بصدور حكم قضائي يحظر أنشطة حركة (حماس) المرتبطة أيديولوجيًا وتنظيميًا بجماعة الإخوان، فضلاً عن كونها "الجناح العسكري" للتنظيم الدولي للإخوان، فإن العلاقة بين القاهرة والحركة دخلت منعطفًا جديدًا من الصراع بعد قرار المحكمة بغلق مكاتبها بمصر لحين الفصل في دعويين قضائيتين، يواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون مصرية، كما قضت المحكمة أيضًا بحظر نشاط حركة حماس والتحفظ على مقراتها في مصر، ووقف التعامل معها، وبهذا قطعت "شعرة معاوية" بين حماس ومصر. في هذا السياق كشفت مصادر "أجهزة سيادية" أنها تلقت تقارير أمنية من عدة دول عربية منها الأردن تتضمن معلومات ووثائق وتسجيلات بشأن الجهاديين الذين تسللوا لسيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتضم تلك التقارير أسماء هؤلاء الجهاديين المرتبطين على نحو ما بالتنظيم الدولي للإخوان، ويعتنقون أفكار تنظيم (القاعدة) وكيفية دخولهم وأهدافهم ومخططاتهم وحجم تسليحهم وغيرها من المعلومات بالغة الخطورة. كما أكدت ذات المصادر أن هناك تنسيقًا أمنيًا إقليميًا لملاحقة عناصر التنظيم الدولي للإخوان ونشطاء "حماس"، ويضم هذا التحالف مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن، فضلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية. وتؤكد المصادر أن تورط "حماس" بما يجري في مصر من ممارسات عنف وعمليات اغتيالات وتفجيرات نوعية تتهم السلطات (ميليشيات الإخوان) والتنظيمات الجهادية بارتكابها بدعم لوجستي من قبل "حماس"، وهو ما جعل الحركة طرفًا معاديًا يُهدد الأمن القومي المصري، وربما الإقليمي أيضًا، خاصة في ظل ظهور عدة منظمات إرهابية تُحرض على المواجهة المُسلحة واستخدام العنف ضد قوات الجيش والشرطة في شتى ربوع مصر عامة، وسيناء على نحو خاص، وهو ما يكشف حجم الورطة التي باتت تُهدد استمرار "حماس" في حكم غزة. كما تُشير معلومات الأجهزة السيادية المصرية إلى أن التنظيمات الجهادية على اختلاف مسمياتها من (أنصار بيت المقدس) إلى (التوحيد والجهاد) وغيرها ليست سوى تنويعات على لحن واحد، مؤكدة أنها خرجت من عباءة "التيار القطبي" الذي يقود التنظيم الدولي للإخوان، وتؤكد أن لديها معلومات عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وتلك التنظيمات التي تمارس وتتبنى عمليات التفجيرات والاغتيالات النوعية التي طالت ضباطًا بارزين، كالشاهد الأساسي في قضية اتهام مرسي بالتخابر واقتحام السجون المقدم محمد مبروك، أو اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، الذي تعرض شخصيًا لمحاولة اغتيال باءت بالفشل. ثمة أمر خطير يتمثل بالمزاج المصري الذي بات يرى "حماس" حركة إرهابية، فقدت تعاطف الشارع خاصة بعد تواتر معلومات عن صفقة سرية بين واشنطن والتنظيم الدولي للإخوان لتصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين، وعزز تلك المعلومات ممارسات الجهاديين المدعومين من حماس في سيناء، مما دفع الجيش لتدمير نحو ألف نفق حدودي بين غزة ومصر، وملاحقة "معسكرات تدريب" للتنظيمات الجهادية المُسلحة، بعدما كان نظام حكم مرسي والإخوان يغض الطرف عن هذه الأنفاق وتلك المعسكرات، بل ويغل يد القوات المُسلحة في ملاحقتهم. وهنا تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القاهرة استضافت خلال يناير الماضي المؤتمر الأول لحركة شبابية مناهضة لحماس تدعى (تمرد) وهو نفس الاسم الذي اتخذته الحركة المصرية التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، واستعرض أعضاء الحركة جرائم ارتكبتها "حماس" بحق معارضيها في غزة. وأخيرًا تؤكد معلومات الأجهزة السيادية أن حماس ستواجه احتجاجات متصاعدة من قبل معارضيها الذين لا تُنكر مصر عزمها تقديم الدعم الكامل لهم ضد "حماس" بعدما ثبت بأدلة قاطعة ومعلومات موثقة أن الحركة تدعم الأعمال الإرهابية لصالح ميليشيات الإخوان، لارتباطها حركيًا بالتنظيم الدولي للإخوان، خاصة في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي ومعظم قادة جماعة الإخوان في مصر.