ميرفت التلاوى: لست فى حرب ضد الإسلام .. لكن أسعى لحصول المرأة على حقوقها

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس إنتهى من إعداد قانون متكامل يتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة يتضمن استحداث تعريف محدد للتحرش الجنسى لضمان عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم وإلزام الدولة بحماية ضحايا العنف، كما أوضحت التلاوى فى حوارها مع { الموجز} أن المجلس تقدم بمقترح الى المستشار أحمد الزند وزير العدل لإستحداث مادة تضاف الى قانون المواريث المعمول به في مصر منذ عام 1943 لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى، وطالبت التلاوى من يتهمها بمعاداة الإسلام بالنظر لما يتم تحقيقة على أرض الواقع دون مبالغات أو مزايدة فإلى نص الحوار...
قلتي في السابق ان اداء المجلس القومي للمرأة لم يصل للكثيرين والنشاطات أقل بكثير من نشاط أي جمعية حقوقية نسائية في مصر...فهل لا يزال المجلس يعاني من نفس المشكلة؟
هذا الكلام تم إجتزاؤة ، في نشأة المجلس القومي للمرأة عام 2000 حيث كنت اطالب بإنشاء فروع للمجلس في جميع المحافظات للوصول للمرأة في كل قرية و نجع و نحن الأن تمكنا من تحقيق ذلك حيث أن المجلس أصبح له فروع بجميع المحافظات ويوجد بها مكتب شكاوي لتقديم الدعم القانوني للمرأة و مركز تنمية مهارات المرأة كما أصبح للمجلس قاعدة شعبية واسعة إضافة إلي أن المجلس يتعاون مع جميع الجمعيات النسائية فيما يخدم الصالح العام للمرأة فالمجلس لم يدخر جهد لتحسين وضع المرأة وبذل جهود كبيرة بعد ثورة يناير في سبيل الوصول للمرأة وإعداد مقترح تشرييعات وقوانين تصب في صالحها إضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية .
المرأة والبرلمان
فى رأيك كيف تقدرين نسبة النساء اللاتى نجحن في الانتخابات البرلمانية... ولماذا لم يحققن نسبة كبيرة فى بعض الدوائر؟
يعد فوز النائبات فى انتخابات مجلس النواب سواء على النظام الفردى أو القائمة خطوة جيدة وجاءت نتيجة مثابرة المرأة وإيمانها بدورها في خدمة أبناء وطنها ولابد أن لاننسي أنها المرة الأولى التى يطبق فيها قانون الانتخابات الحالي وفي ظل وجود منافسة شرسة من عدد كبير من المرشحين الذين خاضو الانتخابات هذا العام فإن هذا الانجاز يرجع إلى الدور الذي قام به المجلس القومى للمرأة في كتابة الدستور من خلال عضويتي وعدد من اعضاء المجلس في لجنة الخمسين فضلا عن دورنا في قانون الانتخابات الذي أعطى 56 مقعد للمرأة في البرلمان على قوائم الاحزاب والمقاعد الفردية ونصف الأعداد التى سيعينهم الرئيس إضافة إلى دورنا في توعية المرشحات وتدريبهم من خلا ل الدورات التدريبية التى نفذها المجلس للمرشحات على القوائم والفردى ومع ذلك فإن هذا الإنجاز للأسف لايرضى طموحنا خاصة أن تقدم الدول يقاس بحجم مشاركة المرأة في المواقع القيادية وكنا نأمل أن يكون نصف البرلمان من النساء وكما أقول دائماً أن هذه النسبة هى مجرد بداية وأنه يعول على النائبات الحاليات مهمة كبيرة للغاية فنجحهم هو نجاح لقضية المرأة المصرية بشكل عام فنساء مصر جميعهن يعلقن آمال كبيرة للغاية على هؤلاء السيدات لكن الواقع يقول أن العبرة ليس بالحجم ولكن بما سيقدمه الأعضاء من نتائج وعمل وجهد فنحن نؤمن أن المرأة أكثر دراية ووعى بمشاكل الحياة اليومية بإعتبارها تجمع بين كونها مرأة عاملة وزوجه وأم فهى اقرب للقضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية لذلك سنسعى كمجلس قومى للمرأة للتعاون مع هؤلاء السيدات والوقوف بجانبهن ودعمهن من خلال التدريب وتقديم الدعم الفنى واللوجيستى للمرشحات ولعضوات مجلس النواب والمجالس المحلية والتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات لدعمهن إلى جانب دراسة القوانين ومساعدة العضوات فى تقديم طلبات الإحاطة والإستجوابات وسحب الثقة ومراجعه خطط الدولة وميزانيتها واقرار الموازنه العامه .
