ميرفت تلاوى: الرئيس يدعم المرأة المصرية بكل قوة

فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» كانت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعمه للمرأة المصرية بكل قوة، بتشجيعه خطة التنمية التى يقوم بها المجلس، منوهة ألى أن المرأة المصرية عانت الأمرين خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى سعت جاهدة لإقصاء المرأة وتهميش دورها والانتقاص من جميع حقوقها.
وعلى صعيد الخطة المستقبلية للمجلس القومى للمرأة أشارت تلاوى إلى أن المجلس يتبنى حاليا خطة يتم انجازها خلال ثلاث سنوات مقبلة تبدأ العام الحالى تؤكد ضرورة مشاركة المرأة من أجل مجتمع واع متحضر.. عبر إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع، وصياغة مقترحات القوانين وعرضها على البرلمان الجديد.. لافتةً إلى أن المجلس يواصل تنمية مهارات المرأة من خلال برنامج «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بهدف إدماج المرأة فى سوق العمل.. واستكمال تنفيذ أنشطة مشروع «دعم المرأة المعيلة» ليغطى جميع محافظات الجمهورية.. إضافة إلى إعداد دراسة عن «مدى مساهمة المرأة فى القطاع غير الرسمى وكيفية دمجها فى القطاع الرسمي» .
«ملف صحى».. لكل سيدة
وعلى الصعيد الصحى.. يعمل المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصةً فى وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسرى تتبع فروع المجلس القومى للمرأة تكون ضمانا لتنشئة سليمة.. كما يعتزم إنشاء مكاتب للإرشاد الأسرى تتبع فروعه بالمحافظات لبناء جيل أفضل، وتشجيع المرأة للحصول على الخدمات من موردها مثل مكاتب الصحة، ومكاتب شكاوى المرأة والمحامين بالفروع، ولجان الفتوى والتشريع بالمحافظات.. كما سيتبنى المجلس مبادرة (ملف صحى لكل سيدة).. على أن يكون لكل سيدة ملف صحى وفقاً لبطاقة الرقم القومى يسجل فيه الخدمات الصحية الخاصة بها التى تلقتها من داخل المحافظة أو خارجها لإمكانية متابعة حالتها الصحية على مدار الحياة.
وبشأن محو الأمية التى تعد قضية قومية فقد أطلق المجلس مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم بتقديم الدعم اللوجستى والفنى، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكى، أو البدء فى مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية.
وأعلنت تلاوى إنه إدراكاً من قومى المرأة لمعاناة كل امرأة مصرية.. وما تتعرض له من صعوبات وعوائق تحول دون إسهامها فى جهود التنمية على النحو المرجو.. فقد قام بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية بإعداد سلسلة من مشروعات القوانين التى تكفل حصول المرأة على جميع حقوقها التى تضمنها الدستور.. وتطبيقه على أرض الواقع.. ومن بينها قانون إنشاء المجلس الذى يطالب بصلاحيات تنفيذية ل يتمكن المجلس من تنفيذ المشروعات والأنشطة الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة المصرية.. وأن يكون له الحق فى إبداء الرأى فى جميع المواثيق فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة، فضلا عن ضرورة متابعة ما تم التصديق عليه لإدماجها فى التشريعات الوطنية.
تيسير صرف مبالغ..
«أحكام النفقة»
كما انتهى المجلس من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا.. أو تعديل الإجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات، موضحة أن المجلس يرى أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقة وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة1985)، وأهمية توفير مسكن للمرأة فى أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها.. وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقة.. ومن بين الأمور المهمة أيضاً مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى.. موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 ج وتم تخفيضه إلى 500 ج.. كما سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دامت هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.. مشيرة إلى انتهاء المجلس من إعداد قانون متكامل يتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة لتضمن استحداث تعريف محدد للتحرش الجنسى.. وعدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم، وإلزام الدولة بحماية ضحايا العنف، كما تقدم المجلس بمقترح إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به فى مصر رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكرا أو أنثى.
كما أكدت تلاوى أن المجلس يعمل خلال المرحلة الحالية على دعم وصول المرأة إلى مجلس النواب والمجالس المحلية - خاصة أن عدد المقاعد المخصصة للمرأة تصل فى المجالس المحلية إلى 13500 مقعد وفقا للدستور الجديد - عبر تأهيل الكوادر النسائية ذات الكفاءة الراغبة فى خوض تلك الانتخابات وكذلك نشر الوعى بين السيدات فى القرى والمراكز بضرورة الإدلاء بأصواتهنّ لصالح السيدات.