السيسى تحت الحصار ..صفقة أوباما و أردوغان لاغتيال الرئيس

الرئيس تحت المراقبة
المخابرات التركية تبحث عن مصادر تمويل المشروعات القومية المصرية وحقيقة وجود احتياطى استراتيجى سرى
تكليف ضباط من «سى.آى.إيه» بإدارة الملف المصرى داخل المخابرات التركية
تفاصيل اللقاء السرى بين «أردوغان» وصقور المخابرات المركزية للتجسس على «السيسى»
داخل أروقة أجهزة الاستخبارات الكبرى توجد العديد من الملفات المهمة وشديدة التخصص والتى تحمل مصطلحات لا يقترب منها سوى صقور هذه الأجهزة.
لكن فى السنوات القليلة الماضية تربع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس هذه الملفات المهمة وكان قاسما مشتركا فيها.
وتنظر هذه الأجهزة لشخص «السيسى» باعتباره رجل المفاجآت الذى جاء وغير قواعد اللعبة فى الشرق الأوسط ولكن ظل السؤال المحير لديهم هو فيم يفكر السيسى؟!
ليس هذا فقط فقد ظهرت أسئلة أخرى شديدة التعقيد لدى هذه الأجهزة الغربية وفى مقدمتها المخابرات المركزية بما أوتيت من قوة أبرز هذه الأسئلة كيف سيدير الرجل مصر؟!.. ومن أين يمول المشروعات القومية العملاقة فى وقت يئن فيه الشرق الأوسط من أزمات مالية واقتصادية فادحة ربما تصيب العالم كله بنفس العدوى؟!.. وهل تمتلك مصر قدرات خاصة بعيدا عن أعين الولايات المتحدة وأوروبا فيما يمكن أن نطلق عليه احتياطى استراتيجى بديل؟!
كل هذه النقاط المهمة كانت مثار جدال بل وصدرت من عباءة الإجابة عنها عدة تقارير استخباراتية أمريكية بالتعاون مع الحليفة الجديدة تركيا حيث طلبت الأخيرة وضع شفرات الرئيس السيسى تحت المراقبة لأن الرجل أقدم على عدة خطوات لم يتم رصدها وهو أمر غريب على الولايات المتحدة التى تتجسس على العالم وتراقب كل شىء حتى الكائنات الفضائية.
ومن هذه المحاور انطلقت فكرة جديدة كانت انقرة هى صاحبة الرأى فيها حيث طلبت فى بادىء الامر دعما معلوماتيا أمريكيا فى الملف المصرى وبعدها بفترة تم رصد تحركات للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع جنرالات سابقين فى المخابرات الأمريكية تم احالتهم للتقاعد ولكن مشهود لهم بقيامهم بإحداث ما يمكن ان نطلق عليه سلسلة إصلاحات مباشرة داخل المخابرات المركزية فى فترة توليهم العمل بها.
اللقاءت السرية بين أردوغان وجنرالات وصقور المخابرات المركزية السابقين رغم انها احيطت بسرية تامة إلا أنها خرجت للنور رغم انف أردوغان وقد تسلم الأخير تقريرا من العملاء الجدد أكدوا فيه أن السيسى يأخذ الجميع فى اتجاه مختلف تماماً غير الاتجاه الذى يعمل به وانه يسرع فى اتمام مجموعة من المشروعات العملاقة لكسب مزيد من ثقة الشارع والتفافه حوله وربما يكون ذلك مقدمة لمرحلة اخرى يكون عنوانها «القرارات الثورية».
وقد حصلت «الموجز» على معلومات مهمة تؤكد وجود تقرير رسمى وسرى للغاية تقدم به بيتر جونستون جوس
المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
ل«وزارة العدل الأمريكية» ويتضمن طلبا شخصيا من المدير الأسبق بالتصريح له بالعمل كمستشار سرى خاص لشئون «الملف المصرى» تحت مسمى وظيفى «كبير المستشارين» لدى الدولة ومؤسسة الاستخبارات التركية، مقابل راتب شهرى قدره مليون دولار أمريكى واستعداده للإفصاح الشفاف طبقاً للقوانين الأمريكية عن بنود تعاقده مع تسديد مستحقات ضرائب الدخل.
