إذا أردت أن تتقلد منصباً قيادياً بوزارة التموين فما عليك إلا أن تكون مقرباً من القيادات العليا بالوزارة ومن بين هؤلاء أمين سليم الذى ظل يتنقل في المناصب القيادية ب"التموين" حتي تولى رئيس قطاع مكتب الوزير. ورغم تحذيرات العاملين بديوان عام وزارة التموين للوزير خالد حنفي من "سليم" إلا أن الوزير ضرب بهذه التحذيرات وكذلك تحفظات الرقابة الإدارية عرض الحائط ومنحه منصب رئيس قطاع مكتبه. والغريب في الأمر وبعد تولي "سليم" منصبه بأربعة أشهر وقبل انقضاء مدته القانونية في منصبة أصدر "حنفي" قرارًا وزاريًا بتعيينه فى منصب رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بدلا من أن يحوله للتحقيق على خلفية مخالفاته المالية والإدارية. أثناء توليه لمنصب رئيس قطاع مكتب الوزير شارك "سليم" في جميع الاجتماعات مع الوزير دون وضع رؤية أو إبداء رأى في أي خطة وضعتها الوزارة كما أظهر فشلاً فى الملفات التى أسندت إليه. والأدهى والأمر أن "سليم" الذي يبلغ من العمر 59 عاماً كان يتقمص دور الوزير علي العاملين بالوزارة وجميع مديري المديريات التموين بالمحافظات حيث كان يوقع جزاءات علي العاملين إذا خالفوه في أوامره دون أي سند قانوني لهذا الجزاءات علاوة علي أنه كان يمنح بعض المقربين منه مكافأة إضافية في العمل. وكشف العاملون بديوان عام الوزارة أن السبب الرئيسي فى نقل أمين سليم من مكتب خالد حنفي هو تقارير الأجهزة الرقابية التي أوصت بضرورة عدم الإبقاء عليه في منصبه بعد أن تردد في أروقة الوزارة أن له يد في التستر على واقعة سرقة ألف بطاقة تموينية من مكتب تموين بورسعيد. وأوضح العاملون بالوزارة أن "سليم" كان لديه علم بتلك الواقعة ولم يبلغ الوزير بها وتستر عليها حتي تم الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية وهذه الوقاعة دفعت وزير التموين للاستغناء عن الرجل وينقله من ديوان عام الوزارة إلي الشركة المصرية للقابضة للصوامع والتخزين قبل انقضاء مدته القانونية. مصادر مقربة الوزير خالد حنفى قالت إن التغييرات والإقالات التي شهدتها الوزارة مؤخراً جاءت بناء على تقارير متابعة الأداء، وتقدم عدد كبير من القيادات في السن، منوهة إلى استياء العاملين بالوزارة من الوزير الذي أصبح يتحدى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة بإصراره على تعيين القيادات التي تجاوزت سن المعاش فى مناصب مهمة.