'مرسي' متهمًا بالتخابر والقتل وسرقة الحيوانات والدواجن!!

لا تعترف جماعة 'الإخوان المسلمين' بمفهوم الوطن بحدوده الجغرافية السياسية، فالولاء عند عضو الجماعة لتنظيم يتجاوز في حركته السياسية حدود الوطنية أو القومية.. وهذا ما عبر عنه سيد قطب في كتابه 'معالم في الطريق' حيث قال: 'وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض، وجنسية المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم، وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم، وراية المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها ليست راية قوم، وانتصار المسلم الذي يهفو إليه ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش.. ' و'الإخوان' كما يراهم مؤسسهم حسن البنا: 'لا يؤمنون بالقومية، ولا بأشباها، ولا يقولون فرعونية وعربية وسورية...'، وبهذا تعلو جماعة 'الإخوان' تنظيميًا فوق مفهوم الدولة، لأن الدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي تمارس عليه الدولة اختصاصاتها، كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية، أما التنظيم الإخواني فلا يقف عند حدود الدولة أو الإقليم الجغرافي الواحد.
ولذلك لم يجد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي الإخواني حرجًا في أن تصل معلومات تتعلق بالأمن القومي المصري إلي حركة عسكرية وسياسية مثل 'حماس' في غزة، أو إلي حزب أو منظمة تمثل التنظيم الإخواني في تركيا وباكستان وأفغانستان، والولايات المتحدة وغيرها من الدول، فالأحزاب والجماعات والجمعيات والمنظمات التي تمثل التنظيم الإخواني في بلادها هي بعض من كل في إطار تنظيم واحد اسمه جماعة 'الإخوان المسلمين' التي تتجاوز حدود الوطن و مؤسسات دولة !!
عملاء إسرائيل!!
وتعلم جماعة 'الإخوان' علم اليقين بأن ما يتم ارساله من معلومات إلي حركة مثل 'حماس' يصل علي طبق من ذهب إلي أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وهذا ما تعترف به 'حماس' بين الحين والآخر عندما تعلن عن ضبط عملاء تمكنوا من اختراق مقدمة الصفوف القيادية في الحركة !!
وقد استطاع الموساد الإسرائيلي أن يصل إلي منازل ومكاتب قادة 'حماس' فاخترق عقر دار القيادي في 'حماس' الشيخ حسن يوسف، وتمكن من تجنيد نجله مصعب، الذي اعترف علانية بعمله مع 'الموساد'، وهاجر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وارتد عن دين الإسلام واعتنق المسيحية، وأعترف مصعب حسن يوسف في العديد من الحوارات الصحفية وفي كتاب بعنوان 'ابن حماس' بارتكابه أعمال الجاسوسية علي الفلسطينيين لصالح إسرائيل مما أدي إلي إحباط عمليات ضد الإسرائيليين واعتقال كوادر من 'حماس' و'فتح'، وقد أقر الشيخ حسن يوسف بذلك في مارس 2010 وأعلن براءته من نجله البكر مصعب، وقال في بيان نشرته مختلف وسائل الإعلام آنذاك 'أنا الشيخ حسن يوسف.. وأهل بيتي الزوجة والأبناء والبنات نعلن براءة تامة جامعة ومانعة من الذي كان ابنا بكرا وهو المدعو 'مصعب' المغترب حاليا في أمريكا، متقربين إلي الله بذلك'!!!
ورغم أن 'حماس' حاولت نفي علاقة مصعب حسن يوسف بعضوية التنظيم الإخواني في فلسطين إلا أن ما أعلنه مصعب في كتابه كان قاطعًا بقربه من أسرار 'حماس' وحصوله علي اسرار مهمة عن الحركة خاصة انه كان في عقر دار والده القيادي الإخواني الكبير!!!
