المصريون بالخارج يهددون بمقاضاة "التربية والتعليم" بسبب "الترمين"

أصدرت الجالية المصرية بالسعودية بيانا جديدا تستنكر فيه تصريحات وزير التربية والتعليم، خلال لقائه بالنائبة غادة عجمى، عضو مجلس الشعب عن المصريين بالخارج، بخصوص تجاهل وزارة التربية والتعليم لمطالبهم وعدم احترام رسائل آلاف المصريين بالخارج له بالتدخل الفورى لحل أزمة تطبيق نظام الترمين، مؤكدين رفضهم تلك التصريحات، وأنه لا تراجع فى هذا الشأن وأنه حق دستورى لهم، باحثين مسألة رفع دعوى قضائية على الوزارة بحجة أن قراراتها غير دستورية.
وقال البيان إن وزير التعليم صرح بأن الموافقين على تطبيق نظام الترمين نسبتهم 22% فقط، فيما يشير استفتاء وزارة التربية والتعليم الذى أجرته العام الماضى إلى موافقة 98% على نظام الترمين.
وأوضح المواطنون فى بيانهم أنهم يرفضون قرار الوزير بعمل استفتاء آخر، وأنهم مصرون على مطلبهم، وأن التصريحات مستفزه لهم كمصريين بالخارج، لأن بها مغالطات كثيرة ومنها أن نسبة الموافقة على استفتاء تطبيق الترمين، والذى تم بشكل رسمى على موقع الوزارة تعدى 98% من إجمالى عدد المصوتين، وأن المعترضين على تطبيقه لم يتجاوزوا 480 مصوتا فقط حسب إحصائيات الوزارة الرسمية ويمكن لأى شخص الاطلاع على النتائج على موقع الوزارة.
ورد ممدوح الباز عضو هيئة تدريس بجامعات المنطقة الشرقية بالسعودية، عبر الصفحة الرسمية للجالية المصرية بالسعودية، على تصريحات الوزير فى لقائه مع النائبة غادة عجمى، والتى أكد خلالها أن تكلفة الاختبارات تتجاوز ال50 مليون جنيه، أن هذا الرقم مبالغ فيه، خاصة أن المبلغ الذى تدفعه الوزارة للمدارس التى تستضيف اختبارات أبنائنا بالسعودية هو 120 ريالا للطالب الواحد، فى حين أن الرسوم التى تحصل من الطالب الواحد لأداء الاختبار تتراوح بين 420 إلى 450 ريالا حسب المرحلة الدراسية، مطالبا الوزير بعدم المبالغة فى فرض رسوم إضافية فى حالة تطبيق نظام الفصلين الدراسيين (الترمين).
وأضاف "الباز" أن حل هذه المشكلة بسيط ولا يحتاج لكل هذا الزخم والضجة غير المبررة من دراسات واجتماعات ومناقشات وقرارات لا نعلم متى سيتم الانتهاء منها، موضحا أن أعضاء هيئة التدريس أرسلوا ملفا كاملا بهذه القضية لمكتب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم ولم يتم الرد.