فرق شاسع، أن يلتزم الوزراء بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الشباب فرص تقلد المناصب القيادية والاستعانة بخبراتهم وطاقاتهم فى مصر الجديدة التى شاركوا فى صناعة مستقبلها،وبين أن تحتل المجاملة قائمة المؤهلات فى مشاركة الشباب فى الوزارات أو الهيئات التنفيذية .. فى وزارة التموين والتجارة الداخلية المعايير مختلة، وميزان الكفاءة مائل على الدوام،والخبرات "معلبات" و"سلع منتهية" الصلاحية تعدم بقرارات الوزير،ليحل بدلاً منها منتجات "مصانع المجاملة والمحسوبية" . ليس عيباً أن يتقلد شاب مكانة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو أن تكون فتاة ذراعاً يمنى للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ،ولا أن يكون شاب ثلاثينى ،عقله الألكترونى وذاكرته الحية النابضة،فمصر التى يحلم بها الجميع لن ينهض بها إلا عقول شابة وسواعد فتية تستمد بريقها من خبرات الكبار، لكن العيب أن تستغل مساحات تمكين الشباب فى الوزارت بالاستعانة بأبناء الحظوة والمعارف لتسند اليهم أعمال فوق امكانياتهم وخبراتهم المتواضعة .برز فى الفترة الأخيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية اسم "رشا حمدى" معاونة الوزير ،التى أسند لها خالد حنفى ملف تطوير الصوامع وشون تخزين الغلال والأقماح. «رشا حمدى» حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام عام 2002 ،وتم تعيينها معاونة لوزير التموين الدكتور خالد حنفى. كانت تعمل سكرتيرة ل"حنفي" في جهاز تنمية التجارة الداخلية وعملاً بمبدأ المجاملة و"الأقربون أولى بالمعروف" استعان بها خالد حنفي وأسند لها المهمة الكبيرة والحوافز الأكبر دون أن يكون للشابة أى خبرة في هذا المجال . خالد حنفي قام بالاستعانة بعدد من الشباب معاونين له منذ قدومه على رأس وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية،وكان من الممكن أن تتحول مثل هذه الإجراءات إلى خطوات نجاح فى "دفتر أحوال" الوزير تنفيذا لتعليمات الرئسة ومجلس الوزراء بالاستعانته بطاقات الشاب ومؤهلاتهم العلمية ودراساتهم الأكاديمية،إلا أن كل الشواهد تسير عكس نية الوزير، فالأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ، فاصدقاؤه وزملاؤه كان لهم النصيب الأكبر في تولي مناصب قيادية في وزارة التموين.منذ أن وطئت قدما رشا حمدى وزارة التموين ، والجميع تنبأ لها بالشأن، لا لخبراتها وانما لقربها من الوزير ،فقد صعدت سلم النجاح بشغل سكرتارية مكتب "حنفى" قبل أن يكافئه حظه برئاسة الوزارة ،وسرعان ما انتقلت من سكرتيرة إلي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلي توليها ملف تطوير الصوامع . لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أصبحت "الصغيرة" ذات رأى راجح ينفذ على الجميع ويلقى صدى لدى الوزير نفسه، فبعض القرارات الوزارية فى الملف الموكل إليها كان لها فيه رأى قاطعاً تحدت به أراء متخصصين فى الوزارة . لدرجة ظهر دورها جليًا في حركة تغييرات القيادات بالوزارة ووكلاء الوزير بالمحافظات، بالإضافة إلى نقل كل ما يدور من أخبار داخل الديوان العام في تقارير تسلم يوميًا للوزير.