عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التضامن فاسد

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها ائتلاف "تموين الإسماعيلية"،حيث اكدوا ان عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ومن الدرجة العالية ودرجة مدير عام محمود عبد العزيز عامر والتى تضم فى عضويتها أحلام رشدى التى تم استبعادها عن منصب مدير مكتب الوزير سبق اتهامه فى العديد من المخالفات وله العديد من قضايا الفساد والمحاكمات التأديبية .

حيث صدر له القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2011 ليكون هو وأحلام رشدى عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة العالية ودرجة مدير عام والتى تختص بالنظر فى الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة ودرجة مدير عام بالوزارة (قطاع التموين ) ووكلاء ومديرى مديريات التموين بالمحافظات والجهات التابعة لقطاع التموين .

وقد تم اختياره ليكون وكيلا لوزارة التموين بمحافظة الإسكندرية رغم قيامه بارتكاب العديد من المخالفات والتى أدت الى محاكمته تأديبيا مرتين خلال عام واحد حال كونه يشغل مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ .

وذلك لقيامه بإصدار تعليمات بتكليف كل مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بتحرير 75 محضر تموين على ذمتها إحراز خلال الشهر الواحد مما اثار حفيظة المفتشين والغرفة التجارية وامتناع التجار التموينيين عن استلام حصص التموين الإضافية خوفا من المحاضر .

وتم إحالته ومعه مدير ادارة الرقابة التموينية بالمديرية الى المحكمة التأديبية العليا بالدعوى رقم 119/47 ق.ع بالقضية رقم 215 لسنة 2004 وتم مجازاته بالتنبيه ومجازاة مدير الرقابة التموينية بخصم شهر من أجره مع عدم صلاحيته لشغل مثل هذه الوظيفة .

كما انه صدر ضده القرار الوزارى رقم 244 فى 19/9/2004 بندبه ليكون مديرا لمديرية تموين كفر الشيخ بدرجة مدير عام لشغل وظيفة كبير مفتشى تموين ورقابة تجارية بذات الدرجة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام الوزارة ولمدة عام وفى مادته الثانية الحاقه للعمل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين .

بعد هذه المخالفات صدر ضد محمود عبد العزيز القرار الوزارى رقم 129 فى 27/4/2005 للعمل مدير عاما لتموين سوهاج من الدرجة العالية لمدة عام .

كما انه قام بالإضرار بالمال العام عن طريق استخدام تليفون مكتبه الخاص فى غير الأغراض المصلحية مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة مبلغ الف 666 جنية دون وجه حق وقعد عن التأشير على فواتير التليفون المحررة عن الفترة من مايو 2003 حتى يناير 2004 بما يفيد انها تمت لأعمال مصلحيه وقعد عن انشاء سجل خاص بالمكالمات الخارجية خلال المدة المذكورة وعليه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية قسم ثان كفر الشيخ وقيد قضية برقم 186/2004 وتم إحالته للمحاكمة التأديبية وقيدت دعوى برقم 295/47 ق.ع وأوصت هيئة النيابة الإدارية بمنع جواز ترقيته خلال مدة الإحالة .

وبعد هذه المخالفة الصريحة تم ترقيته بندبه لشغل وظيفة مدير مديرية تموين الإسكندرية بالدرجة العالية لمدة عام بالقرار الوزارى رقم 330 فى 12/11/2005 ويعنى ذلك ان القرار رقم 26 لسنة 2004 هو القرار الوحيد الصادر بالتعيين ثم أعقبه قرارات متتالية بالندب .

وتم التحقيق معه بالقضية رقم 145 لسنة 2004 نيابة إدارية قسم ثان كفر الشيخ لانه لم يؤدى العمل المنوط به وخالف القواعد والإحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وانتهت النيابة الإدارية الى مجازاته وأخذه بالشدة الرادعة وعليه تم مجازاته بعقوبة اللوم بقرار محافظة كفر الشيخ رقم 1027 فى 12/9/2005 وقرار مديرية تموين كفر الشيخ رقم 564 فى 3/10/2005 .

يذكر ان العديد من المحافظات تعانى من فساد فاحش بقطاع التموين ،فإذا كان عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية فاسد فكيف له ان يحسن الاختيار .

حيث انه يكتفي بنقل وكلاء الوزارة الى محافظات أخرى بعد استبعادهم من مناصبهم لمخالفاتهم كما حدث بمحافظة الإسماعيلية حيث انه قام بترشح محمد عبد الوهاب لمنصب وكيل الوزارة والذى سبق استبعاده من محافظة الدقهلية فى عهد النظام الفاسد على مصيلحى لفساده واتهامه فى اكثر من قضية فساد وآخرون.