وهذه الخطوة التى أقدم عليها ضابط الاستخبارات المخضرم وتقدمه بطلب لوزارة العدل يأتى التزاماً منه بنص لائحة العاملين أثناء الخدمة والتقاعد المدرجة بقانون الأمن القومى الأمريكى بشأن تقلد السياسيين وضباط الجيش وأجهزة ووكالات الاستخبارات والمعلومات الحاليين والسابقين للوظائف المختلفة لدى الكيانات الأجنبية بهدف الحصول على موافقة الإدارة والسلطات الفيدرالية الأمريكية مع التصريح له بالعمل لحساب مجموعة «شابيرو» الدولية «ال.ال.بى» التى تقدم خدماتها وخبراتها الخاصة والمتعددة فى مجالات المعلومات ومكافحة التطرف والإرهاب وتتعاون كواجهة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع 500 شركة ودولة ومنظمة وكيان أجنبى حول العالم فى مقدمتها تركيا فى مجالات خدمات القانون وتصدير الأسلحة والمعلومات داخل مناطق الصراعات الإقليمية المشتعلة وتعرف كمؤسسة بعلاقاتها القوية الغامضة والمتشعبة مع أجهزة الاستخبارات التركية والإسرائيلية.
الجنرالات القدامى سيديرون ملفات مهمة وشديدة الحساسية فى المنطقة حيث سيتعاون ضباط المخابرات الأمريكية السابقون بشكل مباشر ومرن مع ضباط فى المخابرات التركية خاصة فى إدارة الملف المصرى داخل الجهاز ومحاولة تقويض الدور المصرى الذى يحول دون تنفيذ المخططات التركية التى تتوافق وتتطابق مع الرؤية الأمريكية.
وكل ذلك كان الهدف منه متابعة معلومات القاهرة بالتعاون مع أجهزة أمريكية رسمية وإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط خارج إطار المهام الرسمية بهدف مواجهة سياسات الرئيس السيسى الخارجية والإقليمية التى تعتبرها أنقرة معادية لتركيا، خاصة نشاطه فى منطقة اليونان وقبرص منذ أشهر وما يقوم به من جولات خلال الساعات الماضية منها زيارة اليابان وطاجاكستان التى تعتبرها أنقرة من أساسيات الأمن القومى التركى، الأمر الذى وثق ربما لأول مرة بشكل غير مسبوق وبالمستندات الرسمية أبرز المؤامرات التى تديرها الدولة التركية واستخباراتها بعلم وتعاون الإدارة الأمريكية وأجهزة معلوماتها واستخباراتها ضد سياسة الدولة المصرية رغم الادعاءات الكثيرة التى ترفض فكرة المؤامرة ومحاولة البيت الابيض غسل يده من هذا الملف المتورط فيه بالفعل.
ملف تجنيد العملاء والضباط ومديرى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لدى الدول والكيانات الأجنبية يتم دائماً تحت إشراف الوكالة المباشر والمستمر لأنها تتعامل مع هؤلاء على أساس أنهم أصول عقول وممتلكات بشرية ثمينة وهو ما تشير إليه بدقة المعلومات السرية لدرجة أن عملية توظيف ذلك النوع الثمين من العاملين الحاليين لدى الوكالة أو حتى المتقاعدين تتم فى إطار قانون الأمن القومى الأمريكى.
إذن فكل قواعد اللعبة تصب فى نهاية المطاف بغرف المخابرات المركزية لأن هذا الملف يكشف دائرة مهمة وغامضة وهى إلزام كل من سبق له الخدمة لدى أجهزة المعلومات والاستخبارات والحكومة والجيش والكونجرس الأمريكى بالحصول على تصريح من الأمن القومى يصدر بموافقة خاصة من سلطات الولايات المتحدة للتصديق على عمل من تنطبق عليه الشروط لحساب الدول والأجهزة الأجنبية فى مدة أقصاها أسبوع من توقيت وتاريخ التقدم بالطلب كما توجب القوانين على الكادر الاستخباراتى إمداد المخابرات المركزية بتقارير لحسابها بعيدا عن أعين الدولة التى طلبت المعاونة مثل تركيا.
وتكشف المعلومات والوثائق الطلب الرسمى وعنوان محل إقامة مقدمه فى صندوق بريد رقم 248 مقاطعة LEE مدينة Sanibel ولاية فلوريدا الواقعة فى أقصى جنوب شرق الولايات المتحدة المطلة على المحيط الأطلسى.
