شتى أنواع الدعم لقمع الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظامه. وأمس أدان نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بشدة في بيان لهم، ما سموه ب«المشروع السعودي لضم البحرين»، معتبرين أنه «لا يمكن تهدئة الشعوب بالقوة والضغوط السياسية». بينما قال رئيس المجلس علي لاريجاني إن «البحرين ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها بسهولة»، واعتبر أن الاتحاد «سلوك بدوي ستكون له بالتأكيد تداعيات سيئة ف الظروف الحالية»، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا). وجاء تعليق لاريجاني في معرض إجابته على مطالبة نائب إيراني خلال الجلسة «باتخاذ إجراء جاد»، حول ما سماه ب«خطة السعودية لضم البحرين»، داعيا إلى ضم البحرين إلى الجمهورية الإسلامية. وزعم النائب حسين علي شهرياري ممثل أهالي مدينة زاهدان في المجلس أن «البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى عام 1971 ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه (محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الخميني في 1979) والقرار السيئ الصيت لمجلس الشورى الوطني آنذاك فإن البحرين انفصلت عن إيران»، وأضاف «إذا كان من المفترض حدوث أمر ما في البحرين.. فإن البحرين من حق الجمهورية الإسلامية وإيران وليس السعودية». ودعا النائب إلى التصدي للاتحاد، واختتم «نتوقع من مسؤولي السياسة الخارجية متابعة هذا الموضوع بشكل جاد».
وسرعان ما أصدر 190 نائبا بيانا ندد بما سماه «قرار السعودية بضم البحرين.. رغم أن البحرين بلد إسلامي عربي مستقل وعضو في منظمة الأمم المتحدة». ووصف الخطوة بأنها «غير منطقية» وأنها «لا شك ستؤدي إلى تعزيز الانسجام والاتحاد بين الشعب البحريني في مواجهة المحتلين، وستنقل الأزمة البحرينية إلى السعودية، وستدفع المنطقة إلى فوضى أكبر، وستفاقم المشكلات الموجودة». واعتبر البيان الشعب البحريني أقوى من «القوات الغازية»، في إشارة إلى قوات درع الجزيرة، بحسب وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية.
وكان المسؤولون الإيرانيون عموما ووسائل الإعلام قد التزموا سابقا جانب الصمت والحذر إزاء فكرة الاتحاد الخليجي الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، غير أن مسؤولين بارزين في النظام الإيراني أطلقوا بالتزامن دعوات بشأن حتمية إقامة اتحاد بين إيران والعراق، اعتبرها البعض رد على فكرة الاتحاد بين دول الخليج، لتأتي منسجمة مع تصريح أطلقه مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي العراقي، شبه فيه العراق والجمهورية الإسلامية بأنهما «روح في جسدين»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط العراقية عن مغزاه وتوقيته.
وبدورها حرصت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، على نشر تقارير مطولة تتبنى وجهة نظر «زعماء المعارضة البحرينية» ووصفهم الاتحاد بين البلدين بأنه «مؤامرة».
وجاء في تقرير «فارس» أن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان رفض «أي كونفيدرالية أو فيدرالية مع السعودية»، واعتبر القرار مرتبطا ب«إرادة الشعب وأن مجلس النواب لا يمثل إلا النظام الحاكم ولا يمثل الشعب ولا إرادته وأن أي قرار بهذا الاتجاه سيكون باطلا وغير شرعي».
وبدورها نقلت وكالة مهر دعوات المعارضة البحرينية للخروج في مظاهرات لإعلان رفض الاتحاد «الماكر» مع السعودية. ونقلت عن بيان صادر عن «ائتلاف شباب 14 فبراير» ضرورة المشاركة الواسعة في هذه المسيرات «تأكيدا على التمسّك التام باستقلالية القرار الوطني، وكرامة وسيادة البحرين».
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" عباس: المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة ستتواصل" أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الذكرى 64 ليوم "النكبة" الفلسطينية التي تصادف اليوم الثلاثاء أن المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة ستتواصل سواء للحصول على دولة كاملة العضوية أو كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال عباس في كلمة له بثها تلفزيون فلسطين الرسمي إنه "كان بالإمكان الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لولا الضغوط التي مورست على عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لكن مساعينا ستتواصل للحصول على حقنا المشروع سواء كدولة كاملة العضوية أو كدولة غير عضو في الأمم المتحدة".
وأضاف: "لكننا لا نريد صداما مع الولايات المتحدة، إذ رغم علاقاتها المميزة والخاصة والمنحازة لإسرائيل فقد قامت بتقديم دعم مهم ومقدر للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، وندرك جيدا أهمية ومحورية الدور الأمريكي في أي عملية سلام جادة".
ودعا عباس إلى دور أمريكي "أكثر توازنا لتكون الوساطة نزيهة".
وأعرب عباس عن تقديره للمواقف "الإيجابية" التي عبرت عنها دول الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن ممارسات إسرائيل في القدس كما قدر "رفض دول العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف أن هذا التفهم الدولي هو "جزء من قناعة المجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية انسداد أفق عملية السلام برفضها الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية والتفاوض على أساس حدود 1967، لأن المفاوضات لا جدوى منها في ظل استمرار الاستيطان".
وتابع: "من العبث التفاوض على الحدود في حين يعمل الاحتلال على رسم وفرض الحدود التي تلبي أهدافه التوسعية وعبر طرح فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة التي رفضناها ونؤكد مجددا على رفضها".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية "من حيث المبدأ مع المفاوضات المستندة إلى مرجعيات وأهداف واضحة".
