بعدما أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قيام " محمد . س . أ " مواليد 1966م ، مهندس كهرباء حر ، ومقيم دائرة قسم شرطة محرم بك الإسكندرية ، والمحكوم علية الهارب في 7 قضايا " تزوير " بالسجن 27 سنة .. بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلاً صفة ضابط بالقوات المسلحة باستخدام كارنيهات وبطاقات رقم قومي ومستندات مصطنعة ومنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية . حيث قام بالنصب على 4 أشخاص من أصحاب المطاعم والكافيتريات بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية والصادر لهم قرارات غلق إداري لعدم حصولهم على تراخيص بمزاولة النشاط بعد أن تمكن من إيهامهم باستخدام طرق احتيالية منها صفته المزعومة بتعدد علاقاته بالمسئولين في الجهاز الإداري بالدولة وقدرته على استغلال نفوذه لإصدار التراخيص اللازمة وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مائة وسبعون ألف جنية منهم .. وكذا النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على استغلال نفوذه وعلاقاته كونه يعمل بأحد الأجهزة السيادية بالدولة لتعيينهم وذويهم بأحد الجهات الحكومية وإنهاء بعض المصالح الخاصة بهم ومنها قيامه بإرسال فاكس مصطنع منسوب صدوره لأحد الجهات الحكومية لإيقاف قرار إزالة صادر لأحد العقارات مقابل الحصول على مبالغ مالية . وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المتهم المذكور وعثر بحوزته على المضبوطات الآتية ( طبنجة محدث صوت – 50 طلقة صوت –70 قرص مخدر – 3 ورقات مالية فئة مائة دولار المقلدة – بدله تدريب عسكرية " أفارول " – 3 كارنيهات مصطنعه منسوب صدورها للقوات المسلحة باسم المتهم المنتحل وصورته – ثلاثة بطاقات رقم قومي مصطنعة بصورة المتهم وبيانات مختلفة – كمية من المحررات والمكاتبات المصطنعة المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وممهور ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلدة منسوبة لتلك الجهات – 2 تصريح مؤقت بحمل وإحراز سلاح منسوب صدورهما لقسم شرطة أول المنتزه خالي من البيانات وممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد - صاعق كهربائي – 2 لوحة معدنية تحمل رقم ( ط ر ى 471 ) والمبلغ عنها في القضية رقم 18234/2014م جنايات الوراق – الجيزة "سرقة بالإكراه "– مبلغ مالي وقدره مائة وإثنى عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً عملات ورقية مختلفة صحيحة – السيارة رقم ( س ف م 3278 ) مستأجرة . وبمواجهته أعترف بما أكدته التحريات وارتكابه الوقائع المشار إليها . وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.