وقد كشفت الوثائق الواردة اسم وعنوان المؤسسة الأمريكية الدولية التى سيعمل من خلالها بورتير جوس الذى يدير الملف المصرى فى المخابرات منذ شهور. بعدما سجل المختص بخانة اسم محل العمل التركية.
كما تم تسجيل مهمة الجنرالات القدامى فى المخابرات الأمريكية على انها ستكون فى مجملها هى مواجهة القاهرة.
وكان فريق العواجيز الاستخباراتى المحنك قد قدم مذكرة سرية شرح فيها اسباب اهمية التعاون المعلوماتى مع تركيا مقابل أجر قد أرفق مع طلبه إلى مكتب شئون الأمن القومى التابع لوزارة العدل الأمريكية ملخصاً تضمن أسباباً قانونية واضحة اهمها:
أولا: البعد الاقليمى حيث إن انقرة هى الحليف الأكبر والأهم لواشنطن داخل منطقة الشرق الأوسط.
ثانياً: البعد الأمنى حيث إن لدولة تركيا الدور الأبرز الفاعل فى مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات مع الإدارة والأجهزة الأمريكية المختلفة الأمر الذى يحقق للولايات المتحدة الالمام السريع بكل ما يدور بتلك المنطقة الحيوية من العالم أى ان تركيا الأردوغانية ستلعب دور الشرطى الأمريكى الجديد فى الشرق الأوسط.
ثالثاً: لغة المصالح وترتكز هذه النقطة على الأهمية السياسية-السيادية والعسكرية والاقتصادية والإقليمية والجغرافية البارزة التى تمثلها دولة تركيا ومؤسساتها ككيان مستقر يمكنه تحقيق المصالح الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.
رابعاً: لعب دور محرك العرائس من خلف الستار وذلك من خلال العمل على مراقبة ملفات التعاون بين الدولتين وتوجيه الدولة التركية بشكل سياسى مؤثر للعب دور الوسيط لأجل تقريب وجهات النظر بين مجلس الشيوخ الأمريكى والدول العربية
خامساً: البعد الاستخباراتى المباشر وذلك من خلال وضع التقارير المعلوماتية والاستخباراتية الدقيقة من خلال مقدمى الطلب بما يعود بالفائدة على الأمن القومى ومصالح الولايات المتحدة بتلك المنطقة المهمة من العالم.
غير أن المستندات والوثائق الأمريكية الحكومية والرسمية لم توضح على وجه الدقة كيفية وشكل وأسلوب ذلك التعاون السرى للغاية الذى سيتبعه لدى إدارته لملف الاستشارات التركية الخاصة بشأن ملف النظام المصرى بمنطقة الشرق الأوسط.
ملف المواجهة السياسية الصامتة ضد النظام المصرى بهدف تحقيق الحرية للمصريين مع تدريب المعارضة السورية المسلحة فى سوريا وتولى مسئولية ملف الاتصالات السرية للغاية مع دولة إسرائيل ومجلس الشيوخ الأمريكى.
حيث جاء العرض التركى فى إطار بحث أنقرة عن خبراء وعملاء وضباط سابقين عملوا لدى أكبر أجهزة الاستخبارات على مستوى العالم للتعاون مع الحكومة وجهاز المعلومات التركى فى مواجهة تنامى التنافس الإقليمى الصادر من القاهرة تجاه أنقرة الأمر الذى هدد بشكل مباشر المصالح والعلاقات الاستراتيجية التركية داخل إقليم ومنطقة الشرق الأوسط.
كل المعلومات السابقة تعد دائرة واحدة من دوائر مراقبة مصر وصناع قرارها وتؤكد عدم الاكتفاء بتصدير الأزمات فقط لكن السعى لاستكشاف القرارات القادمة لرأس النظام الرئيس السيسى وهناك تقارير أخرى تؤكد هذه العمليات التى تحمل عناوين المتابعة والمراقبة والرصد وتم تصنيفها بالفئة الاولى تحت عنوان «سرى للغاية» تتضمن عدداً من المعلومات الخطيرة، والوقائع التى تهدد الأمن القومى المصرى، من جانب إسرائيل وتنظيم داعش الإرهابى تكشف عن تقديم عدد من الدول، من خلال أجهزة استخباراتها، طلبات إلى برلماناتها، لتمكينها من إتاحة مراقبة أنظمة وبرامج الاتصالات فى جميع الدول، ومن بينها مصر، عبر الهواتف المحمولة، من خلال التطبيقات التى تستخدم عمليات التشفير الإلكترونى لطرفى المحادثات، والاتصالات المحلية، بجميع أنواعها فى مصر وبلدان أخرى.
