وزير الأوقاف يُطالب بقانون دولي يجرم الاعتداء على الآثار

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة أنه لا يجوز الاعتداء على الآثار نهبًا أو بيعًا أو تشويهًا أو تدميرًا, وإنه لا تناقض بين الإسلام والحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية, وأن كل ما يأخذك في اتجاه البناء والتعمير والحفاظ على الحضارة والتراث الإنساني يأخذك إلى صحيح الإسلام ومعاني الأديان والإنسانية الراقية , وأن كل ما يأخذك في اتجاه الهدم أو التخريب أو التدمير أو السرقة أو النهب يأخذك إلى ما لا علاقة له بالإسلام ولا بالأديان ولا بالإنسانية وما لا يقره شرع ولا عقل ولا إنسانية سوية، غير أن أمتنا الإسلامية قد ابتليت بأناس عقمت أفهامهم، وجمدت عقولهم، فأخذوا يحلون ويحرمون بدون علم ولا فهم ولا دراسة، وأقحموا أنفسهم وتلاميذهم وأتباعهم وعناصرهم فيما ليسوا له بأهل من شئون الفتوى، فضلوا وأضلوا، وفتحوا الباب واسعا أمام قوى وجماعات متطرفة تعمل على طمس معالمنا الحضارية، سواء أكانت عربية، أم إسلامية، أم مسيحية، أم فرعونية، أم آشورية، أم بابلية، أم إغريقية، أم رومانية، أم غير ذلك، لطمس الذاكرة العربية، ومحو معالم الحضارتين العربية والإسلامية وحتى المسيحية أيضا، لأنهم أناس حمقى لا خلاق لهم ولا دين ولا قيم ولا مبادئ، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، مهما كانت فداحة هذه الوسيلة، حتى لو كانت إبادة للبشر، وتدميرًا للحجر، وإهلاكا للحرث والنسل .
وأضاف في كلمته التي ألقاها بمؤتمر "التراث الأثري في العالم العربي: التحديات والحلول" الذي أقامته كلية الآثار بجامعة الفيوم بمقر ورعاية جامعة الدول العربية: نؤمل أن يكون لجيلنا إضافته في مجال الحضارة الإنسانية في كل مجالات الحياة : في الطب والفلك والعمارة والحضارة , واقترح معاليه أن يصدر عن المؤتمر مشروع قانون تتبناه جامعة الدول العربية بشأن حماية الآثار من كل ألوان الاعتداء , سواء أكان تدميرًا أم نهبًا أم تجارة , وبما يوجب ردّ الآثار المنهوبة إلى دولها وأماكنها , فقيمة الأثر ليست مكانية فقط إنما هي مكانية وزمانية إلى دولها وأماكنها .