وتعترف حركة 'حماس' بجولات الكر والفر بينها وبين عملاء إسرائيل الذين كانوا عيونًا قريبة لإسرائيل في رصد قيادات مثل الأب الروحي للحركة أحمد ياسين، والقائد عبد العزيز الرنتيسي، وخالد مشعل ومحمود المبحوح، وغيرهم، وتعلن الحركة بين فترة وأخري عن تنفيذها لأحكام الإعدام بحق عملاء تم القبض عليهم داخل غزة.
وقد وصل عملاء إسرائيل إلي الصفوف القيادية في 'حماس' حتي أصبحوا من المؤتمنين علي أسرار الحركة واعترف بعضهم بتنفيذ عمليات اغتيال لأبرز قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومساعدة الجيش الإسرائيلي وتقديم معلومات خطيرة له، وقد اعترف أحدهم أنه أمضي في عمله ثلاثة سنوات ونصف، واعترف آخر في تسجيل مصور بثه موقع وزارة الداخلية في حكومة حماس إنه عمل لصالح المخابرات الإسرائيلية منذ 40 عاما، وقدم اعترافات بتقديم معلومات لصالح إسرائيل ساعدتها علي اغتيال قيادات بارزة من حماس بينهم سعيد صيام وعبد العزيز الرنتيسي وقائد الجناح العسكري للحركة صلاح شحادة!!!
ونشرت مواقع مقربة من حركة 'فتح' معلومات عن قيام 'الموساد' باختراق مكتب إسماعيل هنية رئيس حكومة 'حماس'، عن طريق أحد العاملين فيه، وأن هنية أصدر أوامر بفصله، لكن حماس أنكرت ذلك، رغم أنها وجهت أكثر من نداء ساذج خلال الأسابيع الماضية تطالب فيه العملاء بتسليم أنفسهم.
ولهذا استشعرت أجهزة الأمن المصرية خطورة تدفق أسرار الدولة إلي حركة مثل 'حماس' التي يشكل العملاء جسرًا للتواصل القهري بينها وبين إسرائيل !!!
وكانت كلمة القانون في مصر هي الفيصل بين ما هو جريمة وما هو فعل مباح، وجاء حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 يوم الأحد الثالث والعشرين من يونيو 2013 ليكشف الكثير والكثير، ويطالب النيابة العامة بتقديم رئيس الجمهورية في ذلك الوقت متهمًا بالاشتراك مع عناصر أجنبية في اقتحام السجون وتهريب السجناء، وكان الإتهام الموجه إلي قيادات 'الإخوان' بالتخابر صريحًا لا لبس فيه.. وأمرت المحكمة بإحالة ملف قضية التخابر وهروب السجناء من سجن وادي النطرون إلي النيابة العامة، للتحقيق في ضلوع حركة 'حماس' وحزب الله وجماعة 'الإخوان المسلمين'، في اقتحام السجون، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأمرت المحكمة بمخاطبة الانتربول للقبض علي 4 من 'حماس' وحزب الله، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي، لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون، بالإضافة إلي تكليفها النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون والاعتداء علي القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وقد أسست المحكمة حكمها علي العديد من الأدلة، كان في مقدمتها ما جاء علي ألسنة المتهمين من اعترافات من بينها ما أقر به أيمن نوفل من اعترافات جاءت في حوار صحفي نشرته إحدي الصحف في نهاية مايو 2011 حيث أكد أنه من داخل سجنه أجري اتصالات هاتفية بقيادات 'حماس' في غزة بواسطة هاتف كان مع سامي شهاب القيادي في حزب الله، وأرسلت له 'حماس' من يساعده في الهروب من السجن والتنقل بين عدة مواقع في محافظات مصر، حتي تمكن من الوصول إلي غزة، واقر سامي شهاب بتدخل عناصر من حزب الله وحماس لمساعدة السجناء في الهرب، أما محمد مرسي ومن معه من قادة إخوان مصر فقد جاء اتصال مع قناة الجزيرة ليشكل دليل إدانة ضد مرسي ومن معه من الهاربين بمساعدة عناصر أجنبية.
