يشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي معركة انتخابيه هي الأولى من نوعها، بعد قرار الدكتور محمد أبو الغار بتخليه عن منصب رئاسة الحزب ، إيماناً منه بمبدأ تداول السلطة، حيث اشتعلت المنافسة بين قائمتين مختلفتين في الاتجاهات والمبادئ والأهداف السياسية والاجتماعية. ويتنافس على رئاسة الحزب كل من الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، والدكتور فريد زهران بينما يتنافس نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين مع المهندس باسم كامل على منصب النائب الأول للرئيس، وجاء ترشح "فرحات" لمنصب الرئيس بناءً على اقتناعه التام بأنه الجدير بالمنصب، حيث يرى في نفسه القدرة على الحفاظ على وحدة حزبه وتماسكه بعد رحيل "أبو الغار" عن المنصب وحمايته من بعض التدخلات في شؤونه التي حتماً ستؤدي إلى انهيار "المصري الديمقراطى". ويضم برنامج "فرحات" الانتخابي أفكار عديدة أبرزها؛ تعديل النظام الداخلى للحزب الذي يوجد به كثيراً من جوانب النقص، والتي أهمها تهميش الحزب نسبياً للمرأة والشباب والمسيحيين. وفيما يتعلق بمستقبل الحزب في البرلمان، أكد "فرحات" أن هدف قائمته في البرلمان القادم هو الحصول على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس بعد حصولهم على 4 مقاعد فقط في البرلمان الحالي في مرجعاً ذلك إلى سيطرة المال السياسي على الانتخابات السابقة واعتماد الحزب على النظام الفردي في خوض الانتخابات وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الحزب في معركة الانتخابات خاصة فى ظل عدم وجود رقابة شديدة من الجهات المسئولة عن العملية الانتخابية. وأكد أنه ينوي معالجة تلك الجوانب عن طريق تشكيل لجنة لمناقشتها، مضيفاً أن من أهداف اللجنة التعاون مع بقية الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية الآن والتنسيق بين بعضهم البعض لتوصيل صوت ومطالب الشعب للمسؤولين. وفي المقابل اعترض الدكتور فريد زهران على برنامج "فرحات" الانتخابي، حيث يرى أن المرحلة الحالية تحتم بناء الحزب جماهيرياً بعد انخفاض شعبيته في الشارع المصري وليس بناء الحزب النخبوي والاهتمام بالارتقاء المحدود للأعضاء، لأن ابتعاد الحزب الحالي عن الشارع يؤدى لفقد شعبيته الجماهيرية، مؤكداً أن هدف قائمته الأساسي حالياً هو بناء الحزب جماهيرياً وسط النقابات المهنية. وقال "زهران " إن عدم حصول الحزب على مقاعد يعود لابتعاده عن الشارع المصري ومواطنيه، وليس فقط لسيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية، مضيفاً أن قوة الحزب تقاس بقوة نوابه وليس عددهم. وأكد "زهران" أن الاختلاف الفكرى بين القائمتين لا يمكن أن ينتج عنه انشقاق الحزب وانهياره.