هل الدورات التدريبية التى أقامها المجلس القومى للمرأة ساعدت السيدات فى خوضهن الانتخابات ؟
قام المجلس القومى للمرأة بتنظيم العديد من لقاءات موسعة للمرشحات بعنوان " المرأة المصرية نحو برلمان 2015 " والذي ضم جميع المرشحات فى القوائم الحزبية و المقاعد الفردية بهدف حشد جميع مرشحات انتخابات مجلس النواب على النظام الفردى والقائمة لتشجيعهن وتأكيد دعم المجلس لهن ومساندته لهن فى جميع مراحل عملية الانتخابية وتقديم مجموعه إرشادات أساسية حول العملية الانتخابية وإدارة المرحلة الأخيرة للدعاية الانتخابية والإشارة إلى سبل كسب وتأييد أصوات الناخبين والناخبات خلال فترة الدعاية الانتخابية والاستماع إلى العقبات التى تواجههن خلال فترة الدعاية الانتخابية وعرض سبل حلها وشارك في هذه الدورات عدد كبير من السيدات اللاتى شاركن في انتخابات 2015 والكثير منهن نجحن بالفعل في الانتخابات الحالية .
قانون الإغتصاب
ما هى أهم المشروعات والقوانين التى سيطرحها المجلس القومى للمرأة للبرلمان ؟
أعد المجلس مشروع قانوناً متكاملاً لمناهضة العنف ضد المرأة سيتم عرضه على البرلمان القادم وهو يتضمن تعريفاً دقيقاً للعنف بأنه "أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو امتهانها أو الحط من كرامتها بما في ذلك التهديد أو القسر كما عرف «الاغتصاب» بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها فيما يعرف «هتك العرض» بأنه إتيان سلوك أو فعل يشكل مساسًا أو انتهاكا للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأى وسيلة أو طريقة أو أداة ونظراً لانتشار التحرش بصورة لافتة ...استحدث مشروع القانون تعريفًا محددًا ل «التحرش الجنسي» يشمل كل صوره و أنماطه... ونص على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة، أو صفة مرتكبها، أو مكان ارتكابها كذلك وجد المجلس أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤدى الى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث ونظراً لما لاحظه المجلس من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات المصرية بسبب عدم الحصول على الميراث وانتشار هذه المشكلات في ريف وصعيد مصر تقدم المجلس بمقترح الى المستشار أحمد الزند وزير العدل لإستحداث مادة تضاف الى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى ويطالب المجلس فى مقترحه بضرورة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده وإمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة " ذكراً أو أنثى" نصيبه الشرعى ،وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وإمتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس وتضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ما تعليقك علي من يدعي أن المجلس سيقدم بعض المواد الخاصة بالمساواة بين الجنسين تتعارض مع الشريعة الاسلامية ؟
هذا إدعاء كاذب فالمجلس لم يسبق له مطلقا تقديم إي حقوق تتعارض مع شريعتنا الإسلامية ،وفي الاتفاقيات الدولية نتحفظ علي أي مواد لا تتناسب مع شريعتنا او تقاليدنا ولن نخالف الشريعة .