وأبلغ دليل على دقة وصحة هذه المعلومات هو إجراء إسرائيل عمليات تجسس على مدار 24 ساعة على الاتصالات المصرية والأردنية والسعودية والسورية واللبنانية، إلى جانب عدد من دول الخليج العربى، بالإضافة إلى حصول «تل أبيب» على معلومات بشأن حادث سقوط الطائرة الروسية، وسط سيناء، نهاية أكتوبر الماضى، وعدم مد مصر وروسيا بالمعلومات خشية افتضاح أمرها وإعاقة تلك الأنظمة عمليات التنصت الحكومى الأمريكى، داخل الشبكات حتى عبر الأقمار الاصطناعية على الاتصالات المشتبه فيها ضمن جهود مكافحة الإرهاب الدولى، وعلى رأسها أنظمة برامج مشفرة يستخدمها معظم العرب وتؤكد المعلومات خطورة نظام المراسلات المشفرة المجانية المعروفة باسم «واتس آب»، حيث أشارت الأجهزة الأمريكية إلى أن تنظيم ولاية سيناء يستخدمه بشكل مكثف لإجراء اتصالاته السرية للغاية مع قيادات التنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا بعيداً عن إمكانيات التنصت وخبرات فك الشفرات المتاحة للدول العربية فى منطقة الشرق الأوسط.
وفى سياق متصل، توسعت أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى طلبها الذى عممته على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومصر دون استثناء لضرورة التنصت على أنظمة الاتصالات فيها بشكل دورى على أساس أن الرصد المبكر للاتصالات بين الإرهابيين من شأنه إحباط كوارث خطيرة قبيل حدوثها ومع ذلك لم يوضح التقرير أدوات وكيفية إجراء عمليات التنصت تحت مظلة القانون الأمريكى والدولى والمحلى الخاص بكل دولة على حدة.
أجهزة المعلومات الأمريكية، وعلى رأسها جهاز التحقيقات الفيدرالية ووكالة الأمن القومى بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عارضوا سياسات شركة «أبل» الأمريكية، بعدما كشفت مؤخراً أن نظام التشفير المعمول به فى منصاتها لا يمكن لأحد كسر شفرته حتى للشركة المصنعة وطلبت أجهزة الاستخبارات والمعلومات الأمريكية الثلاثة المذكورة من الكونجرس سرعة استصدار قانون يبيح التنصت القانونى على اتصالات المواطنين الأمريكيين، والعرب على حد سواء، بالرغم من أن الشق الثانى من الطلب يتعلق مباشرة بسيادة دول عربية رئيسية كبرى بينها مصر.
وكشفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى طلبها عن أن إسرائيل تتنصت بشكل دورى على الاتصالات المصرية والأردنية والسعودية والسورية واللبنانية وغيرها، كما تتنصت على اتصالات دول خليجية أخرى بوسائل تعمد التقرير عدم تناولها، لذلك كانت أول من كسر واخترق شفرة الاتصالات السرية للغاية بين أعضاء تنظيم ما يعرف باسم ولاية سيناء الإرهابى مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية فى دولة العراق عشية إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن خلال المحادثات علمت تل أبيب أن عملية كبرى ستتم خلال ساعات على متن طائرة ستقلع من مطار شرم الشيخ لم تكن بياناتها واضحة فى الاتصالات، ومع ذلك لم تُبلغ الجهات المعنية بإسرائيل القاهرة بما حصلت عليه من معلومات كى لا تكشف عن حقيقة عمليات تنصتها وتجسسها على كل شبكات الاتصالات المصرية والعربية بأنواعها.
وذكر التقرير الأمريكى عالى التصنيف، أن المعلومات الإسرائيلية نُقلت فى المقابل ضمن بروتوكول سرى لتبادل المعلومات الاستخباراتية الحيوية مع جهاز الاستخبارات الملكية البريطانية، وكان أول من علم بحقيقة ما حدث وقتها على متن الطائرة الروسية ومن تلك المعلومات كشف الجهاز البريطانى إلى الأجهزة المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم كانت روسيا آخر من علم بمحتوى نسخة الملف البريطانى عقب طلب موسكو الرسمى بضرورة الاطلاع للتأكد من المعلومات التى انتشرت فى العالم.
