قومى المرأة: نقر أن المصريات حققن مكتسبات عديدة مؤخراً مابين «دستور وقانون انتخاب»

وجه المجلس القومى للمرأة تحية تقدير للمرأة المصرية فى عيدها الذى يوافق 16 مارس من كل عام، والتى لم تبخل يوما على مصر بالعطاء فقدمت الإبن والأخ والزوج شهيدا وفداء للوطن فى معركته ضد الإرهاب، وخص المجلس المرأة الفقيرة والكادحة بالتحية التى تحملت - ولاتزال - الكثير من الصعاب عبر سنوات طويلة.
وجاء فى بيان أصدره المجلس الاثنين بهذه المناسبة، أن أنظار العالم تعلقت بأسره بمصر إبان عقد مؤتمر «دعم وتنمية الإقتصاد المصرى.. مصر المستقبل» والذى شهد تنظيما مبهراً.. وعكست نتائجه مدى ثقة العالم في القيادة السياسية المصرية، وقوة الأمن والاقتصاد المصري.. ومنذ اللحظة التى نجح فيها المؤتمر فإنه لامجال للتخاذل من قِبل أى مواطن - رجلاً كان أو إمرأة - فقد دقت ساعة العمل والكفاح لبناء مصر بسواعد جميع أبناءها .
وقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها.. وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي.. حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
وأضاف البيان قائلا : نقر أن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة مؤخراً.. مابين دستور جديد تضمن مايزيد عن 20 مادة أنصفتها.. وقانون انتخاب يضمن وصول (70) إمرأة على الأقل لعضوية مجلس النواب.. وحركة محافظين شهِدت تعيين 3 نائبات فى خطوة نحو توليها منصب المحافظ .. وقرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.. وتعديل قانون العقوبات حيث تضمن مادة خاصة بالتحرش الجنسى.. وجميعها خطوات هامة نحو تمكين المرأة المصرية.
ونحن إذ نحتفل بالعيد السنوى للمرأة المصرية.. نأمل أن تتبوأ المرأة المصرية خلال الفترة القادمة جميع المناصب التى حُرمت منها.. وأن تتغير ثقافة المجتمع إلى النحو الذى ينصف المرأة ويحقق تطلعاتها.. وأن تحصل المرأة على جميع حقوقها غير منقوصة، حيث لانزال نعانى من فروقات واضحة بين الذكور والإناث فى مجالات عديدة.. فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأمية بين الإناث تبلغ 33.5% بينما تبلغ 18.5% بين الذكور.. كما تبلغ نسبة عمالة الإناث فى القطاع الرسمى 23.4% فى حين تصل تلك النسبة إلى 76.6% بين الذكور.. كما بلغت نسبة العاملات فى السلك القضائى حتى عام 2012 .04%.. وتبلغ نسبة السيدات اللاتى يتولينّ منصب مدير عام 28.6% بينما تصل تلك النسبة بين الذكور إلى 71.4%.. ونسبة عضوات السلك الدبلوماسى 33.3% مقارنة ب66.7% للذكور.. وحتى فى برلمان عام 2012 بلغت نسبة السيدات فى مجلس الشعب 2%.
ويتبنى القومى للمرأة خطة عمل لثلاثة سنوات قادمة «2015 - 2018» تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة فى عملية التنمية من أجل مجتمع واعي متحضر.. ويعتزم المجلس المضى قُدماً فى خطته الهادفة إلى إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع، وصياغة مقترحات القوانين ورفعها للجهات المختصة، والتي من المنتظر عرضها على البرلمان الجديد، «تشمل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية».. وهي جميعها قوانين تمس المرأة المصرية بصفةٍ خاصة والأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع بصفةٍ عامة، هذا بالإضافة إلى عددٍ من المقترحات التشريعية التى ستعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين بصفةٍ عامة فى مجالات التعليم والصحة .
وبشأن القضاء على العنف ضد المرأة يعتزم المجلس تنفيذ «الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 - 2020» .. والتي تم صياغتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لضمان حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله.. وإعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة بالتعاون بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف قياس التكلفة الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة في مختلف القطاعات.
كما يعتزم المجلس إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروعه بالمحافظات لبناء جيل أفضل ، وتشجيع المرأة للحصول على الخدمات من موردها مثل مكاتب الصحة، ومكاتب شكاوى المرأة والمحاميين بالفروع، ولجان الفتوى والتشريع بالمحافظات.. كما سيتبنى المجلس مبادرة «ملف صحي لكل سيدة».. حيث يكون لكل سيدة ملف صحي وفقاً لبطاقة الرقم القومي يسجل فيه أي خدمة صحية تلقتها سواء في داخل المحافظة أو خارجها لإمكانية متابعة حالتها الصحية على مدار الحياة.
وبشأن محو الأمية والتى تعد قضية قومية يطلق المجلس مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم بتقديم الدعم اللوجستي والفني، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكي، أو البدء في مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية.
إن الإرداة السياسية فى مصر تمتلك إدراكاً عميقاً ووعياً مستنيراً لواقع المرأة المصرية ومعاناتها وتطلعاتها نحو المستقبل.. وذلك الوعى يشكل إحياءً لآمال المرأة المصرية فى أن تحظى بمستقبل أفضل.. وأن عناءها خلال السنوات السابقة لن يذهب سدىً، وأنها سوف تحصد ثمار كفاحها على مدار عقود عدة.