أطفال الشوارع
كيف يواجه المجلس تنامى أزمة أطفال الشوارع؟
حرصاً على تماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع المصرى حالياً من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب ومساندةً للمرأة المصرية فى الحصول على حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي والدستور انتهى المجلس من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا او تعديل الاجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وبناءً على ماتم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس علاوة على الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويا ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق وبالطبع فإن لهذه النسبة تأثيرها الخطير على المجتمع حيث يؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وارتفاع ظاهرة اطفال الشوارع وحالات الانحراف والارهاب. تعالى المجلس
ما تعليقك على الإتهامات الموجهة للمجلس بأنه "متعالى " ولا يقدم برامج جادة للمرأة المعيلة ؟
المرأه المعيلة ظاهرة موجودة منذ عشرات السنين ولكن للاسف لم تعترف الحكومة بها الا مؤخرا بعد جهود المجلس القومى للمرأة المكثفه في هذا المجال ونجد ان هذه الظاهرة في تزايد مستمر حيث تدفع الازمة الاقتصادية البعض الي التخلي عن مسئوليتهم تجاه اسرهم فيقع علي المرأه اعالة اسرتها كما يقع عليها مسئولية رئاسة الأسرة بما يعنى تنظيم أمورها واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها بالإضافة الى أدوارها التقليدية داخل الأسرة، وتشير الي أن الأسرة التي تعمل فيها الزوجة وتساعد زوجها يمثل هذا شكل من اشكال الإعالة للأسرة حيث ساهم المجلس في إستخراج أكثرمن 2مليون و700 الف بطاقة رقم قومى والذي ساعد هؤلاء السيدات في الحصول على قروض وتأمين اجتماعى وخدمات صحية و اقامة مشاريع التمكين الاقتصادي لهن في المناطق العشوائيةكما أقام المجلس عدد من فصول محو الامية التى تساعد على محو امية هؤلاء السيدات ففي البحيرة استطعنا محو امية أكثر من 16 الف امراة كما ان المجلس كان له دور اساسى في فكرة تنفيذ مشروعات لمساعدة المرأة المعيلة وهو الأمر الذي لم يكن معروف ونفذ المجلس (8243) مشروعاً للمرأة المعيلة بالتعاون مع (74) جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى استفادت منه 4 مليون اسرة وللأسف فإن مصر بها أكثر من 5 مليون سيدة تعول ما يقرب من 20 مليون شخص وقام المجلس بتوقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (الغربية – شمال سيناء – المنيا- الوادى الجديد- قنا –الأقصر) لدعم مشروع المرأة المعيلة بهذه المحافظات وتقديم منحة لا ترد للجمعيات الاهلية التى تختارها المحافظة وتكون مسئولية هذه الجمعيات الاهلية الرئيسية توزيع القروض على السيدات المعيلات بالمحافظة لأقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن دخل .
المرأة العربية
ما هى أهم الأخطار التى تواجهة المرأة العربية والمصرية على وجه الخصوص؟
للأسف نجد أن الاخطار والصعوبات والتحديات التى تواجه المرأة في جميع انحاء الوطن العربي متشابه ومتقاربه فطبيعة الوطن العربي متشابه فحتى يومنا هذا مازالت بعض النساء يجدن صعوبة في الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية ونسبة السيدات اللاتى يعلن اسرهن في ازدياد عام بعد عام في جميع انحاء الوطن العربي وعلى الرغم من ذلك فإن هناك فروق كبيرة في نسبة الاجور التى تحصل عليها النساء في الوطن العربي مقارنة بالرجل وترتفع نسبة مشاركة المرأة في العمل خاصة في الريف كما تواجه المرأة ايضاً مخاطر حقيقية تهدد سلامتها، بما في ذلك خطر ختان الاناث والعنف الأسري والاعتداء الجنسي إضافة إلى انه وفقاً للاحصائيات فإن المرأة هى اكثر من يعانون من الفقر وخاصة في العالم العربي وانها اكثر من يعاني من ويلات الحروب والصراعات المسلحة في الوطن العربي وعلى الرغم من ان الرجل هو من يتخذ قرار الحرب فإنه لا يضع المرأة في الاعتبار .ما هى أولويات المجلس القومى للمرأة فى الفترة الحالية..وما هى الموضوعات التى أستطاع القضاء عليها؟
المجلس يتبني خطة عمل لثلاثة سنوات قادمة 2015 - 2018 تؤكد علي ضرورة مشاركة المرأة فى عملية التنمية من أجل مجتمع واعي متحضر عبر إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع وصياغة مقترحات القوانين وعرضها على البرلمان الجديد وتنفيذ أنشطة مشروع "دعم المرأة المعيلة" ليغطي كافة محافظات الجمهورية إضافةً إلى إعداد دراسة عن "مدى مساهمة المرأة فى القطاع غير الرسمي وكيفية دمجها فى القطاع الرسمي" وعلى الصعيد الصحى عمل المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة خاصةً في وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة كما انتهى المجلس من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا او تعديل الاجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات فالمجلس يرى أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا وأهمية توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانه او بعد انتهائها وتكرار الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات وكذلك مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعى ..موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه الى 500 جنيه كما سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب ادخالها لتيسير صرف مبالغ احكام النفقة كاملة للام والاولاد او رفع الحد الاقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.
