أكدت راندة فهمى رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية والتراثية، أن الإستراتيجية التى قام المجلس بوضعها تستهدف النهوض بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة ، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للشركات بما يؤهلها للمنافسة بقوة خارجيا ، الأمر الذى يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من قبل وزارتى التجارة والصناعة، والتضامن الإجتماعى فى دعم الصناعات اليدوية والتراثية والتعاون فى هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية. كما أشاد المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع المركز الهولندى لتنمية صادرات الدول النامية «CBI» فى تقديم عدد من الخدمات والجهود الملموسة للشركات العاملة فى القطاع مما ساهم فى زيادة أعداد الشركات الأعضاء بالمجلس من 9 شركات منذ صدور قرار إنشائه فى عام 2013 إلى أكثر من 80 شركة حاليا خلال عام 2016، مؤكدا أن المجلس ومن خلال تنفيذه للإستراتيجية التى تم وضعها يسعى إلى جذب المزيد من الشركات العاملة بالقطاع للإنضمام للمنظومة الرسمية للدولة حيث تعد معظم الشركات العاملة غير رسمية ويقدر عدد العاملين بها من 2- 2.5 مليون عامل. وأشار إلى أن تناقص أعداد الحرفيين المهرة العاملين بهذا القطاع وإتجاههم لمزاولة أعمال آخرى، إلى جانب المنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، وكذا عدم إستدامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بسبب إرتباطها بمنح بمدد زمنية محددة من قبل الجهات المانحة، والمشكلات التسويقية يعدوا أكبر المشكلات التى تواجه قطاع الحرف اليدوية والتراثية، لافتا إلى أن صادرات القطاع خلال عام 2015 قد بلغت حوالى 400 مليون دولار وأن أكبر الدول المستقبلة للصادرات التراثية المصرية تشمل كل من ألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، والإمارات . كما أوضح إعتزام المجلس إقامة أول معرض للصناعات اليدوية المتخصصة خلال العام المقبل وذلك بالتعاون مع مركز «CBI» والذى سيتم خلاله دعوة المشترين الرئيسيين للمنتجات اليدوية والتراثية من الخارج، وكذا المجالس التصديرية االمناظرة من الدول الآخرى.