أصدر حزب مصر القوية بيان له بعد إقرار البرلمان القانون رقم 89 لسنة 2015 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حيث يتكون القانون من مادة واحدة تعطي رئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وبإقرار هذا القانون من البرلمان يؤكد أن ولاءه ليس لعموم المصريين الذي من المفترض أنه يقوم بتمثيلهم والذي نهب وما زال ينهب الفساد أقواتهم، وإنما ولاءه للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية التي صنعت هذا البرلمان على عينها، والتي تدعي كل يوم مواجهة الفساد، بينما توظف القانون أداة في يد الرئيس يعزل بها رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ضاربةً عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات قوام الدولة الحديثة، ومهددة استقلال هذه المؤسسات ما يعوق دورها في مكافحة الفساد، ولا يجري هذا بمعزل عن الحملة التي تقودها أبواق النظام الإعلامية ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب ما أعلنه عن فساد تقترب قيمته من 600 مليار. و أعلن حزب مصر القوية في بيان سابق له أنه سوف يقوم بالتعليق على عدد من القوانين المنظورة أمام البرلمان وفقاً للمادة 156 من الدستور والتي ألزمت البرلمان بمراجعة القوانين التي أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي منذ إقرار الدستور الحالي، ومن أبرز اعتراضات الحزب على القانون، أنه القانون يتسم بشبهات تتعارض مع العديد من القوانين الأخرى والمبادئ الدستورية وعلى رأسها المادة 215 من الدستور الحالي، التي تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي. كذلك تنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية. كما أن قانون رقم 89 لسنة 2015 يتعارض بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ويتعارض أيضًا هذا القانون مع المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والتي تنص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه. وبغض النظر عن استخدام رئيس الجمهورية لهذا القانون من عدمه فوجود سيف العزل على رقاب رؤساء الهيئات الرقابية قد يؤثر بالسلب على أداءهم وظائفهم وشعورهم بعدم الاستقلال وقدرة الرئيس في التأثير عليهم.
