تقدم نبيل محروس، أمين حزب التجمع بشرق القاهرة باستقالته من عضوية حزب التجمع واي مناصب تولاها منذ دخوله الحزب عام 2014، موضحاً أسباب استقالته قائلاً: تقدمت باستقالتي من الحزب أولاً بسبب غياب الرؤية الواضحة لربط خطاب الحزب بواقع الشارع المصري، وانفصال قياداته وأعضائه عن المواطنين بصورة كبيرة، ووقوف قيادات الحزب حجر عثرة فى طريق أى عضو يسعى لتطوير أداء الحزب وتمكينه جماهيريا، ثانياً استمرار قيادات حزبية فشلت فى تمكين الحزب ومرشحيه من تمثيل جيد ومناسب بمجلس النواب، لدرجة تمثيل الحزب برلمانياً بعضوين أحدهما منتخب والآخر معين من قبل رئيس الجمهورية، ثالثاً إصرار الحزب على تقديم مرشح ضعيف تنظيمياً وفاشل جماهيرياً بدائرة الزيتون والأميرية بالقاهرة، والإبقاء على دعم الحزب لنفوذه بصفته مسئولاً عن لجنة الانضباط الحزبي، وهو محمود عبد الله المحامى، والذى يمثل ورجاله عقبة كبيرة فى طريق تطوير أداء الحزب بالزيتون وشرق القاهرة، وهو القسم الذى شهد نشاطاً كبيراً مني وعدد كبير من الأعضاء الجدد الذين أعادوا الروح والحياة لجسد ميت بفعل طعنات هؤلاء وأولئك من أعضائه القدامى، رابعاً اتهام مسئول لجنة الانضباط الحزبي محمود عبد الله، لي، بصفته مرشحاً سقط فى انتخابات البرلمان بحصوله على قرابة ألف صوت فقط، بالعمل على إسقاطه والتحالف مع مرشحين منافسين، رغم أن كل القيادات الطبيعية والمجتمعية تدرك وزنه السياسي بالدائرة ولا تعرف عنه أكثر من كونه محامياً حاصلاً على حكم قضائي بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان، ومرور الواقعة دون تحقيق، خاصة وأن سبق له إهانة عدد كبير من أعضاء الحزب فى اجتماع بمقر الزيتون قبيل انطلاق انتخابات مجلس النواب،خامسًا سعى محمد رفعت عضو لجنة تسيير أعمال الحزب بالقاهرة إلى عرقلة جهودي وأعضاء الحزب، الساعية نحو تطوير نشاطه فى خدمة الجماهير بعد السقوط المدوي لمرشحه محمود عبد الله بانتخابات النواب بالزيتون والأميرية، وهى الجهود الساعية لتقديم خدمات عامة وتوعوية وتثقيفية تضيف للمواطنين وتخفف الأعباء عنهم وتجعلهم أكثر إقبالاً على خوض تجربة العمل الحزبي، فى توقيت يبتعد فيه كثيرون عن العمل السياسي، سادسًا قيام محمد رفعت ومحمود عبدالله بإفساد نشاط منتدى تنمية الثقافة والتنوير الذى يستضيفه الحزب بمقره منذ العام 2014 وأشرف بأن أكون منسقه، وذلك عبر إرسال تابعين لهما لإفساد نشاط المنتدى الذى اجتذب كثيراً من المواطنين المشاركين به خلال الأشهر الماضية، والذى أسهم فى إطلاع المواطنين على رؤى مرشحى مجلس النواب دون انحياز، ونقل هؤلاء التابعين أكاذيب للحزب عن المنتدى، اختلق على أساسها رفعت وعبدالله مشكلات وأزمات لإيقاف أنشطتي وأعضاء المنتدى وكذلك إبعاد أعضاء الحزب الجدد عن العمل الحزبي، خوفا من صعودنا تنظيمياً فى أقرب انتخابات داخلية محتملة تخص أمانات ولجان الحزب، سابعًا إخطاري بشكل غير لائق من قبل محمد رفعت بالتحقيق معى فى قيام منتدى تنمية الثقافة والتنوير المنعقد الخميس الماضى الموافق 14 يناير 2016 بالإعلان عن فرص عمل لعدد 1000 شاب سعى إلى توفيرها لشباب الدائرة القيادي المجتمعي الفاعل بدائرة الزيتون الأستاذ عماد الخشاب، ضيف وعضو المنتدى، وإعلاني شخصياً عبر المنتدى عن نجاحي فى توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الزراعية لزراعة 400 شجرة مورينجا بشوارع حى الزيتون و 100 شجرة أخرى بمستشفى سرطان الأطفال 57357، وهو ما نقله ملفقون إلى محمد رفعت ومحمود عبدالله على أنه إعلان حزبي من طرفى دون الرجوع للحزب، على خلاف الحقيقة بأنه أمر يخص مناقشات المنتدى، ثامنًا إخطارى من قبل المدعو محمد رفعت بأننى ممنوع من دخول مقر الحزب وقيامه بوضع أقفال حديدية على أبوابه، وهى عقوبة مهينة لا يمكن قبولها لأنها سابقة على إجراءات التحقيق، ولا تصدر عن قيادات حزبية تفهم معنى العمل الحزبي وقواعده التنظيمية والإجرائية والقانونية، ما يبرهن على وجود فوضى داخل الحزب وشللية لا حدود لها تمثل سببًا رئيسياً فى ابتعاد "التجمع" عن الشارع والفجوة العميقة بين قياداته الهشة الفاشلة ممن يرون أنفسهم رموزا للعمل السياسى، تاسعًا غياب أدنى درجات الاحترام والتقدير من قبل قيادات الحزب لنشاطي وجهودي التى أعادت للتجمع شيئاً من حضوره بشرق القاهرة، وهو الركن الأكبر بالعاصمة الذى شهد انسحابات من قبل لأعضاء كثيرين انتموا لأحزاب أخرى بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، ولا أستثنى منهم محمود عبدالله نفسه، والذى سبق له الترشح على قائمة حزب التحالف الشعبي الاشتراكى لبرلمان 2012 ثم جمد عضويته به وعاد لحزب التجمع ليترشح باسمه لمقعد النواب فى 2015 وتحقيقه معدل فشل أكبر من المتوقع فى التجربتين، بسبب انفصاله عن الشارع واتباعه أسلوب العمل لأجل السياسة الجافة المجردة بين الجماهير، عاشراً أن تجربتي داخل حزب التجمع لا تجد دعمًا مؤسسياً وأنشطتي لا تلق تأييدا من قيادات منعزلة عن قواعد الحزب، ما يعنى أن البقاء داخله والحال كذلك لا يمثل إلا مضيعة لوقت ثمين يحتاجه المواطنون المتطلعون لخدمات قيادة مجتمعية مثلى وآخرين، فى مناخ يشهد حالة من الردة على العمل السياسي خصوصاً مع تراجع قدرة الأحزاب السياسية وأولها الحزب على استيعاب متغيرات الواقع المصري.