مكافحة التحرش الجنسى
كيف يتعامل المجلس مع حالات التحرش الجنسى..وما هى البرامج التى يقدمها المجلس فى هذا الإطار ..وكيف يمكن القضاء على هذة الظاهرة؟
قام المجلس القومي للمرأة لسلسلة من الجهود منذ إنشاءه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه ومن بينها التحرش الجنسي والسعى في سبيل توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية واجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدنى لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المراة وبدأت هذه الجهود بإنشاء مكتب لتلقى شكاوى المرأة وتوفير خط ساخن لمساعدة الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب تأسيس وحدات لتكافؤ الفرص فى 23 وزارة لرصد أي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مكان العمل ، كما أجرى المجلس دراسة بحثية لمشكلة العنف عام 2009 وبناء عليها وضع إطاراً عاماً للإستراتيجية الوطنية تعكس التنوع بين الثقافات وتباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة إلى جانب مطالب المجلس على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لإضافة نص عقابي على جرائم التحرش وبناء عليه أصدر المجلس العسكري عام 2011 مرسوم بتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية وفي عام 2013 بادر المجلس مع وزارة الداخلية لمنع حالات التحرش والعنف فى المواسم والأعياد بوضع كاميرات للمراقبة و انتشار الشرطة النسائية في الشوارع وظهرت النتائج فى انخفض نسبة التحرش بشكل كبير في الاعياد كما أطلق المجلس عديد من الحملات الإعلامية بمشاركة رجال الدين من الأزهر والكنيسة لإبراز المفاهيم الدينية الصحيحة تجاه المرأة.
الرئيس السيسى
ما هى أهم القرارات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح المرأة ..وماذا يأمل المجلس من قرارات؟
يمتلك الرئيس عبدالفتاح السيسى إدراكاً عميقاً ووعياً مستنيراً لواقع المرأة المصرية ومعاناتها وتطلعاتها نحو المستقبل مما يشكل إحياءً لآمال المرأة المصرية فى أن تحظى بمستقبل أفضل وأنها سوف تحصد ثمار كفاحها على مدار عقود عدة كما أن المرأة المصرية تفخر بحرص الرئيس على ذكرها والإشارة لدورها الفاعل فى تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع إضافة إلى قرار الرئيس بشأن تعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ضمن تعيين (26) من القاضيات عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمحاكم الجنايات والجنح والذى تم مؤخراً فضلا عن تعيين المرأة فى منصب نائب محافظ فى 3 محافظات وكذلك قيام مجلس القضاء الأعلى بفتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لتولي منصة القضاء .
هل تهتم الدولة المصرية بدور المجلس القومي للمرأة وتعمل علي تنفيذ توجيهاته؟
بكل تأكيد نستطيع أن نقول أن الحكومة المصرية وعلي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي يضعوا المرأة نصب أعينهم ومن آولي آولياتهم و يترجم هذا الاهتمام السياسي في دعم الحكومة للمجلس ولجميع الجهات المعنية بالمرأة في إعلاء قيمة المرأة وإعطائها حقوقها وعلي سبيل المثال ليس الحصر فالحكومة تناقش قانون المجلس القومي للمرأة ليكون هيئة مستقلة كما تدرس الحكومة المقترحات القانونية التي يقدمها المجلس لحصول المرأة علي حقها إضافة إلي إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس مع 12 وزارة .