معاونة الوزير الشابة تشرف على تطوير نحو 164 شونة ترابية وأسفلتية لتخزين الحبوب وتحويلها إلى وحدات تخزين مصنعة من "الأستانلس ستيل" للحفاظ على الحبوب وتقليل الهدر الذى يتراوح حاليا ما بين 10 و 15 % من الكميات المخزنة بسعة تصل إلى 8 آلاف طن للوحدة . " رشا حمدي"، مساعد وزير التموين، أضفت على نفسها رداء الخبرة وقالت : إنها تعمل بالوزارة منذ 6 أعوام ولا تشعر بقيمة ما تعمل فيه إلا بعد تولي الدكتور خالد حنفى وزارة التموين والاستعانة بها في ملف التجارة الداخلية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن وزير التموين عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الجدد ومن بينهم رشا حمدي ليؤكد لهم أن القيادة السياسية تتابع عن كثب المشروع القومي لتطوير 150 شون ترابية وتحويلها إلي شون حديثة متطورة للحفاظ علي تخزين الأقماح، وأن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد وتقليل الحد من المهدر منه. ويقال: إنه أثناء الاجتماع همست رشا حمدي التي اسند إليها المشروع في آذان أحد أصدقائها من أعضاء مجلس إدارة الشركة ،قائلة :" يعني إيه تطوير شون ترابية؟!".منظومة عمل الشون التى تحتاج إلى كثير من التطوير لا تعرف عنها "حمدى" شيئاً ،وليس لديها دراية بأن الشركة العامة للصوامع والتخزين تقوم بتأجير الشون المعدنية الخاصة بها في محافظة الفيوم مما يعد إهداراً للمال العام .وأن الشركة العامة للصوامع والتخزين تقوم بتأجير الشون المعدنية بها لأغراض وجهات أخرى مثل تخزين البضائع ولا تستخدمها لتخزين القمح المصرى، وتعتمد فى تخزين القمح على شون خاصة غير مُجهزة فى الوقت الذى تسع «شون» الشركة للكميات المطلوب تخزينها، كما تقوم الشركة المصرية للتخزين والصوامع بنفس العمل السابق. ويبدو من تتبع سير الوزارة فى ركاب الوزير ،أن "حنفي" يولي أصدقاءه وزملاءه المناصب القيادية في الوزارة متجاهلاً ذوي الخبرة. الحالة التي وصلت إليها "شون" في المحافظات في ظل تجاهل بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تولى عملية تطوير الشون منذ فترة كبيرة، ووعد رئيس البنك برصف أرضية جميع الشون لحماية الغلال من الأتربة ولكن حتى الآن لم يتم عمل أي شيء. خبراء بوزارة التموين كشفوا أن عملية تخزين الغلال محتاجة إلى مكافحة صور الفساد السابقة ، مشيرين إلى أن تدهور حال الشون وانتشار السوس والأتربة في القمح يعد إهدارا للمال العام وقوت الشعب ، في الوقت الذى تقوم فيه بشراء القمح من الخارج بالمليارات ويهدرها البنك في الشون غير الصالحة. وقالوا: إن نظام التخزين في الشون هو نظام تخزين مكشوف وإصابة القمح أو الحبوب بوجه عامل بالسوس ما هو إلا إهمال من قبل العاملين في الشون . وأشاروا: إلى انه هناك إجراءات وقائية يتم إتباعها في التخزين في الشون ومنها مواد طاردة يتم وضعها داخل الأجولة لطرد الديدان ومنعها من الإقتراب من الحبوب المخزنة، كما أنه من المفترض التخزين على عروق خشبية أو حديدية بحث يكون الحبوب المخزنة أعلى من مرتفع الأرض حتى يمر الهواء من أسفلها ويجعلها في تهوية مستمرة لمنع التسوس . وانتقدوا طريقة التخزين في الشون المكشوفة، وقالوا: إن هذا التخزين عفا عليه الزمن فهناك الآن طرق التخزين في الصوامع والذي يحمي القمح وغيرة من الحبوب من الإصابة بالتسوس. وحذروا من وجود السوس في الأقماح، مشيرين إلى انه يودي إلى إرتفاع محتوى الرطوبة مما يودي إلى تكاثر الفطريات والتي تعد في منتهى الخطورة بسبب إفراز الفطريات إلى سموم في منتهى الخطورة لأنها سموم ثابته وتدخل الى الجسم مما تتسبب في انتشار مرض السلطان .