وزير الأوقاف يطالب بقانون دولي يجرم الاعتداء على الآثار

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أنه لا يجوز الاعتداء على الآثار نهبًا أو بيعًا أو تشويهًا أو تدميرًا، وأنه لا تناقض بين الإسلام والحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية، مشيرا إلى أن صحيح الإسلام يدعون للبناء والتعمير والحفاظ على الحضارة والتراث الإنساني، وأن الهدم أو التخريب أو التدمير أو السرقة أو النهب لا علاقة له بالإسلام ولا بالأديان.
وقال الوزير في كلمته التي ألقاها بمؤتمر " التراث الأثري في العالم العربي: التحديات والحلول " الذي أقامته كلية الآثار بجامعة الفيوم بمقر ورعاية جامعة الدول العربية: إن أمتنا الإسلامية قد ابتليت بأناس عقمت أفهامهم، وجمدت عقولهم، فأخذوا يحلون ويحرمون بدون علم ولا فهم ولا دراسة، وأقحموا أنفسهم وتلاميذهم وأتباعهم وعناصرهم فيما ليسوا له بأهل من شئون الفتوى، فضلوا وأضلوا، وفتحوا الباب واسعا أمام قوى وجماعات متطرفة تعمل على طمس معالمنا الحضارية، سواء أكانت عربية، أم إسلامية، أم مسيحية، أم فرعونية، أم آشورية، أم بابلية، أم إغريقية، أم رومانية، أم غير ذلك، لطمس الذاكرة العربية، ومحو معالم الحضارتين العربية والإسلامية وحتى المسيحية أيضا، لأنهم أناس حمقى لا خلاق لهم ولا دين ولا قيم ولا مبادئ، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، مهما كانت فداحة هذه الوسيلة، حتى لو كانت إبادة للبشر، وتدميرًا للحجر، وإهلاكا للحرث والنسل.
وفي ختام كلمته قال وزير الأوقاف: نأمل أن يكون لجيلنا إضافته في مجال الحضارة الإنسانية في كل مجالات الحياة الطب والفلك والعمارة والحضارة.
واقترح مختار جمعة أن يصدر عن المؤتمر مشروع قانون تتبناه جامعة الدول العربية بشأن حماية الآثار من كل ألوان الاعتداء، سواء أكان تدميرًا أم نهبًا أم تجارة، وبما يوجب ردّ الآثار المنهوبة إلى دولها وأماكنها، فقيمة الأثر ليست مكانية فقط إنما هي مكانية وزمانية إلى دولها وأماكنها.