وأشار التقرير المهم إلى أن إسرائيل حصلت على مفاتيح كسر شفرة أنظمة الاتصالات الهاتفية المحمولة فى عدة دول عربية وهى مفاتيح تعرف على الرموز المشفرة بشكل عام ويمكنها فك شفرات المحادثات سواء داخل الشبكات الأمريكية والأوروبية أو تلك الصادرة خلال شبكات عربية ومنها مصر.
يأتى ذلك فى إطار عمليات تنصت منهجية عالية التقنية على مستوى حركة الاتصالات بالعالم على مدار الساعة طالما كانت بداخل حيز برامج بعينها تتقاطع مع منطقة الشرق الأوسط إرسالاً واستقبالاً للرسائل النصية والصوتية بنظام الحزم الإليكترونية فائقة السرعة ومكنت عملية كسر الشفرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من التنصت بل التجسس ليس فقط على محتوى الرسائل النصية والصوتية العربية والمصرية العادية لكن بلغ الأمر حد استخدام السماعات الداخلية للهواتف المحمولة مع الكاميرات الملحقة بالهواتف الذكية ضد مستخدميها دون علمهم خارج إطار احتياطات الأمان الإلكترونى مهما بلغت درجة الاستعدادات الفنية، الأمر الذى يتيح تفعيلها وقت الضرورة فيسمع المتنصت فى تل أبيب حواراً يدور فى غرفة مغلقة وسط القاهرة بل ويمكنه أن يشاهد الهدف الذى يتجسس عليه بالصورة الحية على الهواء مباشرة.
ويمكن من خلال ذلك دون علم الهدف صاحب الهاتف الذكى المرصود خلال العملية التى يمكن أن تستمر للأبد إذا لم يُبدل المستخدم الهدف هاتفه أو إذا لم يُجدد ذلك الهدف أسلوب ونظام اتصالاته لآخر به تشفير لا تعرفه الأجهزة الإسرائيلية لذلك حرصت بعض الدول على التنبيه على قادتها وأصحاب المراكز والمهام الحساسة بضرورة استخدام هواتف محمولة قديمة غير متصلة بشبكة الإنترنت.
حروب التجسس والمراقبة والسيطرة عن بعد مكلفة ايضا ولكنها اقل بكثير من الخسائر التى تتكبدها الجيوش فى الحروب التقليدية حيث إن جهاز فك الشفرات الحكومية والسرية يتكلف مشروعه ما يزيد على ربع مليار دولار أمريكى وتملكه بعض الدول بعينها دون غيرها على مستوى العالم، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا ونيوزيلاندا.
وكانت اسرائيل فى مقدمة من سعى لهذه الاسلحة السرية والخطيرة وتشير المعلومات إلى امتلاك تل أبيب ما أتاح لها تنفيذ عمليات تجسس وتنصت عالية التقنية على كل الدول المحيطة بها.
وتأكيداً لخطورة الملف فيكفى أن نقول إن هناك دولاً بالشرق الأوسط منعت العمل فى شبكاتها بأنظمة الاتصالات المشفرة عقب ضغوط أمريكية مستمرة أولها دولة باكستان التى بدأت بمنع وتجريم برامج وأجهزة الاتصالات الذكية، والموضوع نفسه مطبق حتى الآن بالنسبة لشبكات أفغانستان الحكومية حتى إن التنصت بتلك الدولتين لا يحتاج أحياناً لمذكرة من القضاء بينما معظم قوانين دول منطقة الشرق الأوسط يحتاج التنصت فيها لأمر مقنن بمدد زمنية محددة ولأسباب جنائية واضحة المعالم، إلى جانب تتبع أنشطة الإرهاب بينما يوجد بالعالم دول أخرى تجرم عمليات تشفير الاتصالات، فى مقدمتها الصين وروسيا لخطورة الأمر على الأمن القومى.
ويبقى بعد ذلك كله نقطة مهمة هى ان جميع الأطراف بمن فيها الجانب التركى الذى لا يكف عن مطاردة مصر لا يعرفون نهاية اللعبة لأن جميع قواعد هذه اللعبة بما فيها مشهد النهاية فى خزينة أسرار الأمريكان.