وفي ملف المصالحة الفلسطينية، جدد عباس مطالبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالسماح للجنة الانتخابات المركزية ببدء عملها بتسجيل الناخبين.
واتهم عباس قيادات من حركة "حماس" في قطاع غزة لم يسمها بإعاقة (إعلان الدوحة) الذي وقعه في شباط (فبراير) الماضي مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل القاضي بتشكيل حكومة برئاسته تتولى التحضير للانتخابات العامة وإعادة إعمار القطاع.
وقال: "إن هذه الفئة تعيق اتفاق المصالحة "تحت ذرائع وحجج واهية مغلبة المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا مستخدمة كلمة المقاومة وكأنها نقطة الخلاف فلسطينيا".
وفى خبر أخر تحت عنوان :" مصر تغلق مقر قناة «العالم» الإيرانية وتصادر معداتها" لليوم الثاني على التوالي، استمر إغلاق مقر مكتب قناة «العالم» الإيرانية بالقاهرة. وانتشر أفراد من قوات الأمن المصرية في محيط المقر، بعد أن قام الأمن، أول من أمس (الأحد)، بإلقاء القبض على عاملين اثنين في القناة والاستحواذ على الكاميرات ومعدات القناة وإغلاق المكتب، بحسب ما ذكره مدير المكتب، أحمد السيوفي.
ووفقا لما صرح به مصدر أمني ل«الشرق الأوسط»، فإن تعليمات صدرت بضبط وإحضار مدير مكتب قناة «العالم» بالقاهرة، ومنع دخول وخروج أي شخص إلى مقر القناة، مع وجود أفراد الشرطة أمامه لحراسته. من جانبه، قال السيوفي، خلال مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافيين بالقاهرة، إنه تمت مصادرة جميع أجهزة التصوير والمونتاج، بعد اقتحام قوات الأمن المصرية لمكتب القناة بالقاهرة في الثانية عشرة من ظهر أول من أمس، وألقى الأمن القبض على اثنين من العاملين بالقناة، مبررين سبب ذلك بعدم حصول القناة على الترخيص.
وأضاف السيوفي خلال المؤتمر: «نندهش من هذه السياسة التي كانت موجودة في عهد نظام مبارك السابق وأيام وزير داخليته»، وأضاف: «نحن نصر على دولة القانون لنقل الحقائق للشعب المصري، ومستعدون لعمل كل التراخيص ودفع كل الرسوم، ولكنهم لم يمنحونا الفرصة»، مشيرا إلى «عدم وجود قانون واضح نسير عليه وأمام أجهزة أمنية تكتب تقارير في الخفاء».
وتعمل القناة التي تعبر عن النظام الحاكم في إيران، منذ 8 سنوات في مصر، وعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لعودة العلاقات، التي قطعت عقب قيام الجمهورية الإيرانية عام 1979، مع الجانب المصري، ويظهر هذا في تصريحات الساسة الإيرانيين. وكان الأمن المصري قد أمر بطرد دبلوماسي إيراني عقب اتهامه بالتجسس لحساب النظام، وغادر البلاد عقب أحداث الثورة المصرية العام الماضي.
وأوضح السيوفي: «نعمل منذ 8 سنوات من دون ترخيص، وحاولنا قدر المستطاع أن نكون محايدين وموضوعيين، فلماذا تم وقف القناة الآن قبيل الانتخابات الرئاسية؟»، مضيفا: «نحن نصر على موقفنا، وسنصعد ذلك ما لم تحل القضية»، مشيرا إلى أنهم دخلوا في اعتصام بداية من أمس وإضراب عن الطعام لحين استرداد حقوقهم.
وقال السيوفي إن ما قام به الأمن المصري ضد الحريات، وهو إجراء لإسكات وسائل الإعلام، وإن الاعتداء على القنوات اعتداء على كرامة الصحافيين وعلى حريتهم، متسائلا: «إذا كانت هذه القناة إيرانية، فلماذا لم يتم إغلاق باقي القنوات الأوروبية والعربية التي تعمل من دون تراخيص؟». إلى ذلك، صرح مصدر أمني ل«الشرق الأوسط» بأن عاملين بقناة «العالم» استقدما شابين إلى المقر و«تم منحهما بعض الملصقات السياسية التي لها علاقة بالسياسة والثورة في مصر، وذلك للصقها ونشرها في الشوارع لتوجيه الرأي العام». وأضاف أن الشابين توجها من مقر القناة إلى منطقة الجيزة للصق أوراق تتضمن توجيهات سياسية، وهو أمر ليس من نشاط القناة التي تعمل أصلا بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قامت قوات من الشرطة بفرض حراسة على المقر الواقع بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة المصرية.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «فارس»، فإن مكتب قناة «العالم» بالقاهرة طالب السلطات المصرية مرارا وتكرارا بإعطائه تراخيص لمزاولة العمل الإعلامي بشكل رسمي، ولكن في كل مرة يؤجل الموضوع ولم يتم الحصول على التراخيص المطلوبة حتى الآن. وقالت مراسلة قناة «العالم»: «هذه الحادثة ليست الأولى في غضون الأيام القليلة الماضية حيث وقعت حوادث مماثلة وتمت مداهمة ومصادرة محتويات مكاتب عدد من القنوات الإخبارية الأخرى بنفس الدعوى، وهي عدم الحصول على تصاريح رسمية لمزاولة العمل الإعلامي والتغطية الإعلامية». وأكدت أن هناك قنوات أخرى عربية وصهيونية تعمل في مصر بأمان ودون أي مضايقات وتم منحها التصاريح.