واستمعت المحكمة إلي شهادة خمسة ضباط بقطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلي اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أدلي بشهادته في جلسة سرية يومي 15 و16 يونيو 2013 لاعتبارات الأمن القومي، باعتبار أن ما ورد في شهادتهم تمثل معلومات خطيرة تمس المصلحة العليا للدولة.
وكشفت شهادات الشهود عن مفاجآت مدوية في قضية هروب السجناء من منطقة سجون وادي النطرون أثناء أحداث الثورة يومي 29 و30 يناير 2011، ومن هنا أمرت المحكمة بإحالة أوراق الدعوي وما حوته من تحقيقات إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة إخوانية علي رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية متمثلة في تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد بسيناء وارتكابهم جميعا جريمتي الإرهاب!!
وقد بلغ عدد المتهمين من أعضاء وقيادات 'الإخوان' والتنظيم الدولي، الذين وردت أسماؤهم في قضية التخابر 279 متهمًا لكن النيابة بعد أن حققت تلك الأدلة واستكملت عناصر التحقيق، وأثبتت الاتهام علي الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات التنظيم محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمود عزت نائب المرشد، وعصام الحداد عضو مكتب الإرشاد ومساعد الرئيس المعزول للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب 'مرسي' ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة السابق، ، و28 متهما آخرين من قيادات 'الإخوان' والمنتمين لها، واستبعدت باقي المتهمين نظرًا لعدم توافر الأدلة علي ثبوت الاتهام، وقالت التحقيقات إن 'أغلب الرسائل الإلكترونية التي كان يجري تسريب التقارير السيادية المتعلقة بالبلاد منها لحركة 'حماس' وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، كانت تُرسل عن طريق 'عبد العاطي' و'الشيخة'، وكانت تُرسل من البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية مباشرة'. وبلغت هذه الرسائل قرابة 100 رسالة إلكترونية، وتلقت النيابة تقريرين من الجهات الأمنية يشيران إلي أن الرسائل تتضمن تقارير متعلقة بالأمن القومي المصري، وأن المتهمين سربوا ما ورد بتقارير أمنية متعلقة بالوضع الداخلي في مصر وتقارير أخري تتعلق بملفات سيادية إلي حركة 'حماس' وحزب الله اللبناني، وأن تلك المعلومات وصلت بعد تسريبها إلي الحرس الثوري الإيراني، وتسبب استخدام تلك المعلومات في مشكلات بين مصر وإحدي الدول. وقالت الجهات الأمنية في تقريريها إن 'التسريب جري عن طريق البريد الإلكتروني لرئاسة الجمهورية بواسطة 'عبد العاطي وشيخة'، وبعلم محمد مرسي'.
وأوضحت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من أدلة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني تتعلق بالمتهم رفاعة الطهطاوي، نظرًا لعلاقاته القوية بالعديد من المسئولين به، التي نتجت عن فترة عمله سفيرًا لمصر لدي إيران، خلال فترة عمله ب'الخارجية'، قبل تولي 'مرسي' الحكم وتعيين 'الطهطاوي' رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية، كما تبين أن المتهمين أرسلوا رسائل بريد إلكتروني تتضمن معلومات تتعلق بأمن البلاد بعدما طلبها الجانب الإيراني بحجة مساعدة الإخوان في هيكلة وزارة الداخلية.
وقالت التحقيقات إن 'عمليات تهريب أعضاء الإخوان والعناصر المتطرفة إلي غزة للتدريب علي عمليات عنف داخل مصر، التي أثبتتها التحقيقات، كانت عن طريق ما يعرف ب 'المجموعات الساخنة'، التي تستخدم الأنفاق للعبور إلي القطاع والتدريب هناك ثم العودة إلي الأراضي المصرية، في إطار خطط الإخوان والتنظيم الدولي لإحداث حالة من الارتباك في الداخل المصري، وذلك قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية بعد ثورة 25 يناير، حال عدم إعلان فوز محمد مرسي بها، وكذلك عقب عزله في 3 يوليو 2013'.
