ننشر صحيفة سوابق محمود عبد العزيز الرئيس الجديد للشركة المصرية للصوامع والتخزين

أسند إليه خالد حنفى هذا المهمة رغم صدور حكم قضائى بحرمانه من تولى أى منصب قيادى
فى كل وزارة هناك شخصية فريدة من نوعها تتمتع بالنفوذ ، تدير الأمور من خلف الكواليس لها رجالها في جميع المديريات ,من بين هؤلاء المهندس محمود عبد العزيز الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
استغل "الرجل العجوز" علاقة الوطيدة بالقيادات العليا فى الوزارة وتنقل في العديد من المناصب القيادية بالمخالفة للقانون حيث سبق وصدر قرارا وزاريا بمنعه من تولى أي منصب قيادى بسبب المخالفات المالية التي ارتكبها, كما تم إحالته إلي المحكمة التأديبية عندما كان يتولي وكيل وزارة تموين الإسكندرية وذلك بسبب تكليفه مفتشي التموين بالمديرية بتحرير 75 محضرا تموينيا كيديا خلال شهر واحد ما أثار حفيظة المفتشين والغرفة التجارية بالإسكندرية, وامتنع التجار التموينيين عن استلام حصصهم خوفا من المحاضر الكيدية في ذلك الوقت, وعلى إثر ذلك قام بعض الموظفين بتحريك دعوى قضائية ضد "عبدالعزيز" وبالفعل تم إحالته بجانب مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين الي المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 119/47 بالقضية رقم 215 لسنة 2014 , كما تم مجازاته هو ومدير الرقابة بخصم شهرا من أجرهما, مع عدم صلاحيته لشغل مثل هذه الوظيفة.. لكنه فجأة استطاع إخفاء كل هذه الاتهامات وتدخل احد المقربين منه بالوزارة وطلب من وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق بنقلة الي مديرية تموين سوهاج وبفعل استجاب "جودة" , وأصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 129 للعمل مديرا عاماً لتموين سوهاج من الدرجة العالية لمدة عام وبعد انتهاء العام صدر له القرار الوزارى رقم 244 بندبه ليكون مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ بدرجة مدير عام لشغل وظيفة كبير مفتشى تموين ورقابة تجارية بذات الدرجة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام الوزارة لمدة عام. كما طالبت القيادة المقربة من الوزير بإلحاقه للعمل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين, كما نجحت هذه القيادة فى منع بلاغات الموظفين ضد "عبدالعزيز" والتى اتهمته بالإضرار بالمال العام عن طريق استخدام تليفون مكتبه الخاص فى غير أغراض العمل ما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبلغ 1666 جنيه دون وجه حق, كما قام بالتأشير على فواتير التليفون المحررة عن الفترة من مايو 2003 حتى يناير 2004 بما يفيد أنها تمت لأعمال مصلحية عن إنشاء سجل خاص بالمكالمات الخارجية خلال المدة المذكورة وعليه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية قسم ثان كفر الشيخ وقيدت القضية برقم 186/2004 وتم إحالته للمحاكمة التأديبية وقيدت الدعوى برقم 295/47 ق.ع , وأوصت هيئة النيابة الإدارية بمنع جواز ترقيته خلال مدة الإحالة . ورغم هذه المخالفة الصريحة تدخلت "القيادة الخفية" التى تربطها علاقة قوية أيضا بالدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لإقناعه بتولى عبدالعزيز رئاسة قطاع الرقابة وهو ما حدث بالفعل, وبعد بلوغه سن المعاش استغل نفوذه وعلاقة بالمقربين بالوزير ليجدد له عام ثم يعينه مستشار له.
المثير للدهشة أن خالد حنفي رغم علمه بكل تلك المخالفات التي ارتكبها محمود عبد العزيز , أصدر له قرارا وزارياً بتعيينه مستشارا له حتي تم الانتهاء من منظومة الخبز بمختلف المحافظات التي حصل من خلالها المواطنين علي الخبز المدعم عن طريق الكروت الذكية بالإضافة إلي منظومة صرف سلع نقاط الخبز, قبل أن يصدر قرارا رسميا بتعيينه رئيسا للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي, ضاربا – اى خالد حنفى- بكل القرارات الوزارية عرض الحائط التي تحرمه من تولى أى مناصب قيادية بالوزارة, أوتولى أى وظائف تتعلق بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عمل بالتموين.