حكم الإخوان
هل واجه المجلس القومى للمرأة صعوبات إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين...وكيف تصدى لها؟
خاض المجلس القومى للمرأة معارك شديدة الضراوة مع حكم جماعة الإخوان وتعرض لأنماط عدة من الضغط ومساع حثيثة لإثناءه عن أداء رسالتة الوطنية وعلى الرغم من ذلك لم يتخل عن مسؤليته القومية كونة يمثل 44 مليون إمرأة مصرية وأبرز تلك المعارك كانت الدستور فقد تصدى المجلس بضراروة لمنع إقرار دستور الاخوان – المعطّل- المعيب وبذل جهوداً عده لعل من أهمها الإعتراض على تشكيل تأسيسية الدستور حيث تضمنت فصيل واحد وتيار واحد لذلك قام المجلس بترشيح عدد من السيدات للمشاركة في تأسيسية الدستور ولكن لم يتم الاخذ بها كما أعلن المجلس رؤيته الوطنية لدستور البلاد وقد قوبلت تلك الرؤية بالتجاهل والرفض وبناء على ذلك اعلن المجلس رفضة لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة " مادفع المجلس لدعوة المصريين للتصويت ب" لا" على دستور الاخوان المعيب كما تصدى المجلس لدعاوى بعض تيارات الإسلام السياسى المتشدد التى تطالب بالإنقضاض على الحقوق التى سبق وأن حصلت عليهاالمرأة فضلا عن أن المجلس تابع بقلق بالغ سياسة بعض المسئولين والتى عكست توجها واضحا لعزل النساء من المواقع القيادية و التنفيذية أو النقل التعسفى أو عدم الحصول على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى ولعل من أبرز مظاهر المضايقات التى تعرض لها المجلس لتحجيم دوره قيام مؤسسة الرئاسة بتفويض د.باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول للشئون السياسية لإلقاء كلمة مصر خلال الجلسة الإفتتاحية ضمن فعاليات الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة رغم رئاستى للوفد المصرى وتوليها مهمة إجراء المفاوضات والمباحثات خلال هذا الاجتماع مع الدول الاعضاء والوفود المشاركة للتوصل إلى توافق حول الوثيقة الدولية لإيقاف العنف ضد المرأة والفتاة حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس فى محاولة منهم بأن تحل باكينام الشرقاوى محلى فى المجلس من أجل القضاء عليه وتسيسه وفقا لما ترتئى جماعة الأخوان بالصورة التى تخدم أهدافهم وتوجهاتهم الشاذة كما اُتهم المجلس من قبل بعض الاعضاء بمعاداة الدين الإسلامى .
لماذا أعترض مجلس النواب الإخوان علي توليكي منصب رئيس المجلس القومي للمرأة ؟
ماذا سننتظر من برلمان كان أغلبيتة من الاخوان الذين كانوا يريدون العودة بالمرأة المصرية إلي عصور الظلام و الجهل فهم لم يعترضوا علي شخصي فقط ولكن كانوا معترضين علي المجلس ككيان ناهيك عن محاولتهم القوية إلي إلغاء هيبة المرأة المصرية ولا احد يستطيع ان ينكر ان الاخوان رغم ان فترة حكمهم لم تتجاوز عام واحد إلي انهم عملوا وبكل جهد لحرمان المرأة من حقوقها التي حصلت عليها .
نظام مبارك
هل إعترف نظام مبارك بوجود نسبه كبيرة من الفقر فى مصر...وكيف كانت تتم معالجته؟
هذا السؤال يوجه إلى نظام مبارك حيث انني كنت خارج مصر للعمل أوكوكيل الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان ولكن بالتأكيد هناك نسب كبيرة من الفقر حيث كانت مطالب الثورة عيش – حرية- عدالة إجتماعية .
كانت مصر ضمن برنامج الفقر العالمى ماذا توصلتم فى هذا البرنامج ...وكيف تتم معالجة هذا الملف الأن؟
خطة عمل المجلس تقوم على الإهتمام بعدد من الموضوعات حيث يهتم المجلس بدفع المرأة فى سوق العمل والإنتاج للمساهمة فى خروج مصر من الازمة الإقتصادية ونحن لدينا 5 مليون إمرأة معيلة تقوم على إعالة 20 مليون مواطن ولابد من رفع مستوى دخل هذه النساء حتى تستطعن الانفاق على من تعولهم كما يركز على قضية الأمية لاننا لا نستطيع الإرتقاء بوضع المراة والنهوض بها فى ظل وجود 40 % نسبة أمية فى مصر الى جانب إعادة النظر في الخدمات التى تقدم للمرأة ومثلاً الخدمات الصحية ، والأمراض التى تتعرض لها المرأة مثل سرطان الثدى والرحم وهشاشة العظام .
بعد غياب دورسوزان مبارك عن ملف المراة فى مصر ..من يدير هذا الملف الآن؟
ملف المراة فى مصر يدار الآن عن طريق جهات ومؤسسات وليس اشخاص فالمجلس القومى للمراة هو الجهة الحكومية المنوط بها اقتراح السياسات التى تدعم تمكين المراة فى مناحى الحياة وهناك منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمراة والتى يتعاون معها المجلس للوصول الى افضل النتائج، كما يتعاون المجلس مع الوزارات والهيئات الحكومية لدعم المراة فى مواقع صنع القرار.