وأشارت التحقيقات إلي أن الهدف من عمل تلك المجموعات كان تنفيذ أعمال عنف وإرهاب داخل مصر، لإشاعة الفوضي بها، وإعداد مخطط إرهابي كان من بين بنوده تحالف قيادات 'الإخوان' بمصر مع منظمات أجنبية، وهي حركة 'حماس'، وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد تعتنق أفكارًا تكفيرية متطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وذكرت التحقيقات أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة 'الإخوان'، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي سعد الحسيني، اتفقوا مع قيادات بحركة 'حماس' في قطاع غزة، علي إرسال مجموعات من عناصر 'الإخوان' إلي القطاع لتلقي تدريبات هناك علي كيفية مهاجمة أفراد الشرطة والجيش.
وتنقسم القضية لجزءين، الأول: وقائع قبل ثورة 25 يناير، واتهمت التحقيقات قيادات 'الاخوان' بالاتصال بعناصر من 'حماس' و'حزب الله'، للاستعانة بهم في الوصول إلي الحكم، وخلال ذلك أرسل المتهمون من الإخوان بيانات وتقارير عن تمركز قوات الأمن والجيش في سيناء، والطرق المؤدية إلي القاهرة، ورصد لأهم الحركات الثورية التي خرجت في ثورة يناير، أما الجزء الثاني من القضية وقع قبل عزل مرسي من منصبه، حيث تبين من التحقيقات وأدلة الثبوت أن المتهمين استعانوا بنفس الجهات الأجنبية والحركات والتنظيمات الدولية، والتقي المتهم عصام الحداد، المستشار السابق لمرسي للشئون الخارجية، رئيس جهاز المخابرات الإيراني، داخل فندق شهير بمصر الجديدة والتقطت أجهزة الأمن المصرية صورا لهما خلال اللقاء، وطلب منه المساعدة في إنشاء جهاز مخابرات بديل يخضع لإشراف التنظيم الدولي للإخوان'.
وأشارت التحقيقات إلي أن من أدلة الثبوت إرسال قيادات 'الإخوان' في مصر، معلومات وتقارير كان اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أعدها للعرض علي رئيس الجمهورية حول الأوضاع الأمنية في البلاد، وأن أسعد الشيخة حصل علي نسخة منها وأرسلها لقيادات التنظيم الدولي في لندن.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين تم تقسيهم إلي 3 مجموعات، الأولي: قيادات 'الإخوان' الموجودة في مصر الذين أرسلوا التقارير إلي الخارج، والمجموعة الثانية: قيادات التنظيم الدولي الذين نقلوا تلك التقارير إلي عناصر من حماس وحزب الله والحرس الثوري الايراني، أما الثالثة، فهم حلقة الوصل بين الطرفين، وكانوا متواجدين داخل قصر الاتحادية وأرسلوا تلك التقارير إلي التنظيمات الدولية، وقد تحفظت جهات سيادية علي أجهزة الحاسب التي استخدمها قيادات الإخوان داخل قصر الرئاسة، واعترف عدد منهم باستخدامه لهذه الأجهزة، لكنهم أكدوا عدم علمهم بمحتوي الرسائل موضوع التحقيقات، ولم تنكر جماعة 'الإخوان' ما ورد من تفريغ للاتصالات الهاتفية التي تمت بين أحمد عبد العاطي ومحمد مرسي خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانتهت التحقيقات في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلي توافر أدلة الإتهام التي تستوجب إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، ليمثل مرسي وقيادات الإخوان متهمين بالتخابر، والاشتراك مع عناصر أجنبية في اقتحام السجون وقتل ما يزيد علي خمسين من أفراد الشرطة، والمسجونين، وتهريب عناصرهم، بالإضافة إلي ما يزيد عن عشرين ألف سجين، جنائيًا وخطف ثلاثة ضباط وأمين شرطة، ونهب وتخريب معدات الشرطة، وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، ومع الإتهامات السابقة يصبح مرسي وإخوانه متهمين بالاستيلاء أيضًا علي منتجات مصانع السجون وثروتها من الحيوانات والدواجن، حسب ما جاء في التحقيقات!!