قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محافظ البحيرة بغلق صيدلية في مركز بدر التحرير لمدة ثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وأكدت المحكمة أن المشرع فرق في مجال غلق الصيدليات بين الغلق القضائى في حالات ارتكاب إحدى الجرائم الصيدلية وجعله بيد القضاء الجنائى وحده وبين الغلق الإدارى في حالات فتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية دون ترخيص وجعله بيد الجهة الإدارية والمحافظين. وأضافت المحكمة، بمناشدة مجلس النواب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لكونه أصبح عقيمًا عاجزًا عن معايشة روح العصر بعد أن تطورت العلوم الصيدلية دون أن يقابلها أي تطور للقواعد المنظمة لها.