التفاصيل الكاملة لمؤامرة حماس مع قطر و تركيا لإغتيال كبار رجال الدولة فى مصر

ننشر نص الدراسة التى أصدرها المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية عن مؤامرات حماس ضد مصر لتهديد الامن القومى و اغتيال كبار رجال الدولة و التى كتبها الباحث السياسى سعيد عكاشة
يشكل إعلان وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفّار، في مؤتمر صحفي عالمي الأحد 6 مارس 2016، عن ضلوع حركة حماس في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، تطورًا في نمط المواجهة الممتد بين الحركة ومصر منذ استيلاء حماس على قطاع غزة عام 2007.
فعلى الرغم مما تنشره الصحف المصرية منذ ذلك الوقت على لسان مصادر أمنية مُجَهَّلَة تتهم حماس بدعم الجماعات الإرهابية في سيناء، والعمل على زعزعة استقرار البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن اتهامها بالعمل مع قوى إقليمية مثل تركيا وإيران للإضرار بدور مصر الإقليمي - فإن القاهرة لم تُوجِّه إلى حماس اتهامًا رسميًّا بذلك، بل إن اعتراض النيابة العامة على الحكم الصادر من إحدى المحاكم في مصر والذي اعتبر حركة حماس جماعة إرهابية، كان السبب في إلغاء هذا الحكم عند الاستئناف عليه لاحقًا، الأمر الذي كان يعني حرص مصر على عدم تصعيد المواجهة مع الحركة حتى ذلك الوقت.
إن البحث في أسباب التحول في السياسة المصرية حيال حماس إلى حد اتهامها صراحة بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق يمر عبر فحص عدة تطورات إقليمية ودولية جرت بالتزامن مع هذا الإعلان.
حماس والتحركات التركية:
استغلت تركيا توتر علاقات حماس بإيران على خلفية موقف الحركة من الأزمة السورية لكي تقدم نفسها لحماس على أنها الداعم البديل لها في مواجهة ما أسمته في أكثر من تصريح لرئيسها رجب طيب أردوغان بسياسة "الحصار المزدوج الإسرائيلي-المصري لقطاع غزة"، وحتى بعد أن تحسنت العلاقات الإسرائيلية-التركية في أواخر العام الماضي ظلت تركيا في مراهنتها على حركة حماس بهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها الإقليمية، وهو ما حدا بسيمدار بري (الخبيرة الإسرائيلية بالشأن المصري) أن تكتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 22 فبراير 2016 قائلة: "السلطان من أنقرة (تقصد أردوغان) يعتزم، بعد التوصل إلى اتفاق لتحسين العلاقات مع إسرائيل، الوصول بنفسه إلى غزة، فيقف أمام الكاميرات، ويُعلن عن نهاية الحصار بفضل جهوده".
نظرت مصر إلى تشجيع حماس للسياسة التركية في المنطقة على أنه عمل عدائي لا ينبغي تمريره لما له من تأثيرات كبيرة، سواء على دور مصر في القضية الفلسطينية بسبب سعي تركيا إلى تقليص هذا الدور، أو بسبب العلاقات القوية التي تجمع تركيا بجماعة الإخوان المسلمين، والتي من شأنها أن تزيد من المخاطر الأمنية التي فرضتها الجماعة على مصر استنادًا للدعم التركي، في ظل حقيقة أن الحركة هي أحد أفرع الجماعة ويمكن أن تلعب دورًا ضارًّا بالاستقرار في مصر بوازع من تركيا.
مصر والسلطة الفلسطينية:
شكلت العلاقات القوية التي تجمع مصر بالسلطة الفلسطينية إزعاجًا مستمرًّا لحماس؛ حيث لا يقتصر ذلك على الدعم السياسي من جانب مصر للسلطة التي يرأسها أبو مازن في رام الله، بل يتخطاه إلى الدعم الاقتصادي والاستخباراتي. وقد عبّر المسئولون في الحركة مرارًا عن غضبهم مما أسموه عدم حيادية الدور المصري في النزاع بين حماس والسلطة في كافة الملفات، خاصة ملف المصالحة، وسياسة إدارة المعابر التي كان موقف مصر فيها واضحًا وهو استعدادها لفتح معبر رفح بشكل دائم بشرط أن تقبل حماس بإسناد إدارته للسلطة الفلسطينية.
وتعتقد حماس أن الهدف الرئيسي لمصر هو إسقاط حكمها في غزة، وإعادة سلطة أبو مازن إليها، ومن ثمَّ فقد اعتبرت قيام مصر بهدم الأنفاق بين القطاع ومصر، وإغراق مناطق حدودية واسعة على الحدود في سبتمبر الماضي، مع انتشار شائعات عن دعم مصر للقيادي السابق بحركة فتح المنافسة محمد دحلان في إطار خطته لتدريب عددٍ من معارضي حماس، وتمكينهم من مواقع في سيناء متاخمة للحدود مع غزة بهدف الانقضاض على سلطة حماس هناك وإسقاطها - بمثابة تهديدٍ وجوديٍّ لها ولسلطتها في القطاع، ومن ثم لم يكن مستبعدًا أن تسعى حماس لموازنة هذا التهديد بمزيد من التقارب مع تركيا وقطر اللتين تسعيان لإسقاط حكم الرئيس السيسي.
على جانب آخر، كان لإعلان إسرائيل قبل أيام قليلة من اتهام مصر لحماس بالمشاركة في اغتيال هشام بركات، عن أنها ألقت القبض في يناير الماضي على طالب فلسطيني يدرس في القاهرة شكل خلية تابعة لحماس تستهدف تجنيد طلاب من جامعة الأزهر للقيام بعمليات ضد إسرائيل انطلاقًا من القاهرة - أثره في إثارة غضب مصر من استغلال حماس لأراضيها للتخطيط لعمليات تستهدف الإضرار بعلاقاتها الإقليمية والدولية.
أضف لذلك، أنه لا توجد ضمانات ألا تتحرك هذه الخلايا ضد إسرائيل وحدها، بل يُمكن أن تستهدف الداخل المصري في ظل رغبة حماس وحلفائها في تركيا وقطر في زرع القلاقل والعقبات أمام الرئيس السيسي ونظامه في مصر.
الإخوان وحماس:
على الرغم من ترديد قادة حماس أنهم يقفون على الحياد في الصراع القائم بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، وأن مصالحهم مع مصر تقتضي ألا يدخلوا في أية تحالفات تؤدي إلى الصدام مع مصر، أيًّا كانت طبيعة وأيديولوجية النظام الذي يحكمها؛ إلا أن الحركة لم تكن تتوانى عن توجيه الإساءات لمصر في وسائل الإعلام التابعة لها بادعاء أن مصر تخطط مع إسرائيل لإسقاط حكم الحركة في غزة.
واستغلت حماس صدور أحكام ضدها في محاكم مصرية بعد رفع قضايا من جانب مواطنين مصريين لاتهام القضاء المصري بأنه قضاء مسيس، ويخضع للسلطة التنفيذية، وهي عين الاتهامات التي ترددها جماعة الإخوان في مواجهة الأحكام التي صدرت ضد قادتها ونشطائها منذ سقوط حكمها في مصر وحتى اليوم.
إن انكشاف حماس أمام أزمة اقتصادية طاحنة، وعجزها عن حل مشاكل سكان القطاع، قد أضعف من قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية وعلى رأسها ضغوط الجماعة الأم (الإخوان المسلمون)، ولا يمكن استبعاد أن تكون الحركة قد استجابت لطلبات من جماعة الإخوان المدعومة من جانب تركيا وقطر لتدريب عددٍ من العناصر التابعة للجماعة للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، كما لا يمكن استبعاد أن مصر في إطار المواجهة المفتوحة مع الجماعة قد هدفت من وراء اتهامها لحماس رسميًّا بالمشاركة في تدريب العناصر التي اغتالت النائب العام ضرب محاولات جماعة الإخوان لمنع تصويت الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع قدمته إحدى اللجان التابعة له، والذي يدعو إلى اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية؛ حيث إن امتلاك مصر لأدلة تُدين الحركة التابعة للجماعة بالضلوع في عمليات إرهابية يُمكن أن يقلل من فرص جماعة الإخوان للتأثير على الكونجرس الأمريكي.
وثمة اعتقاد في أوساط الجماعة بأن التقرير البريطاني الذي نُشر في ديسمبر الماضي والذي أبدى شكوكًا حول سلمية نهج الجماعة، كان هزيمة كبيرة لها، وهي لا تريد أن يتكرر الأمر في الكونجرس الأمريكي، لما يُشكله ذلك من مخاطر على حركة الجماعة في الخارج، وعلى قدرتها على الاستمرار في المواجهة مع الحكومة المصرية، خاصة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد صرح في أعقاب صدور التقرير المشار إليه بقوله: "إن التحقيق أظهر أن أي علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تُعد مؤشرًا على التطرف، كاشفًا عن أنه سيتم تكثيف المراقبة على أنشطة وآراء جماعة الإخوان وأنصارها في الخارج".
معركة مفتوحة:
في ظل حرص مصر على عدم التفريط في دورها في الملف الفلسطيني، ورغم الأسباب العديدة التي تدفعها للشك في نوايا حركة حماس ضدها، فإن السياسة المصرية تأسست على مناقشة القضايا الأمنية الخاصة بمنطقة الحدود بين مصر وغزة بعيدًا عن الإعلام، حرصًا على عدم إثارة الرأي العام المصري ضد حماس، وما يرتبه ذلك من تأثيرات سلبية على العلاقات الفلسطينية المصرية عامة.
وبالتالي ليس مستبعدًا أن تكون السلطات المصرية قد حذرت حماس مرارًا عبر اتصالات في قنوات أمنية من مغبة تحالفاتها الضارة بمصر، كما ليس مستبعدًا أيضًا أن الكشف عن دور حماس في اغتيال النائب العام المصري لم يكن ليتم لولا امتلاك مصر لأدلة دامغة على وجود هذا الدور، ولولا أيضًا -وهو الأهم- عدم اعتناء حماس بالاستجابة للطلبات المصرية المتكررة بوقف محاولات بناء الأنفاق، وتقديم المطلوبين من الحركات الجهادية والمتهمين بالمشاركة في شن عمليات إرهابية والذين يتخذون من غزة ملاذًا آمنا لهم تحت سمع وبصر حماس.